رویداد24- پس از پیروزی حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی در انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری، روابط بین دو قوه مجریه و مقننه وارد مرحله جدیدی شد که رای عدم اعتماد به سه وزیر پیشنهادی، استیضاح، تهدید به مرگ و تصویب 20 دقیقه ای طرح برجام نمونه های آن بود.
در روزهای واپسین دولت دهم، مردم ایران که خواستار تغییر در سیاست داخلی وخارجی کشور بودند با حضور در پای صندوق های رای، فضای جدیدی را با انتخاب حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی ایجاد کردند.
این فضا برگرفته از 8 سال حضور دولتیان نهم و دهم در مسند ریاست قوه مجریه بود. دوره ای که تحریم های ظالمانه غرب برضد ملت ایران اجرایی شد و اقتصاد کشور نیز بی تاثیر از فضای بسیار ناسالم در بازار و تحریم ها نماند که به تبع آن مردم ایران نیز آنرا در زندگی خود لمس کردند.
همین موضوع باعث شد که مردم ایران خواستار تغییر باشند و به فردی رای دهند که شعار اعتدال سر می داد و سابقه سرپرستی مذاکرات هسته ای را داشت.
پس از این بود که برخی از نمایندگان مجلس نهم که بیشتر همسو با دولت نهم و دهم بودند، با روی کار آمدن دولت جدید به مخالفت با برنامه ها و اقدامات وزرای کابینه پرداختند.
طی سال های بعد، رییس دولت یازدهم به وعده خود در انتخابات برای حل پرونده هسته ای کشورمان عمل کرد اما این موضوع زمینه تقابل میان نمایندگان تندرو مجلس با تصمیماتی که مجموعه نظام درباره موضوع هسته ای می گرفت را فراهم کرد.
البته پس از انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری و تاکید حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهوری و علی لاریجانی رییس مجلس برای مفاهمه بیشتر، بند تنش میان دو قوه بریده شد و دو طرف تلاش کردند که بر مبنای همکاری کار را جلو ببرند اما این به معنای فقدان تنش و یا کم رنگ شدن مخالفان تند دولت یازدهم نبود.
در نوشتار زیر به وقایع پیش آمده میان دولت حسن روحانی و مجلس نهم می پردازیم.
تحلیف رییس جمهوری یازدهم و رای اعتماد به کابینه
پیروزی حسن روحانی در انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری که به صورت مستقل در انتخابات شرکت کرد، اما حمایت معتدلان جریان های سیاسی را هم با خود داشت، تعریف جدیدی در سپهر سیاسی ایران از جریان های سیاسی کشور به نام 'اعتدال' به وجود آورد و این نوید را به مجلسیان داد که بنای ناسازگاری و ستیز با نهاد قانونگذاری را ندارد.
مراسم تحلیف روحانی یک روز پس از تنفیذ حکم ریاست جمهوری از سوی رهبر معظم انقلاب و در تاریخ 13 مرداد 1392 با حضور شخصیت‌ها و مقامات داخلی و خارجی در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
این برای نخستین بار بود که در آیین تحلیف رییس جمهوری از مقامات دیگر کشورها نیز دعوت می شد و در مجموع بیش از 55 هیات خارجی که 11 هیات آن در سطح سران و بقیه از وزرا و یا روسای مجالس بودند، شرکت کردند.
11 روز بعد وزیران پیشنهادی روحانی که به گفته او «فرماندهان کهنه کار هستند نه سربازان میدان» به بهارستان معرفی شدند که در نهایت محمدعلی نجفی، جعفر میلی‌منفرد و مسعود سلطانی‌فر برای وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین ورزش و جوانان در دور نخست از راهیابی به دولت باز ماندند و در نهایت کابینه روحانی پنجم آبان ماه با کسب رای اعتماد برای وزارتخانه های معطل مانده، تکمیل شد.
