عضو کمیسیون صنایع:
رضیان با اشاره به اینکه با انحصاری که در بخش خودرو وجود دارد نمی‌توان تغییری در قیمت‌گذاری اعمال کرد، گفت: خودروسازان با قیمت‌های ارائه شده بیشتر از آن که سودده باشند زیان می‌دهند.
رویداد۲۴ واگذاری سهام دولت در دو خودروسازی کشور مجددا به جریان افتاده و قرار است دولت، سهام خود را در این دو شرکت واگذار کند؛ بنابراین با تصویب نهایی این پیشنهاد در هیات وزیران، حدود ۱۴ درصد سهام دولت در ایران‌خودرو و حدود ۱۷ درصد سهام دولت در سایپا به بخش خصوصی واگذار می‌شود و دولت از شمول سهام‌داران دو خودروساز خارج می‌شود و به این ترتیب صنعت خودروسازی کشور در آستانه یک تحول بزرگ قرار می‌گیرد.
در عین حال عبدالله رضیان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در شرایط فعلی
واگذاری سهام دولت در ایران خودرو و سایپا مشکلی را حل نمی‌کند گفت: اکنون شرایط کشور غیرعادی است و از این‌رو برخی از نمایندگان نظرشان این است که طرحی مبنی بر خصوصی‌سازی کامل این دو خودروساز را ارائه دهند که قابل تامل است.
وی افزود: در حال حاضر نیز ایران خودرو و سایپا از لحاظ حقوقی خصوصی هستند و عمده سهام آن‌ها در اختیار بخش خصوصی است و فقط بخش کمی در حدود ۱۷ درصد در ایران‌خودرو و ۱۴ درصد در سایپا در اختیار دولت است و در واقع آن‌ها خصولتی حساب می‌شوند.
رضیان عنوان کرد: اکنون با انحصاری که در بخش خودرو وجود دارد نمی‌توان تغییری در قیمت‌گذاری اعمال کرد.
نماینده مردم قائمشهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ممنوعیت واردات خودرو گفت: با توجه به مشکلات ارزی ما ناچاریم که این دو خودروساز را حفظ کنیم تا بتوانیم فضای داخلی را از لحاظ تامین خودرو اقناع کنیم.
وی تصریح کرد: در شرایط فعلی بخشی از نابسامانی خودرو به دلیل عدم مدیریت صحیح است و بخش عمده آن به دلیل مشکلات ارزی در تامین قطعات و تحریم‌های موجود است و ابتدا بایستی این مشکلات را رفع و سپس بحث واگذاری به بخش خصوصی را مطرح کنیم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که چنانچه وضع بازار خودرو بهتر شد می‌توان با تقویت بخش خصوصی برای این دو خودروساز فکری بیاندیشیم تا فضا رقابتی شود.
وی اظهار کرد: با بررسی‌های انجام شده به این نتیجه رسیدیم که خودروسازان در حال حاضر زیان می‌دهند. خودروسازان با قیمت‌های ارائه شده بیشتر از آن که سودده باشند زیان می‌دهند. اگر بخواهیم به صورت دقیق بررسی کنیم عدم مدیریت صحیح به ضعف مجلس نیز بر می‌گردد که نظارت کافی در این بخش نداشته است.