رویداد۲۴ در ابتدای جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام از متهم علیرضا علائی رحمانی فرزند قاسم خواست تا در جایگاه قرار بگیرد و دفاعیات خود را ارائه کند.
وی پس از حضور متهم در جایگاه خطاب به او گفت: حسب محتویات کیفرخواست شما به مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور به مبلغ ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو از طریق فروش محصولات پتروشیمی هستید، آیا این اتهام را قبول دارید؟
متهم علایی رحمانی گفت: خیر اتهامات را قبول ندارم.
متهم در دفاع از خود اظهار کرد: بنده از سال ۸۸ تا سال ۹۴ عضو غیر موظف هیات مدیره شرکت پتروشیمی بودم و طی این مدت اعضای هیات مدیره تغییرات زیادی داشتند و بنده اطلاعات زیادی نداشتم و سعی کردم به اطلاعاتی دست پیدا کنم که در نهایت به مواردی رسیدم که خلاصه آن را در دادگاه مطرح می‌کنم.
این متهم گفت: بنده اعتقاد دارم عملا اخلالی صورت نگرفته است تا اسم فردی را در دادگاه مطرح کنم.
قاضی مسعودی مقام گفت: اسامی را بگویید.
علائی رحمانی در دفاع از خود گفت: بر اساس کیفرخواست که در تاریخ ۱۴.۷.۹۷ صادر شده اخلال به میزان ۳ میلیارد یورو مطرح شده است و در کیفرخواست قسمت‌های تکراری زیادی وجود دارد.
این متهم در ادامه گفت: بر اساس کیفرخواست صادر شده از شرکت پتروشیمی درخواست اسناد و مدارک کردم و با توجه به اینکه مدت‌ها است که بنده در شرکت حضور نداشتم دوستان اسناد و مدارکی در اختیارم قرار دادند.
وی افزود: در کیفرخواست به مطالبی از جمله عملکرد سالیانه مجامع و مکاتبات بین NPC و PCC، صورتجلسه مطالبات NPC، کمیته تدابیر ویژه اقتصادی NPC اشاره شده است.
وی اظهار کرد: بنده مطالب را در چند فصل تنظیم کردم که در فصل اول به نظارت‌ها اشاره می‌کنم.
علائی بیان کرد: در بدو ورودم به شرکت متوجه شدم که شرکت PCC دارای سیستم جامع اطلاعاتی یک پارچه است و به این نتیجه رسیدم افرادی که در مرکز IT شرکت پتروشیمی کار می‌کنند افراد کارآمدی هستند.
وی گفت: این سیستم به روز بود و تمام اجزای PCC را از جمله بخش فروش، نامه نگاری‌ها و تمام اطلاعات را به هم متصل می‌کرد و اگر اخلالی وجود داشت در مدت کوتاهی آشکار می‌شد.
علائی رحمانی گفت: بعد از مدتی به تمام واحد‌های شرکت از جمله NPC یوزر و پسورد دادند و همه به اطلاعات به صورت آنلاین دسترسی داشتند و می‌توانند از تمام اطلاعات پرینت بگیرند.
وی ادامه داد: مورد دیگر نظارتی این بود که فروش داخلی شرکت از طریق بورس انجام می‌شد و سازمان بورس روی فروش داخلی نظارت داشت و در خصوص فروش خارجی هر هفته جلسه‌ای با حضور مدیر و مدیر بازرگانی خارجی شرکت پتروشیمی و مدیران فروش شرکت‌های پتروشیمی تولید برگزار می‌شود و این هیات بر روی میزان صادرات محصولات و کف قیمت فروش تصمیم می‌گرفت.
این متهم گفت: بعد نظارتی دیگر این بود که تفاهم نامه‌ای بین NPC و PCC منعقد شد که براساس آن pcc خصوصی شد.
وی افزود: شرکت‌های خصوصی واحد حراست ندارند، اما بعد از خصوصی سازی pcc دستور صادر شد که واحد حراست به کار خود ادامه دهد و مدیران بخش حراست از pcc و وزارت نفت انتخاب می‌شد و واحد حراست به تمام اطلاعات محرمانه و دوربین‌های شرکت دسترسی داشت.
در ادامه جلسه متهم علایی رحمانی اظهار کرد: مصوبه دیگری را که شرکت npc اندکی قبل از واگذاری شرکت ابلاغ می‌کنی که تا اطلاع ثانوی به همان سبک و سیاق قبل عمل شود.
وی افزود: در زمان دولتی بودن در سال ۸۶ از طرف npc به مدیر مالی pcc اختیار داده می‌شود که دریافت وجوه حاصل از صادرات و چند مورد دیگر اقدام کند که این مصوبه هم ادامه پیدا می‌کند و به این صورت همان مدیر مالی با همان اختیارات راسا به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
متهم علایی رحمانی گفت: گزارشات هم تا زمان خصوصی شدن به صورت مستمر داده می‌شده است و با توجه به نظارت‌های مستمر npc در کارگروه‌ها با حصور معاون وزیر نفت هیات مدیره در هیچ مقطع زمانی دخالتی در عملیات دریافت و پرداخت وجوه حاصل از فروش محصولات پتروشیمی نداشته است.
متهم علایی رحمانی در ادامه دفاعیات خود اظهار کرد: در دوره‌ای که شرکت خصوصی می‌شود همان مدیران باقی ماندند و به کار خود ادامه می‌دهند.
وی گفت: موضوع دیگر این بود که واحد حراستی در شرکت وجود داشت که بعد از خصوصی شدن اعلام شد که دستور آمده است این واحد را تغییر دهند و مسئول آن هم از npc انتخاب شود.
وی افزود: تفاهم‌نامه‌ای بین npc و pcc امضا می‌شود که مدیران را باید تغییر دهند، اما تغییراتی ایجاد نمی‌شود و همان مدیران سابق به کار ادامه دادند و مدیر بازرگانی آقای احمدیان باقی می‌مانند.
علایی رحمانی بیان کرد: من این تفاهم نامه را امضا نکردم، چون قبلا به تصویب رسیده بود و امضای من تاثیری در آن نداشت و بعد هم بازخواست شدم که چرا امضا نکردید و با اکراه امضا کردم.
وی افزود: در مورد مقدار و نرخ فروش محصولات و... هم به هیات مدیره نگفتند که چه کالایی را به چه کسی، چه مقدار و قیمتی بفروشیم.
متهم علایی رحمانی گفت: امور مالی pcc هم طبق روال اقدامات دریافت‌ها و پرداخت‌ها را به صورت مستمر انجام می‌داد. مبالغ تحویل ارز به شبکه بانکی و ارز هم مطابق قیمت تعیین شده سیستم بانکی کشور بوده است.
وی افزود: خرید‌ها هم بر اساس دستورات خرید ارزی بانک‌ها و npc بوده است. این روال قدیمی بود و به همان روال هم ادامه می‌دادند.
این متهم در خصوص دخالت هیات مدیره pcc اظهار کرد: هیات مدیره pcc هیچ وقت مصوبه‌ای برای تبدیل، فروش ارز و... صادر گردیده است.
وی افزود: بعد از خصوصی سازی هم طبق تفاهم نامه و اساسنامه اقدام شده است.
این متهم در خصوص پرداخت‌های ریالی و ارزی گفت: در این اثنی به دو نکته مهم در خصوص پرداخت ریالی برخورد کردم. در سال ۸۹ شراکتی بین شرکت ملی نفت، شرکت ملی پتروشیمی و شرکت بازرگانی پتروشیمی صورت می‌گیرد.
وی افزود: گزارش‌ها به صورت مستمر تو تاریخ ۳۱.۶.۹۰ با مدیر مالی npc ارائه می‌شده است. اعلامیه‌های حسابداری را هم جهت اطلاع به شرکت مربوطه ارسال می‌کردند که همه این موارد ثبت و ضبط می‌شده است که در آنجا یک طرز گزارشات آقای خیری زاده هم وجود داشته است.
این متهم گفت: در نهایت به این نتیجه رسیدم که اطلاعات صحیح و درستی در اختیار ضابط و بازپرس قرار نگرفته که این اطلاعات هم مخدوش و نادرست بوده که بر اساس این اطلاعات کیفرخواست تنظیم شده است.
وی اظهار کرد: این موضوع منجر به این می‌شود که تا پایان شهریور ۹۰ بر اساس مکاتبات انجام شده حدود ۱.۸ میلیارد یورو ارز تحویل شبکه بانکی شود و معادل ریال آن عینا به سرکت نفت ارائه شود که تا پایان آبان ماه این مبلغ به ۲ میلیارد یورو می‌رسد.
متهم علایی رحمانی گفت: جهت تامین خوراک پتروشیمی به درخواست شرکت npc مقرر شد به طور هفتگی ۲۰ میلیارد تومان به شرکت ملی گاز به جای ریال ارز بدهند.