استیضاح وزرای دولت یازدهم: فرجی دانا، آخوندی و فانی
الف)رضا فرجی دانا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
نخستین استیضاح یکی از وزرای دولت یازدهم در 29 مرداد 1393 برگزار شد. نتیجه این استیضاح 145 رأی موافق، 110 رأی مخالف و 15 رأی ممتنع از مجموع 270 رأی مأخوذه بود که منجر به برکناری رضا فرجی دانا از وزارت علوم شد.
پس از استیضاح و برکناری فرجی‌دانا، حسن روحانی رییس جمهوری ایران در احکامی جداگانه محمدعلی نجفی را به عنوان سرپرست وزرات علوم و فرجی‌دانا را به عنوان مشاور رئیس جمهوری در امور علمی و آموزشی منصوب کرد.
در زمان رای اعتماد نمایندگان مجلس به وزرای دولت یازدهم، رییس جمهوری جعفرمیلی، منفرد را برای تصدی پست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به مجلس پیشنهاد کرد، اما نمایندگانی که بیشتر آنها از اصولگرایان عضو جبهه پایداری بودند با وی مخالفت کرده و رای اعتماد به میلی منفرد ندادند.
سپس روحانی، جعفر توفیقی وزیر علوم دوران اصلاحات را به عنوان سرپرست این وزارتخانه معرفی کرد.
در دوران سرپرستی وی، فرهاد دانشجو که با حاشیه های فراوانی توانسته بود با حمایت دولت دهم برکرسی ریاست دانشگاه آزاد تکیه زند، برکنار و حمید میرزاده به عنوان رییس جدید معرفی شد و یا برخی از دانشجویانی که پس از انتخابات سال 88 ستاره دار شده بودند، به تحصیل بازگشتند.
پس از پایان دوران سرپرستی توفیقی، رییس دولت یازدهم، فرجی دانا را برای تصدی پست وزارت علوم به مجلس معرفی کرد.
فرجی دانا پیش از این و در دوران اصلاحات نیز توسط رییس جمهوری وقت برای تصدی این پست به مجلس ششم معرفی شده بود که نمایندگان به وی رای اعتماد ندادند اما این بار نمایندگان مجلس نهم به وی اعتماد کردند و فرجی دانا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری شد.
فرجی دانا پس از انتصاب، جعفر میلی منفرد را به عنوان معاون آموزشی و جعفر توفیقی را به عنوان مشاور ارشد، در این وزارتخانه منصوب کرد که با واکنش منفی نمایندگان مواجه شد.
82 نماینده مجلس دراین مورد تذکر کتبی دادند. چند روز بعد 150 نفر از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهوری درخواست کردند که در برخی انتصابات وزارت علوم مداخله کند و خواستار تجدیدنظر درباره این انتصابات شدند.
یکی دیگر از چالش های میان مجلس و وزارت علوم انتصاب محمود نیلی احمدآبادی به عنوان سرپرست دانشگاه تهران بود که با واکنش حدادعادل رییس فراکسیون اصولگرایان و عضو کمیسیون آموزش مجلس مواجه شد.
حدادعادل اعلام کرد که انتخاب سرپرست دانشگاه تهران منجر به تیره شدن روابط مجلس و وزارت علوم می‌شود.
اما این موارد منجر به استیضاح فرجی دانا نشد و موضوعی که تصمیم نمایندگان مخالف را برای استیضاح وی قطعی کرد، موضوع بورسیه های غیرقانونی بود.
مجتبی صدیقی معاون وزیر علوم و رییس سازمان امور دانشجویان 4 خرداد 1393 در نشستی خبری از پاره‌ای تخلفات دولت دهم که زیر عنوان بورسیه بیش از 3000 دانشجوی دکتری رخ داده، پرده برداشت و اعلام کرد که 1884 مورد تبدیل بورس خارج به داخل شدند که از این تعداد 228 نفر معدل کارشناسی زیر 14 داشتند.
