معصومه ابتکار مطرح کرد:
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تاکید کرد: ایران در سال‌های ۸۵ و ۹۵ در این زمینه نیز مطالعاتی انجام داده است، براساس این تحقیقات ارزش کار خانگی زنان در سال ۸۵، ۲۲ درصد جی دی پی ایران بوده که این رقم در سال ۹۵ به ۳۰ درصد رسیده است.
رویداد۲۴ معصومه ابتکار با اشاره به فعالیت زنان خانه‌دار و ارزش کار خانه‌داری بیان کرد: براساس چارچوب شرع مقدس، زنان می‌توانند جهت خانه‌داری درخواست مزد کنند، بنابراین در این زمینه وظیفه‌ای برای زن وجود ندارد، اما نوعاً زنان در قالب ازدواج و زندگی مشترک بسیاری از فعالیت‌های خانه را عاشقانه انجام می‌دهند و به دلیل اینکه آن را از سر عشق و علاقه انجام می‌دهند مسئله مزد و منت در آن دخیل نبوده است، اما براساس قانون اگر زن درخواست مزد کند باید پرداخت شود.
بنابر اظهارات ابتکار امروز در سطح جهانی درباره ارزش‌گذاری اقتصادی فعالیت خانه‌داری کار‌های بسیار انجام شده است. ایران نیز در سال‌های ۸۵ و ۹۵ بر روی این موضوع مطالعاتی داشته که ارزش اقتصادی کار خانگی زنان مانند نگه‌داری، بهداشت، تغذیه و… چیست؟ این ارزش‌گذاری نشان می‌دهد که در سال ۸۵، ۲۲ درصد جی دی پی ایران ارزش کار خانگی زنان بوده است، این رقم در سال ۹۵ به ۳۰ درصد رسیده است.
وی با بیان اینکه این مسئله از چند جنبه قابل بحث است، گفت: انتظار می‌رود زمانیکه سهم نقش‌های اقتصادی زنان افزایش یافته، فعالیت مردان نیز در داخل خانه افزایش یابد. این انتظار مشارکت در داخل خانه انتظار غریبی نیست. از طرفی دیگر با پیشرفت تکنولوژی قاعدتاً باید زمانی که زنان صرف خانه‌داری می‌کنند کاهش یابد. البته این مسئله نشان از آن دارد که باید برای بیمه زنان خانه‌دار فکری اندیشید و اینکه به طور کلی در زمان آمارگیری نباید این سوال از زنان پرسیده شود که شاغل یا خانه‌دار هستید؟ این سوال اشتباه است، زیرا خانه‌داری وظیفه نیست، دارای ارزش اقتصادی است و باید در قبال آن ارزش‌گذاری لازم مانند بیمه و مسائل دیگر در نظر گرفته شود که این معاونت در این زمینه گام‌هایی برداشته است.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در پاسخ به این سوال که آیا معاونت زنان و خانواده به جهت اینکه بیمه زنان خانه‌دار تحت پوشش دولت قرار گیرد، رایزنی انجام داده است یا خیر؟، اینطور پاسخ داد: صحبت‌های اولیه در این زمینه صورت گرفته، اما مسئله اصلی بحث کمبود منابع است. تلاش‌هایی در این زمینه شده، اما به نظر می‌رسد بودجه سال ۹۸ دشواری‌های زیادی دارد.
چرا سهم مشاغل زنان در بخش عمومی کاهش یافته است؟درحالیکه طبق آخرین آمار منتشر شده از سوی معاونت امور زنان و خانواده، در سال ۷۵، ۵۷.۹ درصد زنان شاغل در بخش خصوصی و ۴۱.۸ درصد در بخش عمومی مشغول به کار بوده‌اند، اما در سال ۹۴، ۷۴.۲ درصد زنان شاغل در بخش خصوصی و ۲۵.۸ درصد در بخش عمومی فعالیت داشته‌اند، این یعنی سهم مشاغل عمومی و دولتی در بازار کار به کمتر از ۱۷ درصد کاهش یافته و حضور زنان در مشاغل عمومی و دولتی روندی رو به کاهش داشته است، ابتکار در ادامه این گفتگو در این زمینه گفت: به طور کلی سیاست‌های دولت به سمت خصوصی‌سازی است.
وی افزود: اقتصاد مقاومتی و اصل ۴۴ به سمتی پیش رفته که به طور کلی بیشترین سرمایه‌گذاری از سوی بخش خصوصی اتفاق می‌افتد تا بیشترین فضا ایجاد شود، بخش خصوصی توانایی سرمایه‌گذاری داشته باشد و محیط کسب و کار را به گونه‌ای آماده کند که بستری برای بخش خصوصی شکل گیرد و فرصت‌های جدیدی برای اشتغال، تولید شود. اما چرا در بخش دولتی منابع کاهش یافته است؟ مشکلات بخش عمومی را می‌دانیم. صندوق‌هایی که قرار بوده تسهیل‌گر باشند خود دچار مشکلات زیادی شدند، اما در هر صورت اگر وظیفه دولت این است که فضا را برای فعالیت بخش خصوصی با اعتماد، حضور و سرمایه‌گذاری در این عرصه‌ها فراهم کند، به نظر می‌رسد زنان در این زمینه به خوبی از فرصت‌ها استفاده می‌کنند و افق خوبی را با حضورشان در بحث‌های اشتغال و کارآفرینی ترسیم می‌کنند.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به برنامه‌های معاونت زنان جهت افزایش سهم اشتغال زنان تصریح کرد: استارتاپ‌های دختران و کمک‌هایی که می‌توان با همکاری شهرداری‌ها و نهاد‌های غیر دولتی برای فعالیت‌های دانش بنیان انجام داد از بحث‌هایی است که می‌تواند در این زمینه کمک کند، همچنین در بسیاری از فعالیت‌های مربوط به حوزه فناوری می‌توان ظرفیت‌های دختران را بیشتر مشاهده کرد. وزارت کار نیز تمرکز خاصی به مشاغل خانگی دارد و درگاهی برای مشاغل خانگی ثبت نام کرده که تاکنون یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در این درگاه ثبت نام کرده‌اند. همچنین تسهیلات فراگیری برای محیط‌های شهری در حال پرداخت است که دختران فعال ما از آن استقبال کرده اند.
وی افزود: در زمینه مشاغل خانگی موافقتنامه‌ای بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با معاونت در زمینه توان افزایی ۶ هزار زن سرپرست خانوار منعقد و اجرایی شد.