رویداد۲۴ محمد آیتی: محمد ساعد مراغه‌ای در سال ۱۲۶۰ در شهر تفلیس گرجستان متولد شد. پدرش مرحوم احمد قاضی‌زاده از روحانیان مراغه بود که به تفلیس مهاجرت کرده بود. او در بخش خصوصی فعالیت داشت و بیشتر به کار‌های ساختمانی می‌پرداخت و گاهی هم، داد و ستد‌های کوچکی را انجام می‌داد.
محمد از پنج سالگی تحصیلات خود را در مدرسه ایرانیان در باکو آغاز و دوره شش ساله مدرسه را طی کرد و خواند و نوشتن فارسی را فرا گرفت. سپس وارد مدرسه متوسطه شد و شوق زیادی به علوم ریاضیات و شیمی نشان داد و از همان ابتدا تصمیم به تحصیل در رشته پزشکی گرفت. در همان هنگام تحصیل، زبان روسی را نیز به خوبی آموخت. در ۱۶ سالگی برای ادامه تحصیلات عالیه خود رهسپار پطرزبوگ روسیه شد.
محمد ساعد مراغه‌ای، چون محیط روسیه را با افکار و عقاید خود منطبق ندید پس از کسب اجازه از پدرش در سال ۱۳۱۹ در آخرین سال‌های حکومت رضا شاه پهلوی، کشور سوییس را برای ادامه تحصیل برگزید و به یکباره از پزشکی به حقوق و علوم سیاسی تغییر رشته داد و در این سه سال زبان‌های فرانسه و آلمانی را فرا گرفت، اما هیچ‌گاه در سوییس موفق به دریافت دانشنامه علمی نشد.
ساعد مراغه‌ای در سال ۱۲۸۲ و به واسطه آشنایی که با ارفع الدوله سفیر ایران در ترکیه داشت به استانبول رفت و در سمت منشیگری جنرال کنسولگری این شهر استخدام شد. پس از دو سال به سمت منشیگری کنسولگری باطوم رسید و پنج سال به فعالیت خود در این پست ادامه داد. به تبع عملکردش، نایب اول ژنرال کنسولگری تفلیس شد و به مرور ارتقاء درجه پیدا کرد و به قفقازیه رفت و برخلاف سایر کنسول‌ها که از راه فروش گذرنامه ثروتی می‌اندوختند، پاکدامنی خاصی را از خود بروز داد و بیشتر توجه او در آن ایام بحرانی که روسیه در آستانه انقلاب قرار گرفته بود کمک و مساعدت به ایرانیان مقیم قفقازیه بود.
محمد قاضی‌زاده (محمد ساعد مراغه‌ای) در سال ۱۳۰۳ با سمت مستشار سفارت به آنکارا پایتخت جدید ترکیه ماموریت یافت. مصطفی آتاتورک رهبر جدید آن کشور به نام «غازی» خوانده می‌شد و مستشار سفارت ایران نیز نام «قاضی» داشت از این‌رو برای احترام به مقام پیشوای ترکیه نام خانوادگی خود را از قاضی به ساعد تغییر داد و از این‌رو دولت ترکیه از وی تشکر کرد.
پس از گذشت چند سال، محمدعلی فروغی که زمانی سفیر ایران در ترکیه بود و عملکرد ساعد را از نزدیک دیده بود، وزیر امور خارجه کشور شد و از پس از دریافت این پست از ساعد خواست به وزارت امور داخله منتقل شود. هرچند ساعد با این انتقال موافق نبود، اما پس از مدتی او را به سمت حکمرانی ارومیه گماشتند.
سال ۱۳۱۲ فروغی مجدداً ساعد را به وزارت امور خارجه منتقل کرد و ریاست اداره اول سیاسی را به او سپرد. ساعد در ادامه، رییس اداره دوم سیاسی شد و در سال ۱۳۱۳ مقام مدیرکلی را دریافت کرد و در سال بعد از آن با رتبه وزیر مختار، شارژ دافر ایران در شوروی شد. دو سال بعد به سمت وزیر مختار ایران در ایتالیا رسید.
