رویداد۲۴ به نقل از دیده بان شفافیت و عدالت، نامه این نهاد با امضای علی اشرف نوری مدیرعامل این موسسه و در پی ثبت مطالبه ای با بیش از ۳۰۰۰ امضاء تهیه شده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم؛
دیده‌بان شفافیت و عدالت سامانه هوشمندی برای دریافت و پیگیری مطالبات مردمی از مسئولان تدارک دیده و هر هفته از میان مطالبات مردمی رسیده، مطالبه‌ای که در طول یک هفته، بیشترین امضا را جمع کرده باشد کتباً از مسئول مربوط پیگیری می‌کند.
در مطالبه ثبت شده با ۳۱۲۲ امضاء تا تاریخ ۸ خرداد ۹۸ مطالبه کنندگان خواستار جلوگیری از احیاء مجدد وزارت بازرگانی شدند و نوشته‌اند: «جریانی رانت‌خوار و ذی‌نفع از واردات گسترده محصولات اساسی و غذایی در تلاش است تا با استفاده از تعارض منافع موجود در بدنه دولت و مجلس، ساختاری تحت عنوان وزارت بازرگانی را مجدداً احیاء نماید. نهادی که در گذشته به دلیل عملکرد ضد تولید و واردات محور همواره مورد نقد مردم و مسئولین بوده است. با وجود مخالفت صریح کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی در سال ۱۳۹۶، متأسفانه این امر برای بار چهارم در یکسال اخیر در حال پیگیری است. با توجه به حجم مخالفت‌های کارشناسی در کشور تقاضا داریم نمایندگان ملت بار دیگر به این طرح غیر کارشناسی رأی منفی دهند».
ازجمله اهداف پیش بینی شده برای ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و وزارت بازرگانی می‌توان به موارد پیش رو اشاره کرد: جلوگیری از واردات بی‌رویه، جلوگیری از خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده برای کالاهای صادراتی، حذف وظایف موازی و تکراری و تجمیع وظایف متجانس در یک دستگاه واحد که با تفکیک مجدد آن، این اهداف مغفول خواهد ماند.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در حالی دولت بر تشکیل مجدد وزارت بازرگانی اصرار دارد که این مرکز با اشاره به تجربیات جهانی، اسناد بالادستی و تبعات لغو قانون تمرکز بر بخش کشاورزی، مخالف این موضوع است و بر ضرورت نگرش یکپارچه به تولید و تجارت تأکید دارد.
در پایان باید گفت؛ جدایی بازرگانی کشاورزی از تولید کشاورزی موجب تغییر اولویت تولید داخل به سیاست تنظیم بازار مبتنی بر واردات شده است.
دیده‌بان شفافیت و عدالت از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی درخواست می‌کند به مطالبه این هموطنان، پاسخی روشن، مؤثر و گره‌گشا ارائه شود.
با تشکر علی اشرف نوری - مدیرعامل دیده بان شفافیت و عدالت