وی ادامه داد: معدل کارشناسی ارشد 305 نفر از تبدیل به داخل کنندگان زیر 16 بوده است و در مقابل نام 235 نفر هیچ عددی به عنوان معدل ذکر نشده است. همچنین شرط سنی 33 سال درباره 325 نفر رعایت نشده و 183 نفر هم در پرونده خود سند محضری برای تعهد خدمت نسپرده‌اند.
با اعلام این موضوع نام تعدادی از نمایندگان و مسئولان و خانواده های آنها که از این بورسیه ها استفاده کرده بودند، بصورت غیررسمی در فضای مجازی منتشر شد که تعدادی از نمایندگان برای استیضاح وی اقدام به جمع آوری امضا کنند.
روح‌الله حسینیان، عضو جبهه پایداری و از امضاکنندگان استیضاح فرجی دانا، برخی انتصابات و همچنین بحث لغو بورسیه‌هایی در دولت گذشته که او قانونی می‌خواند را از مهم‌ترین دلایل استیضاح دانست.
پیش از استیضاح فرجی دانا، نمایندگان استیضاح کننده چندین جلسه با وزیر علوم برای رسیدن به توافق برگزار کردند و حتی برخی از افرادی که نامشان در بورسیه های غیرقانونی آمده بود به کمیسیون اصل 90 مجلس شکایت کردند تا فرجی دانا را مجاب و ملزم به آنچه می خواهند، کنند.
اما فرجی دانا با قاطعیت بر مواضع خود تاکید کرد و کار درنهایت به استیضاح کشیده شد.
حتی علی لاریجانی رییس مجلس نیز رأی عدم اعتماد به وزیر علوم را نادرست دانست و گفت: با توجه به شرایط خاص کشور در بعد داخلی و خارجی، مصلحت حکم می‌کند که «آرامش سیاسی و همگرایی» در کشور افزایش یابد؛ اما جلسه استیضاح برگزار و رضا فرجی دانا با مسئولیت وزارت علوم خداحافظی کرد.
پس از آن رییس جمهوری محمدعلی نجفی را به عنوان سرپرست وزارت علوم برگزید و محمود نیلی احمد آبادی، فخر الدین احمدی دانش آشتیانی و محمد فرهادی را به عنوان افراد پیشنهادی برای تصدی پست وزارت علوم معرفی کرد که فرهادی توانست رای اعتماد مجلس را جلب کند.
پس از عزل فرجی دانا از پست وزارت علوم، بررسی پرونده بورسیه ها ادامه یافت به این ترتیب که مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری اعلام کرد آن‌هایی که در این پرونده با تخلف بورسیه گرفتند می‌توانند ادامه تحصیل دهند اما مانند یک دانشگاه خصوصی هزینه تحصیلی را باید خود پرداخت کنند و از امتیازاتی که نصیب‌شان شده مانند استخدام و تدریس، محروم شده‌اند.
سرانجام وزارت علوم نتایج بررسی پرونده های دانشجویان بورسیه را در روز جمعه، دوم آبان ماه 1393 اعلام کرد که طی آن 36 نفر به دلیل اظهارات غیرواقعی و گمراه کننده از تحصیل و بورسیه محروم شدند و 508 نفر با عنوان آنچه وزارت علوم آن را عدم تکمیل مدارک، نظیر جایابی و غیره عنوان کرده است، لغو بورسیه شدند.
ب)علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش
پس از استیضاح فرجی دانا، نمایندگان عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات اعلام کردند که به دنبال استیضاح علی اصغرفانی هستند.
پیش از آن بسیاری از معلمان و فرهنگیان با حضور در برابر مجلس تجمع سکوتی را برگزار کردند و خواهان عدالت در ارایه خدمات به این قشر شدند. این افراد خواستار عدالت اداری و عدم تبعیض آنها با دیگر کارمندان دولت بودند و همچنین از عدم پرداخت حقوق بازنشستگی و یا سایر مزایا شکایت داشتند.
