رویداد۲۴ یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود اعلام کرد همزمان با اعلام دستور سهمیهبندی بنزین و دو نرخی شدن آن، مدیران تاکسیهای اینترنتی فعال در تهران در جلسهای با یکی از مدیران شرکتهای نفتی مرتبط با تامین سوخت درخواست کردهاند که برای ثابت نگه داشتن قیمت تاکسیهای اینترنتی روزانه یک میلیون لیتر بنزین با نرخ سهمیه دولتی به این رانندگان تخصیص داده شود.
در صورت تخصیص چنین سهمیهای، تاکسیهای اینترنتی ماهانه ۳۰ میلیون لیتر بنزین سهمیهای دریافت خواهند کرد. اگرچه هنوز نرخ بنزین آزاد و سهمیهای اعلام نشده است، اما با فرض اینکه قیمت بنزین سهمیهای بدون تغییر بماند و قیمت بنزین آزاد به ۲۵۰۰ تومان برسد، مابهالتفاوت قیمت بنزین تخصیص داده شده به تاکسیهای اینترنتی روزانه ۱٫۵ میلیارد تومان و ماهانه به ۴۵ میلیارد تومان میرسد.
از جیب ۸۰ میلیون ایرانی
اما سوال این است که تخصیص سهمیه جدا به حدود ۸۰۰ هزار تاکسی اینترنتی از جیب ۸۰ میلیون نفر کار خطایی نیست؟ وقتی تاکسیهای اینترنتی بهصورت عمده در تهران فعال هستند، چرا باید هزینه استفاده از تاکسی اینترنتی از سوی عده معدودی از جیب کل جامعه پرداخت شود؟ جالب است که بدانید قیمت یک اتوبوس نو تقریبا یک میلیارد تومان و قیمت یک قطار مترو ۴۰ میلیارد تومان است؛ یعنی با یارانه بنزین تخصیص داده شده به تاکسیهای اینترنتی میتوان روزانه یک اتوبوس نو و ماهانه یک قطار مترو به ناوگان حملونقل عمومی اضافه کرد.
سوال مهمتر البته این است که چنین سهمیهای چگونه و با چه مکانیزمی قرار است به رانندگان تاکسیهای اینترنتی تخصیص داده شود؟ چون برخی از رانندگان همزمان در دو تاکسی اینترنتی فعالیت میکنند و مشخص نیست با چه مکانیزمی میتوان مانع دریافت سهمیه از دو جا شد.
مساله دیگر آن است که بسیاری از افراد به صورت بسیار محدود در این سامانههای آنلاین فعالیت میکنند و برخی از پروفایلهای موجود غیرفعال است. در صورت تخصیص چنین سهمیهای، نحوه شناسایی این افراد چگونه خواهد بود؟
شنیدهها حاکی است که بر اساس قرار اولیه مقرر شده سهمیه سوخت به صورت ریالی به حساب شرکتهای اینترنتی واریز شود و آنها این سهمیه را بین رانندگان خود تقسیم کنند؛ یعنی ماهانه ۴۵ میلیارد تومان- با احتساب مابهالتفاوت ۱۵۰۰ تومانی بنزین آزاد و سهمیهای- باید بین رانندگان تقسیم شود.
استارتاپهای رانتی!
مهمترین نکته این است که چنین تصمیمی در صورت صحت، سرآغاز توزیع رانتی بزرگ در عرصه فعالیت استارتآپهاست و پس از این سودای تاسیس تاکسیهای اینترنتی و ایجاد پروفایلهای تقلبی داغ میشود.
مساله مهم این است که تخصیص ناعادلانه یارانه انرژی و به خصوص بنزین و قاچاق گسترده آن مهمترین عاملی است که مسوولان را واداشت مساله سهمیهبندی بنزین را احیا کنند. بر اساس آمارها و مطالعات اقتصادی، دولت تنها از محل بنزین روزانه بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان یارانه میپردازد و حالا قرار است یک دهم این رقم به تاکسیهای اینترنتی پرداخته شود که کاربران آن محدود است. این در حالی است که دولت میتواند همین رقم را صرف توسعه شبکه حملونقل عمومی کند.
از طرف دیگر تاکید کارشناسان بر حذف یارانههای پنهان انرژی، توزیع عادلانهتر آن است. اما گزارشها و مطالعات آماری نشان میدهد اکنون این طور نیست.