رویداد۲۴ روز ۲۵ اردیبهشت امسال لایحه شفافیت در هیات دولت تصویب شد. این لایحه، در دو سطح تکالیف عام و اختصاصی، مهمترین حوزههای شفافیت را مورد توجه قرار داده که در سه دسته «شفافیت وظایف، اختیارات، مأموریتها و صلاحیتها»، «شفافیت فرآیند‌های سازمانی» شامل آیین اقدامات و تصمیمات و «شفافیت اطلاعات سازمانی» تقسیم‌بندی شده است.
روحانی درباره عزم دولت نسبت به شفافیت گفته بود: «والله بالله اگر صدها دستگاه برای مبارزه با فساد درست کنیم و اگر ده‌ها دادگاه با فساد مبارزه کنند نمی‌توانیم فساد را ریشه‌کن کنیم مگر آنکه مردم به صورت شفاف ببینند ما چکار می‌کنیم.»
همزمان با تصویب این لایحه، دو تصمیم امیدوارکننده مربوط به «شفافیت دولت» در زیر مجموعه وزارت کار، بازخوردهای بسیاری داشت؛ در نخستین اقدام لیست گیرندگان تسهیلات دولتی منتشر شد و در دومین اقدام، دو شغله‌های این وزارتخانه کنار گذاشته شدند.
به گزارش رویداد۲۴ بستن پرونده دو شغله‌ها در وزارت کار، تنها اقدام محمد شریعتمداری در هفته گذشته نبوده است؛ در تصمیمی قابل تحسین، لیست تمام دریافت کنندگان وام اشتغال‌زایی در وزارت کار نیز منتشر شد. پیش از این شریعتمداری در وزارت صنعت لیست تمامی گیرندگان ارز دولتی برای واردات خودرو را منتشر کرده بود؛ لیستی که بخش عمده اسامی آن هماکنون در دادگاه‌ها به سر می‌برند تا مشخص شود پول‌های بیت المال را چگونه هزینه کرده‌اند.
وزیر کار با این استدلال که همه باید در جریان امور اقتصادی قرار بگیرند، لیست چند ده هزار نفری از گیرندگان تسهیلات کم بهره را منتشر کرد. او در متنی نوشت: «باید شفافیت کامل باشد و همه باید در جریان همه مسایل قرار گیرند زیرا با این روش مردم را دلگرم کرده و اعتماد عمومی افزایش و سرمایه اجتماعی رشد پیدا می‌کند.»
لیست منتشر شده شامل اسامی افرادی بود که ۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات کم بهره اشتغال پایدار روستایی دریافت کرده بودند. در این لیست نوع اشتغال به تفکیک هر استان مشخص شده است. البته این نقد به نحوه انتشار لیست وارد بود که بر اساس اسامی کوچک افراد تنظیم شده بود نه نام خانوادگی. این بدان معناست که قابلیت بررسی دقیق این لیست به سختی ممکن خواهد بود. همچنین کد ملی، شناسه یا نام پدر که بتوان افراد را بر اساس آن تمایز داد، در آن لیست وجود نداشت.