پس از آنکه روند کاری سپهبدی در مسکو مورد توجه وزارت خارجه واقع نشد با نظر رضا شاه و در سال ۱۳۱۷، ساعد با سمت سفیر کبیر ایران عازم مسکو شد. ژوزف استالین در آن دوره رهبر شوروی بود.
در اسفندماه ۱۳۲۰ محمدعلی فروغی از نخست وزیری کناره گرفت و حاضر به تشکیل کابینه نشد و خود را مخفی کرد و سهیلی نخست وزیر شد و ساعد مراغه‌ای را به عنوان وزیر امور خارجه تعیین کرد. با وجود اینکه چند ماه بعد، قوام السلطنه جانشین سهیلی شد و پس از مدتی دوباره سهیلی جای قوام را گرفت، ولی ساعد همچنان وزیر امور خارجه ایران بود.
کابینه علی سهیلی با هزاران گرفتاری که در امور مملکت داشت ناچار شد انتخابات دوره چهاردهم مجلس را در تابستان ۱۳۲۲ برگزار کند. بعد از ۲۰ سال برای اولین بار بود که مردم طعم انتخابات آزاد را می‌چشیدند. وقتی مجلس آماده کار شد دولت سهیلی طبق عرف پارلمانی استعفا کرد.
روز ۲۷ اسفندماه ۱۳۲۲ مجلس شورای ملی در یک جلسه خصوصی ساعد را برای ادامه زمامداری برگزید. علت اصلی این انتخاب، روابط نزدیک ساعد با شوروی‌ها بود و نمایندگان احساس می‌کردند ساعد بهترین فرد برای حل مشکلات بین ایران و شوروی است. فردای آن روز، ساعد به ملاقات شاه رفت و فرمان نخست وزیری خود را دریافت کرد و به شاه قول داد که پس از تعطیلات نوروز اعضای کابینه را معرفی کند.
ساعد در نخستین روزهای قبول مسئولیت، زمان زیادی را به رفت و آمد در خیابان‌های تهران صرف کرد، زیرا می‌خواست نظر مردم را برای انتخاب هرچه بهتر کابینه خود جویا شود. همین رفت و آمد‌ها باعث شد او به کمک مردم، برخی چهره‌های خوشنام مثل محمود نریمان، سرلشگر علی ریاضی، دکتر قاسم غنی، محمود فاتح و ابراهیم زند را شناسایی و برای حضور در کابینه دعوت کند.
ساعد برای تعیین وزرای خود نه با مجلس مشورت کرد، نه با محمدرضا شاه پهلوی. همین رویکرد او منجر به اعتراض شدید نمایندگان شد و آن‌ها به ساعد اخطار دادند که اگر افرادی را که تعیین کرده به مجلس معرفی کند رای اعتماد نخواهد گرفت. ساعد چاره‌ای نداشت جز اینکه سه تن از وزیرانی که با مشورت مردم انتخاب کرده بود را کنار بگذارد تا نظر نمایندگان بیش از پیش تامین شود.
آغاز کار دولت ساعد مراغه‌ای، با شروع عملیات نهایی متفقین در اروپا (عملیات اورلرد) همزمان بود. بر اساس نقشه طرح شده در کنفرانس تهران، مقدمه این عملیات آزادسازی فرانسه بود. نیرو‌های متفقین و فرانسه آزاد (به رهبری شارل دوگل) به شمال فرانسه (نورماندی) راه گشودند. در همین زمان راهی هم در ایران بر روی استالین گشوده شد.
