رویداد۲۴ بازار خودرو همچنان پرتلاطم است و گویی قیمت خودروها نیز قصد پایین آمدن هم ندارد. «نظارت» هم حلقه مفقوده‌ای در این میان است که اگر بود وضعیت به چنین جایی نمی‌رسد. در حال حاضر سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان متولی قیمت گذاری و کنترل بازار است، اما آبی از این سازمان برای مصرف کنندگان گرم نشده و روزگار به کام تولیدکنندگانی است که دست حمایتی این سازمان را بر سر خود می‌بینند.
پیشتر شورای رقابت کار قیمت‌گذاری برای خودرو‌های زیر ۴۵ میلیون تومان را برعهده داشت، اما
قیمت خودرو‌های داخلی امروز به ضرب‌المثل «گشتم نبود، نگرد نیست» می‌ماند و دیگر خودرویی در این حدود قیمتی پیدا نمی‌شود و حداقل قیمت یک دستگاه پراید که ارزانترین خودروی داخلی بشمار می‌آید، بیشتر از ۵۰ میلیون تومان شده است. جدای از اینکه شورای رقابت در زمان خود موفق به کنترل و قیمت‌گذاری صحیح خودروها شده بود یا خیر، اما این روز‌ها بحث احتمال ورود مجدد این شورا به قیمت‌گذاری خودرو دوباره مطرح شده است.
باید دستورالعملی برای جلوگیری از هزینه‌های اضافی تدوین شوددر همین رابطه جمشید پژویان، رئیس سابق شورای رقابت تاکید می‌کند برای ساماندهی بازار خودرو، شورای رقابت باید برگردد.
وی تصریح کرد: طبق قانون و مصوبه‌ای که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت هم رسیده، هیچ دستگاه دیگری به جز شورای رقابت نمی‌تواند در زمینه قیمت‌گذاری خودرو دخالت کند، اما مشاهده می‌کنیم که برخلاف قانون این کار انجام می‌گیرد. در قیمت‌گذاری خودرو منافعی وجود دارد که شورای رقابت هیچگاه از این منافع استفاده نکرده است.
پژویان در رابطه با راه‌حل جلوگیری از افزایش قیمت‌ها اظهار کرد: در دوره‌ای که من رئیس شورای رقابت بودم دستورالعمل قیمتی تدوین شد که هزینه‌های اضافی خارج شود، اکنون نیز باید همین کار انجام شود، البته بهرحال افزایش قیمت‌ها و تورم در قطعه و امثال این‌ها اتفاق می‌افتد، اما نه به این شدت که اکنون در صنعت خودرو شاهد هستیم.
وی افزود: مسائل باید به وسیله کارشناسان بررسی و مطالعه شود و در نهایت به تصویب شورای رقابت برسد تا بتواند به طور رسمی دستورالعملی برای قیمت‌گذاری خودروساز‌ها باشد، هرچند از آن دستورالعمل قیمتی که چندسال پیش در شورای رقابت تصویب شده است نیز هنوز می‌توان استفاده کرد.
خودرو ملی نداریمرئیس سابق شورای رقابت با اشاره به
مشکلات اساسی صنعت خودرو گفت: یکی از مشکلات اساسی این است که ما خودرو ملی نداریم، البته این به معنای آن نیست که یک خودرو تماما در داخل تهیه شود، چرا که اقتصادی هم نیست، ولی اگر خودروسازی قطعاتی را وارد می‌کند باید توان صادرات نیز داشته باشد و از آنجایی که قیمت ارز افزایش پیدا کرده، بدیهی است که هزینه واردات نیز بالا خواهد رفت.
این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی افزود: خودروسازان ما همان خودرویی که از ۴۰ سال قبل تولید می‌کرده‌اند اکنون نیز به فروش می‌رسانند و با تکنولوژی جهانی جلو نیامده‌اند. اگر تعدادی نیز در سال‌های گذشته دستخوش تغییر بوده، در تغییر ظاهری خلاصه می‌شده است و این نمی‌تواند کیفیت جدید جهانی را نشان دهد.
پژویان با اشاره به هزینه‌ها در صنعت خودروسازی داخلی گفت:
هزینه‌ها در خوروسازی داخلی بالا است، زیرا بعضی سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام می‌شود به صرفه نیست. مدیریت خودروسازی ما دولتی است و نبود مدیریت خصوصی هم یکی از دلایل بی‌کیفیت بودن خودروها است. خصوصی‌سازی باید در صنعت خودرو اتفاق بیفتد و مدیریت باید به وسیله سهام‌داران مشخص شود نه وزرا.