ششمین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان شرکت بازرگانی پتروشیمی آغاز شد.
رویداد۲۴اسدالله مسعودی مقام رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی گفت: اتهام ۱۴ متهم این پرونده مشارکت و معاونت در اخلال کلان اقتصادی در حوزه پتروشیمی و توزیع ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی به میزان ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو است.
وی در حاشیه دومین جلسه این دادگاه اظهار داشت: رقم تحصیل مال نامشروع متهمان پرونده اخلال اقتصادی در حوزه پتروشیمی ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو است و این مساله بدان معنا نیست که تمام این رقم توسط متهمان تصاحب شده باشد. متهمان باید ارز حاصل از فروش مواد پتروشیمی را به سیستم اقتصادی کشور وارد می‌کردند تا از این طریق نیاز‌های کشور تامین شود، ولی متاسفانه این افراد ضمن سوءاستفاده از تفاوت قیمت ارز داخل و ارز وارداتی، در مواردی تحصیل مال نامشروع داشته‌اند.
کیفرخواستی که در دادگاه قرائت شد بالغ بر ۱۲۰ صفحه بود که چکیده‌ای از کیفرخواست ۷۰۰ صفحه‌ای بود. عباس صمیمی عضو هیات مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری ایران، مصطفی طهرانی صفا و علیرضا علائی رحمانی از اعضای هیأت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی، محسن احمدیان بازنشسته پتروشیمی، مرجان شیخ الاسلامی آل آقا، مدیرعامل شرکت بازرگانی دنیز و هترا تجارت، سید امین قرشی سروستانی و سام حامد ساعدیان از متهمان این پرونده هستند.
سید علیرضا حسینی، مدیرعامل شرکت پتروشیمی شانگهای، علی اشرف ریاحی، معصومه دری، مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی دفتر دبی، ابوالفضل ملکی شمس آبادی تولید کننده نایلون و نایلکس، سعید خیری‌زاده، مدیر مالی سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و محمدحسین شیرعلی از دیگر متهمان این پرونده هستند.
در ابتدا قاضی مسعودی مقام مفاد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری را قرائت و تفهیم کرد و ضمن تذکر به متهم احمدیان و فرزندش گفت: قرار نیست وثایق شما برآورد غیرواقعی شود و قرار نیست برآورد کارشناسی به میزان مورد نظر شما انجام شود. تهدید و توهین فرزند شما که آیا می‌تواند این کار را انجام بدهد یا نه بررسی خواهد شد.
قاضی مسعودی مقام از وکیل متهم صمیمی خواست در جایگاه حاضر شود و به ادامه دفاعیات خود بپردازد.
در ابتدا وکیل لایحه خود را تقدیم دادگاه کرد و پیرامون تحریم و اثر آن در نظام پولی و انگیزه تشکیل پرونده، گفت: در صفحه ۳۶۸ کیفرخواست آمده که ذبیح الله نعیمی مدیر وقت شرکت پتروشیمی در خصوص تخلفات مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی در خصوص نحوه تصرف از عواید و فروش محصولات پتروشیمی، گفته است بنده به عنوان مدیرعامل مسئولیت همه موارد را عهده دار بودم و مشکل بازرگانی پتروشیمی از زمانی شروع شد که در سال ۹۰ و ۹۱ اختلاف نرخ ارز آزاد و دولتی بوجود آمد.
وکیل متهم صمیمی افزود: در آن زمان برای حمایت از منابع ارزی دولتی طی چندین نامه کتبی به شرکت بازرگانی پتروشیمی اعلام کردیم که توجه کنند ضرری به اموال بیت المال وارد نشود. آقایان حرف ما را جدی نگرفتند و عملا با نرخ ریال دولتی با شرکت‌های دولتی تسویه کردند و مابه التفاوت ارز آزاد و دولتی عملا به جیب شرکت دولتی وارد نشده است و ما از قیمت ارز بازار آزاد منتفع نشدیم.
