بهمن کشاورز، حقوقدان و رئیس سابق کانون وکلای دادگستری پیش از مرگش یادداشتی درباره منع حضور مهدی مقدری در شورای شهر اصفهان به رویداد۲۴ داد.
رویداد۲۴ مهدی مقدری عضو شورای شهر اصفهان به خاطر دو توییت در دفاع از مهدی حاجتی و غروی، از حضور در جلسات شورای شهر اصفهان منع شد. بهمن کشاورز، حقوقدان و رئیس سابق کانون وکلای دادگستری در یادداشتی درباره منع
حضور مهدی مقدری در شورای شهر اصفهان واکنش نشان داد.
یادداشت او را در زیر می‌خوانید:
وقتی کسی به ارتکاب جرمی متهم می‌شود و تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرد، در ابتدای امر بازپرس پس از تحقیقات اولیه به منظور اینکه او را در موارد لزوم در دسترس داشته باشد و برای تکمیل پرونده بتواند او را احضار کند، از متهم تضمین می‌گیرد که عنوان «قرار» نام دارد که عبارت است از گرفتن تعهدات لازم از متهم که هر وقت او را خواستند، به واسطه اینکه قراری سپرده، متهم حاضر شود. برطبق قانون «قرار» انوع مختلفی دارد که شدیدترین نوع آن قرار بازداشت است. در این معنا که متهم را موقتا تا تعیین تکلیف نهایی، زندانی می‌کنند و یا ممکن است براساس قانون کسی کفیل او گردد و یا برای این کفالیت وثیقه‌ای بدهد.
ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری به بازپرس اجازه داده، علاوه بر صدور قرارتامین، قرار دیگری به نام «نظارت قضایی» صادرکند. این قرار که برای مدت معینی صادر می‌شود عبارت استاز الزام متهم به معرفی خود به مقاماتی که بازپرس تعیین می‌کند در فواصل معین، منع رانندگی، ممنوعیت از نگهداری سلاح‌های مجاز، ممنوعیت خروج ازکشور و بالاخره «منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی» البته هم قرار تامین و هم قرار نظارت قضایی، باید مستدل و موجه و متناسب با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی، جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او باشد و اخذ تامین نا متناسب موجب محکومیت انتظامی برای آن هم از درجه چهار به بالا است.
درصورتی که متهم درستور یا دستور‌های مندرج در قرار نظارت را رعایت کند، در این صورت درخواست وی و تایید دادستان و یا پیشنهاد دادستان، دادگاه در مجازات وی تخفیف می‌دهد. اگر متهم از اجرای قرار نظارت قضایی تخلف کند، قرار لغو و قرار تامینی که صادر شده، تشدید می‌شود، اما این تشدید نمی‌تواند تا حد قرار بازداشت، پیش رود.
در مورد قرار نظارتی که برای یکی از نمایندگان محترم شورای اسلامی شهر اصفهان صادر شده و موضوع آن منع ۶ ماهه از شرکت در جلسات شورا شهر اصفهان است، ضاهرا باید به بند «ت» ماده ۲۴۷ استناد شده باشد که این ماده «منع اشتغال به فعالیت‌های مرکب با جرم ارتکابی» را در زمره قرار‌های نظارت قضایی برشمرده است. اطلاع بنده از ماجرا و‌ای قرار صادر شده توسط مقامات محترم قضایی در حد مطالب روزنامه‌ها و رسانه است و از تفصیل مفاد قرار صادر شده توسط بازپرس متهم اطلاع ندارم. اگر آنچه این عضو محترم شورای شهر انجام داده است مرتبط با وظایف ایشان در شورای شهر اصفهان باشد یعنی عملی که انجام داده، چنان باشد که اگر او عضو شورا نمی‌بود نمی‌توانست آن عمل را که اکنون به صدور قرار منجر شده است را نمی‌توانست انجام دهد، البته قرار صحیح است و الا فلا
الله اعلم