از طرفی، شروع کار ساعد مصادف شد با اعتصاب کارگران کارخانجاتِ اصفهان؛ ولی ساعد به مدد رضا افشار که در زمانی استاندار اصفهان بود این بحران را حل و فصل کرد. موضوع نفت شمال و تندروی‌های دکتر میلسپو از دیگر گرفتاری‌های دولت ساعد بود. از سوی دیگر، مدیران شرکت «شل» از لندن به تهران آمدند و پیشنهاد‌هایی دائر به امتیاز قسمت جنوب شرقی ایران به دولت تسلیم کردند و چند ماه بعد از طرف شرکت آمریکایی «استاندارد واکیون» برای گرفتن امتیاز نفت همان منطقه پیشنهاد‌های دیگری ارائه شد.
در ادامه، کمپانی آمریکایی «سینگر» پیشنهاد‌های دیگری را مطرح کرد و دولت مجبور شد برای بررسی این پیشنهاد‌ها کمیسیونی را تشکیل دهد. در نهایت ساعد در جلسه ۲۷ مهرماه ۱۳۲۳ در مجلس گفت که قبل از روشن شدن اوضاع اقتصادی و مالی دنیا و استقرار صلح عمومی، مطالعه اعطای هیچ‌گونه امتیاز خارجی مقتضی و ضروری نیست.
در آن دوره شوروری هم در پی گرفتن امتیاز از ایران بود. کافتارادزه، قائم مقام کمیسر امور خارجه شوروی که تا پیش از جواب منفی ایران به آن‌ها، پیگیرکننده پیشنهاد نفتی کشورش به ایران بود کنفرانس مطبوعاتی تشکیل داد و دولت ساعد را متهم به تیرگی روابط دو کشور کرد. از این‌رو روز پنجم آبان‌ماه ۱۳۲۳ میتینگ مفصل و گسترده‌ای از طرف حزب توده و با همکاری نظامیان مسلح شوروی در تهران برگزار شد و شعار‌های تندی علیه ساعد سر گرفت. پس از این تجمع، محمد مصدق یکی از نمایندگان مجلس آن زمان، نطق مفصلی را به حمایت از ساعد در رد پیشنهاد نفتی شوروی ایراد کرد تا این فضایی که توسط حزب توده شکل گرفته بود شکسته شود.
در تاریخ سیاسی ایران، ساعد نخستین کسی بود که (به فرمان محمدرضاشاه پهلوی) دست به برقراری رابطه سیاسی با اسراییل زد. این اقدام او با واکنش شدید رهبران عرب از جمله ناصر روبرو شد. ساعد بعد‌ها اعلام کرد هدف او از این کار این بوده که به کمک مهندسان و متخصصان ژنتیک و کشاورزی اسراییل که در جهان بی‌نظیرند بتواند دو سوم ناحیه کویری ایران را به زمین‌های مرغوب کشاورزی تبدیل کند و از این طریق ایران را برای همیشه از نظر مواد غذایی و محصولات کشاورزی به خودکفایی برساند.
تا روزی که ساعد نخست وزیر بود حاشیه‌های بین‌المللی نفتی گریبان او را رها نکرد و با وجود اینکه اکثر نمایندگان مجلس این رفتار ساعد را ستودند، او تلاش کرد نمایندگان را برای کناره‌گیری خود از نخست وزیری مجاب کند. در نهایت ۱۸ آبان‌ماه استعفای ساعد تحویل شاه شد و او هم با این کناره‌گیری موافقت کرد.
ساعد پس از این استعفا چندی در اروپا به سر برد و چون به ایران بازگشت با مختصر اندوخته‌ای که داشت در تجارت‌خانه وهاب‌زاده به کار تجارت پرداخت و با مختصر درآمدی که نصیب او می‌شد زندگانی خود را در حد معمول می‌گذراند.
ساعد در انتخابات دوره پانزدهم مجلس از حوزه انتخابیه رضاییه و بصورت مستقل کاندیدا شد و با اقبال مردم به مجلس شورای ملی راه یافت. به واسطه تجربه ساعد در سیاست خارجی به عنوان رییس کمیسیون خارجه انتخاب شد هرچند که در ادامه در قامت یک وکیل خاموش نظاره‌گر اوضاع بود.