همین موضوع باعث شد که تعدادی از نمایندگان به جمع آوری امضا برای استیضاح وزیر آموزش و پرورش اقدام کنند.
اما فانی در مصاحبه ای استیضاح خود را سیاسی دانست و گفت که استیضاح وی بیشتر مربوط به برخی انتصاباتی است که در این وزارتخانه انجام شده است وگرنه همگان می دانند که دولت به دلیل تحریم ها و کمبود منابع، پول کافی را برای اجرای طرح های خود ندارد.
همین موضوع باعث شد که تعدادی از نمایندگان امضای درخواست استیضاح خود را پس بگیرند به شکلی که غلامعلی حدادعادل، رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی در 25 خرداد 1394 در حاشیه مراسم بزرگداشت مرحوم حاج احمد قدیریان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه استیضاح حق نمایندگان است ولی همه باید دقت کنیم و حق را در موقعی که مصلحت است، استفاده کنیم، گفت: ممکن است برخی از نمایندگان به این مصلحت رسیده باشند که در حال حاضر زمان استیضاح فرا رسیده است. اما بنده استیضاح وزیر آموزش و پرورش را به مصلحت نمی‌دانم.
در نهایت جلسه استیضاح فانی روز چهارشنبه 3 تیر 1394 برگزار شد و استیضاح وی با 76 رأی موافق، 167 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع از مجموع 256 نماینده حاضر، رأی نیاورد و علی اصغر فانی به عنوان وزیر آموزش و پرورش ابقاء شد.
ج)عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی
سومین استیضاح وزرای دولت یازدهم، سه شنبه 14مهر1394 در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
نمایندگان درخواست استیضاح خود را در 5 بند تهیه و به هیات رییسه مجلس تقدیم کردند.
درنهایت استیضاح وزیر راه و شهرسازی با 72 رأی موافق، 175 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 252 رأی مأخوذه، رأی نیاورد و عباس آخوندی نیز به همراهی خود با کابینه تدبیر و امید ادامه داد.
مجلس و برجام
برجام یا برنامه جامع اقدام مشترک میان جمهوری اسلامی ایران و گروه 1+5 درباره موضوع هسته ای بود که با تاکید رهبر معظم انقلاب بررسی آن در مجلس انجام شد.
از زمانی که حسن روحانی به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری به ارائه برنامه های دولت خود اقدام کرد، بر این موضوع به عنوان محوری ترین برنامه دولتش تاکید کرد که باید هم سانتریفیوژها بچرخد و هم چرخ اقتصاد کشور.
همین موضوع باعث شد ملت ایران پس از سال ها تحریم سخت و ظالمانه علیه کشورمان که باعث کاهش روند رشد اقتصادی و شاخص های معیشتی شده بود به دکتر روحانی به عنوان یک حقوقدان که از روند مذاکرات هسته ای طی سال های گذشته مطلع بود، رای دهند و وی را به عنوان یازدهمین رییس جمهوری اسلامی ایران انتخاب کنند.
وی نیز پس از انتخاب و تحلیف، وزرای پیشنهادی خود را به مجلس ارایه کرد که محمدجواد ظریف برای پست وزارت امورخارجه پیشنهاد شده بود.
بر اساس تصمیم اتخاذ شده مسئولیت مذاکرات هسته ای به وزارت امور خارجه واگذار شده و راهبردهای آن در شورای عالی امنیت ملی تعیین می گردید که بر این اساس تیم مذاکره کننده هسته ای اولین نشست مذاکراتی خود را در سطحی فراتر از کارشناسان و مدیران کل برگزار کرد و همزمان با سفر رئیس جمهوری به مجمع عمومی سازمان ملل، گام اول مذاکرات هسته ای با حضور وزرای خارجه ایران و 6 کشور جهان برداشته شد.