وی بیان کرد: اختلاف در انتهای سال ۹۰ و ۹۱ باعث تشکیل این پرونده شد و آقایان اعتراف دارند تا قبل از سال ۹۰ و ۹۱ هیچ مشکلی نداشتیم و در ۱۷.۱۲.۹۰ مدیران شرکت صنایع پتروشیمی حساب شرکت نیکو را اعلام و همه ارز‌ها به حساب آن‌ها واریز می‌شده است.
وکیل متهم صمیمی ادامه داد: درباره شرکت یورونست باید بگویم که این شرکت اماراتی است و همانطور که می‌دانید اگر رأی از کشور خارجی بیاید دادگاه ایرانی باید شناسایی کند. آیا می‌توانیم درباره شرکت اماراتی قانون ایرانی را تسری بدهیم و اجرا کنیم؟ یک دلیل در پرونده ارائه بدهند که این شرکت در ایران ثبت شده است.
قاضی مسعودی مقام در ادامه رسیدگی به این پرونده به محسن احمدیان متهم ردیف دوم این پرونده و فرزندش به دلیل تهدید و توهین به کارشناس رسمی دادگستری تذکر داد و گفت: قرار نیست وثیقه شما توسط کارشناس، برآورد غیرواقعی شود.
وی افزود: وثیقه‌های شما در حدود ۱۶ میلیارد تومان بوده در حالی که فرزند شما از کارشناس می‌خواهد آن را به جای ۱۲۲ میلیارد تومان وثیقه تعیین شده برای شما بپذیرد. توهین و تهدید فرزند شما را به دادسرا اعلام خواهیم کرد تا مورد بررسی قرار گیرد.
در ادامه ابراهیم خانی وکیل مدافع عباس صمیمی عضو سابق هیات مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی گفت: قطعا علت اصلی شکایت در این پرونده به دلیل اختلاف قیمتی است که در سال‌های ۹۰ و ۹۱ بین نرخ ارز دولتی و آزاد به وجود آمد و مدیران دولتی انتظار داشتند ارز به نرخ آزاد فروخته شود. این در حالی است که بر اساس قانون، شرکت‌های دولتی مجاز نیستند ارز دولتی را در بازار آزاد به فروش برسانند و اگر متهمان پرونده، این کار را انجام می‌دادند مرتکب جرم می‌شدند.
* متهمان توانستند تحریم‌ها را به بهترین شکل دور بزنند
این وکیل دادگستری گفت: در سال ۸۶ مقام معظم رهبری اعلام کردند که مدیران و جوانان ما تحریم‌ها را دور خواهند زد. ایشان مرجع دینی صاحب فتوا هستند و طبیعی است که مقلد ایشان هم آن را اجابت کردند.
وی افزود: همچنین به لحاظ قانونی ایشان عالی‌ترین مقام سیاسی کشور هستند و دستورشان برای دورزدن تحریم‌ها لازم الاجراست.
وکیل صمیمی افزود: در آن زمان با وجود اینکه دورزدن تحریم ها، نانوشته و نامدون بود، اما این افراد با نبوغ خود، توانستند این کار را به بهترین شکل انجام دهند.
وکیل دادگستری در مورد شرکت یورونس گفت: این یک شرکت اماراتی است و تابع قوانین تجاری ایران نیست موکل من هیچگاه در خارج از کشور یا امارات نبوده و هیچ قراردادی را با این شرکت امضا نکرده است.
* وکیل مدافع: ترجیح دادن پول خارجی به داخلی، شکستن غرور ملی است
ابراهیم خانی افزود: یک خانم (مرجان شیخ الاسلامی) در کشور بیگانه قراردادی را بدون دستمزد منعقد کرده و توانسته بخشی از پول‌ها را به ایران بازگرداند و من وی را یک شخصیت خلاق می‌دانم.
وی همچنین گفت: در سال ۹۰ دولت اعلام کرد که شهروندان می‌توانند با ریال، حساب ارزی باز کنند و به تعهدات ارزی خود عمل کنند که مبتنی بر ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور است.
این وکیل دادگستری افزود: ترجیح دادن یک پول خارجی به پول داخلی توسط دادسرا از مصادیق شکستن غرور ملی و همچنین برخلاف شرع و قوانین موضوعه کشور است.