عبدالحسین هژیر پس از چند ماه نخست وزیری که توام با سر و صدا و مخالفت آیت الله کاشانی و جمعیت فداییان اسلام بود ساقط شد و شاه از مجلس خواست نخست وزیر بعدی را انتخاب کنند. اکثریت مجلس رای به نخست وزیری ساعد دادند. ساعد ظرف یک هفته وزیران خود را بدون مشورت با شاه انتخاب و معرفی کرد و یکی از اصلی‌ترین برنامه‌هایی که او به سمع و نظر نمایندگان رساند، استیفای حقوق ملت ایران از نفت جنوب بود.
در اواخر سال ۱۳۲۷، ساعد هیاتی را به ریاست عباسقلی گلشائیان وزیر دارایی تعیین کرد تا با نمایندگان شرکت ملی نفت ایران و انگلیس در جهت استیفای منافع ملت ایران مذاکره کند. از سوی دیگر، هیاتی نیز از طرف شرکت نفت به ریاست «گس» وارد ایران شد و مذاکراتی موسوم به «گس گلشائیان» آغاز شد.
بعد از ظهر روز جمعه ۱۵ بهمن‌ماه ۱۳۲۷ شاه در مراسم جشن دانشگاه شرکت کرد. در جلوی آمفی تئاتر دانشکده حقوق چند تن از عکاسان خبرنگار برای گرفتن عکس به استقبال شاه رفتند، ولی ناگهان صدای شلیک پنج گلوله مدعوین را متوجه حادثه کرد. یکی از خبرنگاران عکاس به نام ناصر فخرآرایی که کارت خبرنگاری روزنامه پرچم اسلام را در دست داشت با اسلحه‌ای که در دوربین عکاسی خود مخفی کرده بود به سوی شاه هدف‌گیری کرد، ولی گلوله‌ها به طور موثر به هدف اصابت نکرد و فقط لب و شانه شاه خراشی برداشت. همین اتفاق کافی بود تا شاه به فکر افزایش اختیارات خود بیفتد. او در بین نمایندگان مجلس گفت باید هرچه زودتر مجلس موسسان تشکیل شود تا در قانون اساسی و متمم آن تغییراتی داده شود. حزب توده نیز در پی این اتفاق غیر قانونی اعلام شد.
در اردیبهشت‌ماه ۱۳۲۸ مجلس موسسان گشایش یافت و بر اساس لایحه دولت تصمیماتی اتخاذ شد. تصمیم اول، اصل الحاقی به متمم قانون اساسی بود. تشکیل مجلس موسسان در آتیه تصمیم دوم اصلاح اصل ۴۸ بود که به شاه اختیار داده شد که وی می‌تواند هر یک از مجلسین شورای ملی و سنا را جداگانه و یا هر دو مجلس را در آنِ واحد منحل کند. به تبع حادثه ترور، محاکمات سوءقصدکنندگان به شاه و سران حزب توده در دادگاه‌های نظامی آغاز شد که هشت نفر از سران حزب توده غیاباً محکوم به اعدام و هشت نفر دیگر محکوم به حبس شدند. اما این همه ماجرا نبود؛ دولت ساعد و مجلس پانزدهم در خردادماه ۱۳۲۸ رشوه‌ای دیگر به شاه داد و آن تصویب لایحه برگشت املاک و مستغلات رضاشاه به ملکیت محمدرضا شاه بود و بهره‌برداری از آن به سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی محول شد.