در کنار این مذاکرات، برای نخستین بار وزرای خارجه جمهوری اسلامی ایران و آمریکا درباره موضوع هسته ای، مذاکره دو جانبه داشتند که همین موضوع باعث اعتراض در مجلس بخصوص اعضای جبهه پایداری و فراکسیون اصولگرایان مجلس شد.
پس از آن، رهبر معظم انقلاب گفتند که ایران فقط درباره موضوع هسته ای با آمریکا مذاکره می کند.
با توافق اولیه ژنو و چگونگی برگزاری مذاکرات هسته ای میان ایران و کشورهای 1+5 در آینده، روند مواجهه مجلس بخصوص نمایندگان عضو جبهه پایداری با دولت آغاز شد و مجلسی ها اعتراض می کردند که هیچ نظارتی بر روند مذاکرات وجود ندارد و با وجود حضور علی لاریجانی در شورای عالی امنیت ملی، خواهان حضور یکی از نمایندگان در تیم مذاکره کننده هسته ای شدند.
علاوه بر آن، نمایندگان خواستار حضور چندین باره ظریف و معاونان وی در جلسه غیرعلنی مجلس یا کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بودند که پس از هربار حضور ظریف، حاشیه هایی از جمله فریادهای مهدی کوچک زاده، دو- دو کردن نمایندگان این طیف در هنگام سخنان ظریف در صحن و یا کمیسیون امنیت ملی برای ارایه گزارش روند مذاکرات برجام و یا تذکر نماینده بروجرد و جوجه خروس خواندن ظریف منجر شد.
روند مذاکرات ادامه داشت تا به توافق سوییس (لوزان) رسید و کشورهایی مانند فرانسه و حتی آل سعود با آن مخالفت کردند. مذاکرات در این مقطع شکست خورد و مذاکره کنندگان به قرائت یک بیانیه که در آن بر روند ادامه مذاکرات تاکید شده بود، قناعت کردند.
همین موضوع باعث شد که رهبر معظم انقلاب همانطور که همواره تاکید داشتند دوباره بر غیرقابل اعتماد بودن طرف غربی در مذاکرات تاکید مجدد کنند.
در این میان اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی اقدام به تهیه طرحی دو فوریتی برای بررسی برجام کردند تا دولت را که معتقد بود متن نهایی نتیجه مذاکرات، یک توافقنامه رسمی بین المللی نیست بلکه فقط یک توافق میان مذاکره کنندگان است، را مجاب به ارایه متن نهایی برجام و رسیدگی آن در مجلس کنند.
پس از توافق نهایی در تیرماه سال 94، کشورهای عضو 90 روز مهلت داشتند که این توافقنامه را به تصویب مجالس کشورهای خود برسانند و زمان اجرای آن را اعلام کنند که بر این اساس، نمایندگان مجلس خواستار تشکیل کمیسیون ویژه بررسی برجام، آثار و پیامدهای آن شدند که 15 نفر از نمایندگان برای عضویت در این کمیسیون انتخاب شده و علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران ریاست آنرا برعهده گرفت.
با تاکید رهبر معظم انقلاب که مصلحت نیست مجلس از موضوع برجام کنار گذاشته شود، این کمیسیون وارد بررسی جزییات برجام و ضمائم آن شد و با دعوت از صاحب نظران سیاسی، اقتصادی، حقوقی و هسته‌ای تلاش کرد تا ابعاد این توافقنامه را بررسی کند.
محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه و رئیس تیم مذاکره کننده هسته‌ای، سعید جلیلی رئیس سابق تیم مذاکره کننده، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، سید عباس عراقچی و مجید تخت روانچی اعضای ارشد مذاکره کننده هسته ای، فریدون عباسی رییس سابق سازمان انرژی اتمی، سید محمود علوی وزیر اطلاعات، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی، ولی‌الله سیف رئیس بانک مرکزی، محمد نهاوندیان رییس دفتر رییس جمهوری و مسئولانی از وزارت دفاع و ستاد کل نیروهای مسلح در نشست های این کمیسیون حاضر شدند.
