فاطمه راکعی مطرح کرد:
وقتی گزارشات و نحوه اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان را پیگیری می‌کنیم متوجه می‌شویم که عملا اجرای این قانون که شامل تمام دستگاه‌های حاکمیت می‌شود متولی رسمی ندارد که اجرایی شدن درست این قانون را پیگیری کند و افراد و دستگاه‌های متخلف یا کسانی که قانون را دور می‌زنند بازخواست کند.
رویداد۲۴ فاطمه راکعی در گفتگویی با اشاره به این موضوع که نبود یک سازمان مشخص که پیگر اجرایی شدن این قانون باشد خود به بزرگترین مشکل این قانون تبدیل شده است، معتقد است: بعضی از مدیران به مدیر شدن و مدیر ماندن معتاد شده اند و با یک ابلاغ ساده از پشت میز خود بلند نخواهند شد بلکه باید آنان را به زور از جای خود بلند کرد. مطلب دیگر اینکه چندین بار آمار‌های مختلفی از تعداد مدیران چند شغله بازنشسته منتشر شد که تعداد آن‌ها را بعضا تا چند هزار نفر برآورد می‌کرد، اما هرگز تعداد واقعی آن‌ها مشخص نشد و همین عدم شفافیت در اعلام رسمی تعداد این افراد به پاشنه آشیل دیگر این قانون تبدیل شده است.
این نماینده پیشین مجلس با بیان اینکه مدیران ارشد قوای سه گانه و دیگر دستگاه‌ها مانند وزارت نفت یا صدا و سیما به خوبی می‌دانند که رسما چه تعدادی مدیران چند شغله و بازنشسته مشغول به کار دارند که اعلام رسمی تعداد آن‌ها خودداری کرده اند، افزود: همین مسئله می‌تواند به معنی عدم تمایل این دستگاه‌ها به اجرای واقعی این قانون تعبیر شود.
هر چند نمایندگان مجلس اعلام کرده اند که مردم در صورت مشاهده تخلف در این قانون راسا می‌توانند علیه فرد خاطی اعلام جرم کنند، اما به این نکته اشاره نکردند که اولا مردمی که به اطلاعات درست و شفاف نسبت به مدیران دسترسی ندارند چطور متوجه شوند که مدیر مذکور متخلف است که علیه وی اعلام جرم کنند و ثانیا مدیری که خود جلوی اجرای قانون را پیشاپیش گرفته است چگونه یک فرد عادی از مردم توان این را دارد که وی را محکوم و برکنار کند و ثالثا چرا نمایندگان تصویب کننده این قانون ارگان یا سازمانی را مسئول اجرای این قانون نکرده است که از اختیار برکنار کردن فرد برخوردار باشد و این وظیفه بر عهده مردم نیوفتد؟
راکعی در انتها با طرح این موضوع که در مجموع می‌توان نتیجه گرفت تا اجرایی شدن واقعی این قانون راه طول و درازی در پیش است، خاطر نشان کرد: قانونی که در نظر دارد مدیرانی که ۳۵ سال بر صندلی‌های خود چسبیده اند را بلند کند به این راحتی با نوشتن یک قانون و چند تبصره که هر کدام راه‌های گریز خود را دارند و هیچ سازمان ذی صلاح قدرتمندی برای پیگیری آن ندارد، موفق نخواهد شد. شاید بهتر باشد نمایندگان در تبصره‌هایی که مدیران را از این قانون مستثنا می‌کند تجدید نظر کنند و بدون تبعیض همه مدیران و صاحبان سمت و قدرت را در این قانون بگنجانند.
نفس کلمه به کلمه این قانون تماما حاکی از نوشتن این قانون با ترس از واگذاری همه سمت‌ها به نسل بعدی است. نمایندگان باید بدون واهمه وارد میدان شوند و قانونی از خود به یادگار گذارند که نسل‌های آینده کشور خود را مدیون این قانون بدانند نه طلب کار آن.
منبع: روزنو