انتخابات دوره شانزدهم مجلس شورای ملی و دوره اول مجلس سنا در تابستان ۱۳۲۸ به کارگردانی منوچهر اقبال، وزیر کشور و مشورت و صلاحدید عبدالحسین هژیر، وزیر دربار در سرتاسر کشور آغاز شد و به ترتیب نمایندگانی که از طرف دولت تعیین شده بودند سر از صندوق‌ها درآوردند. نتیجه انتخابات مورد اعتراض عده‌ای از آزادی‌خواهان که متکی به آراء مردم بودند قرار گرفت و در نتیجه محمد مصدق به اتفاق عده کثیری راه دربار را پیش گرفتند و در آنجا به تحصن نشستند که این تحصن تنها منجر به توقف موقت اخذ آراء در تهران شد.
روز ۱۳ آبان‌ماه عبدالحسین هژیر در مسجد سپهسالار ترور شد و پس از یک شبانه روز درگذشت. دولت ساعد اعلام حکومت نظامی کرد و عده زیادی از مخالفین دولت در بند حکومت گرفتار و مصدق پیشوای ملیون ایران به احمدآباد تبعید شد. ساعد مداخلات در انتخابات را متوجه اقبال، وزیر کشور می‌دانست و از این‌رو به خاطر اینکه افکار عمومی او را مقصر ندانند در دی‌ماه، استعفای خود را به شاه تسلیم کرد و مجدداً از طرف شاه نخست وزیر شد. ساعد خیلی تلاش کرد شاه را متقاعد به کنار گذاشتن اقبال از وزارت کشور کند. در نهایت شاه با اعلام دو شرط حاضر به این کار شد. اولین شرط این بود که سمتی دیگر در کابینه به اقبال داده شود و دوم اینکه پست وزارت کشور به امیر اسدالله علم سپرده شود.
مجلس شانزدهم و دوره اول مجلس سنا در تاریخ ۲۰ بهمن‌ماه ۱۳۲۸ بدون حضور نمایندگان تهران افتتاح شد. آخرین خدمتی که دولت ساعد به دربار کرد، افتتاح مجلس سنا بود. اولین دوره این مجلس با حضور نخست وزیران، وزیران و رجال سالخورده سابق، شکل گرفت. طبق عرف پارلمانی، ساعد از نخست وزیری استعفا داد، ولی مجدداً توسط نمایندگان به نخست وزیری انتخاب شد.
به مرور زمان، مجلس سنا نغمه مخالفت با زمامداری ساعد را سر داد و نجم‌الملک او را برای حل مشکلات لایق ندانست. در مجلس شورای ملی هم عده‌ای روی به انتقاد از ساعد آوردند و چند اعلام جرم نیز علیه او کردند. سرانجام ساعد در روزهای آخر اسفند از سمت نخست وزیری کناره‌گیری کرد.
ساعد پس از استعفا، سناتور انتصابی رضاییه شد و پس از چندی به سفارت کبرای ایران در ترکیه تعیین شد. وی پس از کودتای ۲۸ مرداد پس از تشکیل مجدد مجلس سنا از رضاییه سناتور شد. ساعد در سال ۱۳۳۶ به سمت سفیر کبیر ایران در دربار پاپ تعیین شد و پنج سال عهده‌دار این مسئولیت بود. او در ادوار چهارم و پنجم سنا نیز عضویت داشت.
ساعد مجموعاً دو بار نخست وزیر، هشت بار وزیر امور خارجه، یک بار وزیر کشور، چهار مرتبه سفیر کبیر و وزیر مختار، پنج دوره نماینده سنا و یک دوره نماینده مجلس شورای ملی بوده است. در نهایت این دیپلمات ایرانی در سال ۱۳۵۲ در سن ۹۲ سالگی در تهران درگذشت و طبق وصیتش و بدون آنکه مالی از این سیاستمدار پاک‌دست بجای بماند او را در گورستانی عمومی و بدون نام و نشان دفن کردند.
منابع:
خاطرات سیاسی محمد ساعدمراغهای/ باقر عاقلی/ نشر نامک
از سید ضیاء تا بختیار/ مسعود بهنود/ انتشارات جاویدان
پرتال جاذبه‌های شهرستان ویژه مراغه