صادق زیبا کلام مطرح کرد:
قانون منع به کارگیری بازنشستگان که در سال گذشته به تصویب نهایی رسید و برای اجرا با مهلتی ۶۰ روزه به دستگاه‌های مختلف کشور ابلاغ شد به جز در بدنه اصلی دولت و مجلس در دستگاه‌های دیگر عملا ابتر مانده است.
رویداد۲۴ در همین رابطه صادق زیباکلام با اشاره به اینکه این قانون که با هدف جوان گرایی و وارد کردن نسل‌های جوان‌تر که عملا با مشکل افراد پیر و بالای ۶۵ سال و چند شغله در رده‌های مختلف مدیریتی کل حاکمیت روبرو بودند که حاضر به ترک مشاغل خود نبودند، تصویب شد، معتقد است: البته این قانون استثنائاتی هم دارد به عنوان مثال روسای‌های قوای مجریه، مقننه و قضاییه، معاون اول رئیس جمهور و دیگر معاونین، ورزا و اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس و نواب رئیس مجلس همچنین جانبازان بالای ۵۰ درصد، آزادگان بالای سه سال اسرات و فرزندان شهدا از این قانون مستثنا هستند که مشکلات و پیچیدگی‌ها و محل گریز از این قانون در همینجا بروز خواهد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه فارغ از نحوه اجرای این قانون که به آن خواهیم پرداخت اجرای این قانون ایرادات جدی دارد، گفت: ایراد اساسی اجرایی شدن این قانون این است که تنها می‌گوید چه کسانی از مشاغل دولتی باید بروند، ولی نمی‌گوید که به جای آنان جوانان نسل بعد به کار گرفته شوند. تبصره دوم این قانون خود مسئله ساز و محلی جهت دور زدن قانون ایجاد می‌کند که دستگاه‌های مختلف در صورت ضرورت می‌توانند از بازنشستگان به صورت ساعتی و با دستمزدی کمتر از کارمندان رسمی استفاده کنند. در این تبصره هیچ قید و بندی وجود ندارد که در صورت لزوم این افراد بازنشسته در چه سمتی می‌توانند به صورت ساعتی به دستگاه مورد نظر برگردند.
وی با اعتقاد به عین موضوع که شاید همین تبصره باعث شده است افرادی که از بدنه اصلی دولت و مجلس تحت اجرای این قانون استعفا کرده اند الان در مشاغل دیگری در وزارت خانه‌ها و ادارات دولتی مشغول شده اند، افزود: نمونه این قضیه را معاون یکی از وزارتخانه‌ها مطرح می‌کند که شهرداری به استناد این قانون استعفا می‌دهد و سپس معاون یک وزیر می‌شود!
زیباکلام در پایان با طرح این موضوع که نمونه بارز دیگر دور زدن این قانون در مورد هلدینگ‌های دولتی از جمله هلدینگ خلیج فارس است که خودنمایی می‌کند. با مشمول شدن ممنوعیت برخی از بازنشستگان خبر دریافت حکمشان در آن مکان‌ها منتشر شد تا از شمول این قانون خارج شود، زیرا همه هم مشمول این قانون نمی‌شوند! نفس این قانون که روسای قوای سه گانه، معاون اول و معاونین رئیس جمهور، نمایندگان مجلس، نواب رئیس مجلس و اعضای شورای نگهبان و وزرا را از این قانون مستثنا می‌کند عملا مسله ساز است، زیرا بزرگترین مشکلات مدیریتی کشور دقیقا در همین سمت‌ها و عنوان‌ها وجود دارد که عملا قانون گذار آن‌ها در حاشیه امن قرار داده است.
منبع: روزنو