یوکیا آمانو دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز با حضور در کمیسیون برجام به ارایه نظرات خود پرداخت.
درنهایت پس از یک ماه در 12 شهریور 1394 کمیسیون برجام گزارشی را تهیه کرد که در صحن مجلس قرائت شد.
گزارشی که اکثر نمایندگان معتقد بودند به صورت یکجانبه نگاشته شده است به شکلی که حتی پنج نفر از اعضاء کمیسیون برجام از جمله عباسعلی منصوری آرانی، غلامرضا تاجگردون، علاءالدین بروجردی، منصور حقیقت پور و مسعود پزشکیان با مفاد این گزارش مخالفت کرده و آن را مردود دانستند و در این رابطه بیانیه‌ای جداگانه صادر کردند.
ابهاماتی که در رابطه با گزارش کمیسیون برجام وجود داشت، منجر به طولانی شدن بررسی برجام در مجلس شد و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با ارائه طرح اقدام متناسب و متقابل دولت در اجرای برجام را به مجلس ارایه کرد.
در 19 مهر 1394، رأی گیری درباره این طرح انجام شد و کلیات طرح مذکور با 139 رأی موافق، 100 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
در این جلسه محمد جواد ظریف و علی‌اکبر صالحی از سوی مخالفان برجام تهدید به مرگ شدند و صالحی بسیار منقلب و با حالت لرزشی که در صدایش به وجود آمده بود در صحن مجلس گفت: الان یک برادر عزیزی آمده اینجا و با قسم جلاله می‌گوید که شما را می کشیم و در رآکتور اراک رویتان سیمان می‌ریزیم.
نمایندگان منتقد برجام در مجلس بلند شده و صالحی را دروغگو خطاب کردند اما مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهوری نیز تهدید شدن ظریف و صالحی به مرگ توسط برخی نمایندگان مجلس را تأیید کرد.
کمال‌الدین پیرموذن نماینده اصلاح طلب مجلس، روح‌الله حسینیان یکی از منتقدین اصلی برجام را گوینده این موضوع معرفی کرد و حسینیان نیز فردای آن روز این اقدام خود را پذیرفت.
انعکاس این رویداد در شبکه‌های اجتماعی، گسترده بود و علی مطهری رویداد روز یکشنبه 19 مهر دربارهٔ تهدید صالحی و ظریف به مرگ را ناگوار خواند.
البته از چند روز قبل تعدادی از مخالفین برجام در برابر مجلس اقدام به تحصن و تجمع غیرقانونی کردند که با حضور رییس پلیس استان تهران و تماس وی با دفتر رهبر معظم انقلاب این تجمع خاتمه یافت.
در عین حال تصویب کلیات طرح برجام با مخالفت شدید رئیس کمیسیون ویژه برجام و اعضاء جبهه پایداری قرار گرفت و قرار شد جزئیات این طرح دو روز بعد در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
در جریان بررسی جزییات برجام در مجلس، لاریجانی در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان موضوع برجام را مانند خرید و فروش سیب زمینی ندانست و گفت که مسایل کلان کشور در آن منافع ملی وجود دارد و نمی توان به همین سادگی گذشت.
البته کار به همین جا ختم نشد و عباسعلی منصوری آرانی نماینده کاشان به ایرنا گفت که نمایندگان از چند روز قبل، پیامک های تهدیدی از افراد نامشخصی دریافت می کردند تا به برجام رای ندهند.
در نهایت روز 21 مهر 1394، جزئیات طرح اقدام متناسب و متقابل دولت در اجرای برجام با 161 رأی موافق، 59 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع در مجلس شورای اسلامی در 20 دقیقه تصویب شد.
پس از آن لاریجانی در نشست ها و سخنرانی های متعددی گفت که بسیاری از افراد و دستگاه ها در جریان بررسی برجام و تایید آن سنگ اندازی های فراوانی کرده اند.
رئیس‌جمهوری ایران در نخستین اظهار نظر بعد از تصویب طرح اجرای توافق جامع هسته‌ای در مجلس شورای اسلامی، گفت که بزودی تحریم‌ها علیه ایران برداشته می شود و شرایط جدیدی پیش روی ایران قرار می‌گیرد.
ماجرای رحیمی و پرداخت پول به نمایندگان
محمدرضا رحیمی معاون اول دولت دهم و دومین معاون اول احمدی نژاد بود.
وی که پس از مخالفت رهبر معظم انقلاب برای اعطای پست معاون اولی به اسفندیار رحیم مشایی از طرف احمدی نژاد به این پست رسیده بود، پس از پایان دولت دهم با پرونده ای مربوط به اختلاس در بیمه ایران مواجه شد که با رسیدگی به آن، وی به اتهام ارتشا و اختلاس محکوم به زندان و رد مال شد.
البته موضوع مهمی که در این ماجرا وجود داشت، پرداخت پول به برخی از نمایندگان مجلس هشتم جهت تبلیغات و خرج برای ورود به مجلس نهم بود اما هرگز اسامی نمایندگانی که در دوره قبل از دولت دهم پول دریافت کرده بودند، اعلام نشد.
همین موضوع باعث شد تا عبدالرضا رحمانی فضلی موضوع ورود پول های کثیف را در انتخابات مجلس مطرح کند که با واکنش نمایندگان همراه شد و وی برای پاسخ به نمایندگان در این زمینه به مجلس آمد و به آنها پاسخ داد.
سوال از وزرای دولت یازدهم
با استقرار دولت یازدهم و حضور نمایندگان مخالف این دولت در مجلس به ناگاه تعداد تذکرات و سوالات از وزرای دولت افزایش جهشی پیدا کرد به شکلی که نمایندگان مجلس نهم در طول چهار سال گذشته و تا پایان سال 94، در مجموع 19 هزار و 686 سئوال و تذکر خطاب به دولتمردان مطرح کرده اند که 12 هزار و 781 مورد آن در دولت یازدهم بوده است.
آن ها همچنین در طول فعالیتشان سه هزار و 500 سئوال از دولتمردان پرسیده اند که از این تعداد، دو هزار و 250 سئوال مربوط به دولت فعلی است.
بهارستان نشینان در دوره نهم 16 هزار و 186 تذکر نیز به دولتمردان داده اند که خطاب 10 هزار و 531 تذکر به دولت تدبیر و امید بوده است.
حجت الاسلام مجید انصاری معاون امور مجلس رییس جمهوری در این باره به ایرنا می گوید: با بیش از 11 هزار تذکر به رییس جمهوری و مسئولان کشور، اهمیت تذکر و سئوال از بین رفته و به امری عادی تبدیل شده است.
وی می افزاید: مطرح کردن سه هزار و 500 سوال در مجلس نهم باعث شد هر روز وزرا و مسئولان برای پاسخگویی به این سئوالات به صحن و یا کمیسیون های مجلس بروند که اکثر این سئوالات یا از اختیارات خارج بوده و یا خارج از قلمرو آنها بوده است.
با یادآوری موضوعات مطرح شده مشخص می شود که مجلس نهم، مجلس بسیار مهم و تاثیرگذار در تاریخ جمهوری اسلامی بوده است اما به یقین نمی توان همانگونه که در دولت دهم نقش رییس مجلس بی بدیل بود، بر همکاری و همراهی لاریجانی با دولت یازدهم چشم بست.
حتی می توان گفت که علی لاریجانی یک تنه در برابر هجمه های سنگین مخالفان برجام ایستاد و آنرا از گردنه پرخطر تندروی و شکست نجات داد.
با این وجود سخن بیشتر را به آیندگان می سپاریم که قطعا در تاریخ سیاسی ایران از مجلس نهم حرف ها زده خواهد شد.