صفحه نخست

سیاسی

جامعه و فرهنگ

اقتصادی

ورزشی

گوناگون

عکس

تاریخ

فیلم

صفحات داخلی

شنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۱ - 2022 December 03
کد خبر: ۱۷۶۶۸۵
تاریخ انتشار: ۱۵:۰۹ - ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
محمد کاظمی:

رد صلاحیت‌ها باید مطابق با ضوابط قانونی باشد/ نماینده‌ باید محکومیتی داشته باشد که ملاک رد صلاحیت قرار گیرد

محمد کاظمی، نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در پاسخ به اینکه شورای نگهبان حق دارد عملکرد نمایندگان در فضای مجازی را رصد کند و آن را مبنای رد صلاحیت قرار دهد، گفت: اگر این عملکرد مصداق جرم دارد، مراجع قانونی باید به دادگستری اعلام کنند تا اول مشخص شود که آن فرد مرتکب جرمی شده، بعد می‌تواند ملاک قرار بگیرد، اما اینکه شورای نگهبان چه برداشتی ممکن است داشته باشد، بحث دیگری است.

رویداد۲۴ محمد کاظمی، نماینده ملایر و نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، ضمن اشاره به اظهارات اخیر کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر در نظر گرفتن فعالیت نمایندگان در فضای مجازی به منظور احراز صلاحیت‌ها، گفت: هر فعالیتی که عنوان فعالیت غیرقانونی داشته باشد، به هر حال غیرقانونی است، اما در بحث بررسی صلاحیت کاندیداها، آنچه مسلم است قانون است.

 

او ادامه داد: ماده ۲۸ قانون انتخابات فعلی، تکلیف را روشن کرده است؛ یعنی شورای نگهبان همان مواردی را که در این ماده ۲۸ آمده است، علی‌القاعده بررسی می‌کند. مگر اینکه بحث خاصی باشد که من خیلی ورود نمی‌کنم. در هر صورت هر فعالیتی که مشمول عناوین غیرقانونی باشد و در قانون تعریف شده باشد که غیرقانونی است، می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد.

 

او در پاسخ به اینکه شورای نگهبان حق دارد عملکرد نمایندگان را در فضای مجازی مورد رصد قرار دهد، گفت: اگر این عملکرد مصداق جرم دارد، مراجع قانونی باید به دادگستری اعلام کنند تا اول مشخص شود که آن فرد مرتکب جرمی شده، بعد می‌تواند ملاک قرار بگیرد، اما اینکه شورای نگهبان ممکن است چه برداشتی داشته باشد، بحث دیگری است.

 

این نماینده مجلس ادامه داد: باید نماینده‌ای محکومیتی داشته باشد تا آن محکومیت را ملاک رد صلاحیت قرار دهند. یا اینکه مواردی اظهرمن‌الشمس باشد که مثلاً این اقدام و عملکرد در شأن یک نماینده نیست. رد صلاحیت‌ها حتماً باید مطابق با ضوابط قانونی باشد که در قانون انتخابات تصریح شده است.

 

کاظمی تاکید کرد: نماینده باید جرمی مرتکب شده باشد و به مرجع قضایی اعلام شود، رسیدگی مقدماتی انجام شود و نتیجه استنباط‌های صورت‌گرفته این باشد که این عمل جرم و خلاف مقررات است.

نظرات شما
نام:
ایمیل:
نظر: