رویداد۲۴ با اعلام خبر مربوط به عدم تمدید معافیت‌های تحریمی خریداران نفت ایران از سوی ایالات متحده آمریکا، سایه احتیاط بر سر معاملات گسترده شد و در سه روز معاملاتی بعدی شاخص کل در مجموع افت ۳/ ۰ درصدی را به ثبت رساند.
اما در نهایت، شاخص بورس در مقیاس هفتگی حدود ۲ درصد رشد کرد. با عنایت به افزایش ابهامات محیطی و نیز تمایل به شناسایی سود در بین فروشندگان پس از یک دوره رونق، این احتمال وجود دارد که به لحاظ زمانی بورس تهران برای مدتی در فاز استراحت قرار گیرد.
با این حال، سیطره عوامل موثر بر سودآوری شرکت‌ها از جمله نرخ تبدیل ارز کماکان دلالت بر پتانسیل صعودی بورس تهران با شیب ملایم در افق میان‌مدت دارند؛ وضعیتی که نوسانات کنونی را به برهه‌ای مناسب برای تنظیم و اصلاح سبد سهام برای سرمایه‌گذاران بنیادی و تحلیلگران تبدیل خواهد کرد.
باد موافق در بورس کالا
در حالی که این روز‌ها در بورس تهران قیمت‌های سهام با تاثیر پذیری زیاد از سرخط خبر‌های محیطی دچار نوسان می‌شود، در بورس کالا مسیر عرضه و تقاضا و روند قیمت‌ها با شیب مشخصی در مسیر افزایش حرکت می‌کند.
در همین راستا، رقابت برای خرید ورق فولادی در بورس کالا در روز دوشنبه تا یک رکورد جدید بالا رفت که با محاسبه نرخ ارز، عملا قیمت‌گذاری با دلار حدود ۱۱ هزار تومانی را رقم زد که از زمان آغاز تلاطم ارزی بی‌سابقه است؛ این معامله هر چند توسط بورس کالا تایید نشد، اما نشان‌دهنده اوج‌گیری تقاضا برای محصولات شرکت است.
در بخش محصولات شیمیایی و پتروشیمی نیز روند مشابهی به چشم می‌خورد و اکثر قیمت‌ها در حال تثبیت با دلار ۱۰ هزار تومانی هستند.
در همین حال، در هفته جاری، ادعای اصلاح قیمت‌گذاری اوره کشاورزی از نرخ دستوری به نرخ بورس کالا از سوی تولیدکنندگان منتشر شد تا رفع یکی از مهم‌ترین موانع آزاد‌سازی قیمت در صنعت بزرگ و مهم پتروشیمی در بورس به تحقق نزدیک‌تر شود.
از این رو می‌توان گفت: با جهت‌گیری جدید و منطقی دولت در به رسمیت شناختن منطق عرضه و تقاضا در قیمت‌گذاری کالاها، یکی از مهم‌ترین موتور‌های محرکه سودآوری شرکت‌های بزرگ کالایی در بورس تهران روشن شده و با شیب مطلوبی در حال خلق ارزش افزوده برای شرکت‌های مرتبط است.
گزارش‌های مالی ماه‌های آینده مشخص خواهد کرد که این رونق داخلی تا چه حد قادر خواهد بود تا بر تاثیر محدودیت‌های محتمل صادراتی فائق بیاید و از این رهگذر، رشد سودآوری شرکت‌های بزرگ بورسی در بخش کالایی را رقم بزند.
رویای خوش تجدید ارزیابی
این روز‌ها بخش مهمی از معاملات سهام صنایع بورسی در گروه خودرویی، سیمانی، بانکی و برخی تک‌سهم‌های دیگر با دنبال کردن تحولات مربوط به یک شایعه درخصوص معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی دارایی‌ها رقم می‌خورد.
در همین راستا، شورای نگهبان از یکسو طرحی موسوم به قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی بنگاه‌ها را بررسی می‌کند که در صورت تصویب نهایی، معافیت مالیاتی برای تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌ها برای یک دوره چند ساله به آن‌ها اعطا شود.
از سوی دیگر، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نیز در ابعادی محدودتر دنبال تصویب معافیت مزبور برای شرکت‌های دارای زیان انباشته (مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت) است تا در سال ۱۳۹۹ از این امکان بهره‌مند شوند.
هر دو مسیر هنوز برای تایید نهایی و تبدیل به قانون با موانع و ابهاماتی روبه‌رو هستند که مانع از قطعی شدن خبر معافیت مزبور شده است. با این حال، سهام گروه‌های مرتبط به ویژه صنایع واجد دارایی‌های ثابت ارزشمند، در کشاکش این شایعات عمدتا در سال جاری مسیر افزایشی را پیموده‌اند و به رغم نهایی نشدن موضوع، مورد توجه سرمایه‌گذاران به ویژه بازیگران حقیقی قرار داشته‌اند.
فارغ از این نوسانات، آنچه از منظر بنیادی همواره به آن تاکید شده این واقعیت است که صرف تجدید ارزیابی و اصلاح اسمی ارزش دارایی‌ها در ترازنامه، «ارزش واقعی و اقتصادی» خلق نمی‌شود و این آرایش حسابداری، تاثیر مستقیم و مشخصی بر منبع تولید واقعی ارزش برای سهامداران که جریانات نقدی عملیاتی است نخواهد گذاشت.
از این منظر، ماهیت زیان‌ده و پرچالش کنونی فعالیت صنایعی که اکنون به دنبال افزایش سرمایه از این محل به منظور اصلاح موقت ترکیب ترازنامه هستند، حائز اهمیت است.
به عبارت دیگر، دقیقا همان صنایعی اینک مشمول معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی خواهند شد که در استفاده از دارایی‌های خود با دشواری مواجهند و از این رو نمی‌توان انتظار داشت که صرف این تغییر حسابداری، شرایط بنیادی آن‌ها بهبود معناداری یابد.
به رغم این توضیحات به نظر می‌رسد فعالان بازار سهام در ایران به ویژه سرمایه‌گذاران حقیقی لااقل در کوتاه‌مدت از دریچه متفاوتی به موضوع می‌نگرند و «رویای خوش تجدید ارزیابی»، زمینه‌ساز توجه به سهام زیان‌ده، اما دارای قابلیت افزایش سرمایه از این محل شده است.
ترجمان تحریم نفتی ایران برای بازار‌ها
در حالی که سه روز از اعلام رسمی دولت ترامپ مبنی بر عدم تمدید معافیت تحریمی خریداران نفت ایران می‌گذرد، هنوز در بین کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی درخصوص آثار این تصمیم و نحوه اجرای آن، اختلافات زیادی به چشم می‌خورد.
کثر ناظران براین باورند که این اعلام غیر مترقبه، احتمالا آخرین گام فشار اقتصادی تحریمی بر ایران خواهد بود که عملا خشاب طرف مقابل را از امکان کنش بیشتر در این زمینه خالی خواهد کرد.
در عمل نیز با عنایت به عدم یکپارچگی خریداران نفت ایران و مخالفت چین با تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا، بسیاری از تحلیلگران پیش‌بینی شکست طرح مزبور به‌صورتی که مد نظر طرف آمریکایی است را کرده‌اند.
با این حال این احتمال مطرح است که تولید و صادرات نفت ایران پس از اعمال تحریم‌ها از سطوح کنونی پایین‌تر رود؛ وضعیتی که به رغم تحمیل قیمت‌های بالاتر در بازار جهانی نفت در مجموع اثر کاهنده بر درآمد‌های دولت دارد و می‌تواند با تشدید رویکرد انقباضی برای عبور محتاطانه از فضای تحریم‌ها، تقاضای کل در اقتصاد کشور را کاهش دهد و رکود حاکم بر فروش کالا‌های مصرفی و سرمایه‌ای و فعالیت شرکت‌های بورسی در این بخش را موقتا تشدید کند.