رویداد۲۴ اما این امیدواری دیری نپایید و همزمان با خروج شرکت‌های خارجی از صنعت خودرو، قطعه سازان نیز اعلام کردند که این شرکت‌های مشترک به دلیل قوی نبودن بند‌های قرارداد قادر به ادامه کار با ایران نیستند و در این شرایط بود که هزینه‌های سرسام آوری که قطعه سازان انجام داده بودند تبدیل به چالشی جدی در این حوزه شد.
فعالان این حوزه عدم ارتباط قوی بین خودروساز و قطعه ساز و همچنین عدم آگاهی قطعه سازان از بند‌های قرارداد را دلیل اصلی این روند عنوان می‌کنند و معتقدند که این قرارداد‌ها که بهتر است از آن به عنوان پیش قرارداد نام ببریم، چندان طرف خارجی را متعهد به ماندن در ایران نکرده است.
رضا رضایی، عضو انجمن صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی با اشاره به نارضایتی‌های موجود از رابطه بین قطعه ساز و خودروساز می‌گوید: «هم اکنون نارضایتی زیادی از عملکرد خودروسازان در میان قطعه سازان وجود دارد این در حالیست که در همه دنیا صاحبان این صنعت به دنبال رابطه برد- برد با قطعه سازان و همچنین تعامل بالا و متقابل هستند.»
وی با تاکید بر ضرورت امنیت داشتن قطعه ساز می‌افزاید: «قطعه ساز باید بابت سرمایه فکری که در این راه صرف می‌کند و یا در سرمایه گذاری‌های مشترک تیمی را برای دیدن دوره‌های اموزشی ارسال می‌کند اطمینان خاطر داشته باشد، زیرا قطعه ساز در حال هزینه کرد است و اگر خودروساز قطعه ساز را نبیند و یا تنها رفتار بازاری با قطعه ساز داشته باشد، به طور قطع قطعه ساز به اهدافی همچون کیفیت، تامین به موقع و بروزرسانی ماشین الات و دانش فنی می‌شود نخواهد رسید همانطور که در حال حاضر شاهد این وضعیت هستیم.»
این فعال صنعت قطعه با بیان این که پس از برجام فرصت طلایی ایجاد و امید قطعه سازان به بهبود شرایط افزایش یافته بود، تصریح می‌کند: «قطعه سازان امیدوار بودند تا زیرسایه برجام بتوانند با تیروان‌های بزرگ و همچنین خودروسازانی نظیر رنو، پژو وفولکس همکاری کنند و در قرارداد‌های مشترک بروزرسانی فناوری و دانش فنی قطعه سازان دیده شود که در عمل نه تنها این اتفاق رخ نداد بلکه بار سنگینی نیز بر دوش قطعه سازانی افتاد که در این راه سرمایه گذاری کرده بودند.»
رضایی ادامه می‌دهد: «قطعه ساز نیز باید بداند در فضایی کار می‌کند که نیاز به بروزرسانی، افزایش مهارت نیروی انسانی، پژوهش و تحقیق و توسعه دارد بنابراین قطعه ساز باید با اهداف مشخصی در بروزرسانی اقدام کرده و رابطه او با خودروساز در قرارداد‌ها یک رابطه برد- برد باشد.»
عضو انجمن صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی با بیان این که سود قطعه سازی در دنیا مشخص است، اظهار می‌کند: «در دنیا یک رابطه و اعتماد بین دو طرف وجود دارد و تلاش هر دو، بروز آوری قیمت خودرو است، اما قرارداد‌های جدید تنها فرصت سوزی برای خودروساز و قطعه ساز بود در حالی که نباید این اتفاق می‌افتاد این در حالیست که این امکان وجود داشت خودروسازی با انتخاب یک کارشناس که مهارت‌های یادگیری بالایی داشت نسبت به تحقیق و توسعه اقدام کند و در همین حال قطعه سازان نیز می‌توانستند خودروسازان را منوط به بروزرسانی ماشین آلات خود کنند.»
وی می‌افزاید: «در عمل این اتفاق رخ نداد و از آن جا که قطعه سازان از تحریم سال ۹۲ از نظر مالی ضعیف شده بودند و قرارداد‌ها نیز چند ماهه شده تسویه و پرداخت مطالبات طولانی شده بود، ضعف بدنه قطعه سازان را رو به تزاید گذاشت و قطعه سازان وضعیت اقتصادی مناسبی برای سرمایه گذاری نداشتند تا در قرارداد جدید خود را بروزرسانی کنند.»
رضایی با تاکید بر این که در دنیا مرسوم است خودروسازی که وارد کشوری با هدف سرمایه گذاری می‌شود، هزینه‌های قالب و ابزار‌هایی خاص که به قطعه خاص اختصاص دارد از سوی شرکت خارجی پرداخت می‌شود، اظهار می‌کند: «این شرایط در حالیست که در قرارداد ایرانی‌ها با شرکت‌های خارجی مقرر شد تا قطعه ساز ایرانی این هزینه را پرداخت کند و ظرف مدت ۵ سال این مبلغ همراه با سود آن از سوی خارجی‌ها به قطعه ساز پرداخت شود که این روند در مذاکره بنده با تاوارس مدیرعامل پژو مورد تاکید قرار گرفت، اما او اظهار کرد که با خودروسازان اینگونه توافق شده است.»
این فعال صنعت قطعه ادامه می‌دهد: «در همین راستا قطعه سازان ایرانی مورد آدیت خودروسازان خارجی قرار گرفتند که ۱۱۰ قطعه ساز برای این همکاری موفق به کسب نمره قبولی شدند که همکاری‌ها با این شیوه آغاز و پیش قرارداد‌ها به امضا رسید، اما این قرارداد‌ها جنبه پیگیری و عملیاتی نداشت به طوری که در حال حاضر سرنوشت سرمایه قطعه سازانی که بر اساس این قرارداد سرمایه گذاری‌های کلانی انجام دادند مشخص نیست و قطعه سازان تنها تبدیل به وارثان هزینه‌های سرسام آور این قرارداد شدند که تا به امروز نیز هیچ مرجعی در این زمینه پاسخگو نبوده و هیچ نهادی نیز پاسخگوی هزینه‌های انجام شده نبوده و نیست.»
در این شرایط که قطعه سازان بیش از همیشه نیاز به نقدینگی دارند، ورود سازمان‌های پاسخگو و جبران ضرر و زیان قطعه سازان می‌تواند دردی از درد‌های آن‌ها بکاهد.
شاید اگر همکاری خودروسازان خارجی با صنعت خودرو ایران بنیان قوی تری داشت، امروز شاهد سرمایه‌های بر باد رفته قطعه سازان نبودیم.