رویداد۲۴ امید کاجیان: در میانه اخبار ماجرای قتل میترا استاد همسر نجفی و اخبار سیاست خارجی و احتمال کوتاه آمدن آمریکا از شروط ۱۲ گانه آمریکا تا داستان حواشی فینال جام حذفی و ... خبری منتشر شد که بخشی از افکار عمومی را به خود مشغول کرد؛ خبر منع استخدام ادیان غیرمسلمان -که آنها را با نام اقلیت‌های دینی می‌شناسیم- درمهد‌های کودک.
به استناد بخشنامه‌ای تاریخ ششم خرداد ماه نود و هشت از سوی سرپرست دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور که به مهد‌ها ابلاغ شده، در یکی از بند‌های ابلاغیه چنین آمده است: «به کارگیری پرسنل از اقلیت دینی تحت هر عنوان در مهدکودک، به غیر از مهدهای مخصوص اقلیت‌های دینی ممنوع می‌باشد.»
این خبر سریعتر از آنچه که پنداشته می‌شد رسانه‌ای و البته به واکنش اسفندیار اختیاری نماینده زرتشتیان و اعتراض صریح او شد و او با ابراز تاسف از این اقدام، این بند را به منزله بارز تبعیض در کشور تلقی کرد. پس از این نامه، موضوع جدی‌تر پیگیری شد تا مسئولان بهزیستی به پاسخگویی بر بیایند؛ مسعود آسیما مدیر کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان بهزیستی درباره خبر منع همکاری با اقلیت‌های دینی در مهدهای کودک اینگونه گفت «در پی انتشار مطالبی در فضای مجازی به عنوان منع استفاده از مربیان اقلیت دینی در مهدهای کودک بر اساس توضیحات بخش مصوبه صرفا شامل آموزش‌های عمومی و دینی مصوب است و همچنان در بخش‌های دیگر محدودیت شامل این عزیزان نمی‌شود.»
حبیب الله مسعودی فرید معاون سازمان بهزیستی نیز خبر را اینگونه اصلاح کرد که «استفاده از پرسنل اقلیت‌های دینی در همه آموزش‌های فوق برنامه در مهدهای کودک بلامانع است و برای آموزش مفاهیم دینی از مربیان مسلمان استفاده می‌شود.» پس از آن محمد شریعتمداری در دستوری اعلام کرد «ممنوعیت بکارگیری اقلیت‌های دینی اصلاح شده است.»
سازمان بهزیستی اصلاحیه‌ای به بند مذکور شد و توضیحاتی داد؛ البته این توضیحات نه تنها به معنای تکذیب بند حاشیه ساز سازمان بهزیستی در ابلاغیه‌اش به مهد‌ها نیست، بلکه عبارت «این منع شامل آموزش‌های عمومی» می‌شود، به معنای تایید آن نیز هست. این در حالی است که پس از نامه اعتراضی نماینده زرتشتیان به وزیر کار، ایسنا در گزارشی اشاره می‌کند که بنا به دستور وزیر کار بخشنامه سازمان بهزیستی در خصوص ممنوعیت به کار گیری اقلیت‌های دینی وزیر تعاون اصلاح شده و سپس معاون اجتماعی سازمان بهزیستی نیز در توضیح می‌گوید: «استفاده از اقلیت‌های دینی در آموزش‌های فوق برنامه در مهدهای کودک بلامانع است.»
اینکه گفته شده استفاده از اقلیت‌های دینی در آموزش‌های فوق برنامه بلامانع است، نیز بازهم موضع گیری دو پهلویی است و مشخص نمی‌شود اساسا موضوع استخدام ادیاان الهی غیر مسلمان به عنوان مربی عادی مهد حل شده است یا نه؟
از همین رو اظهارات مسئولین سازمان بهزیستی در خصوص اصلاح بند اخیر بخشنامه مذکور را شاید بتوان اصلاحیه‌ای نیم بند، صرفا برای فرو کش کردن انتقاد‌های رسانه‌ای و افکار عمومی تلقی کرد که این خود عذر بدتر از گناه است.
غیرمسلمان‌ها مدیر نشوند!
واقعیت کشور این است که مهد‌ها تنها محدودیت‌های استخدامی اقلیت‌های دینی در کشور نیستند. جالب است که بدانید به نوعی مشابه چنین قانونی در آموزش و پرورش نیز وجود دارد، البته به این شکل که یک فرد اقلیت دینی برای آنکه مدیر مدرسه‌ای به غیر از مدیر مدارس مربوط به دین خود شود و دچار چالش خواهد شد و تاکنون چنین موردی اتفاق نیفتاده است این در حالی است که تا چند سال پیش از این حتی مدیران مدارس اقلیت دینی نیز نمی‌توانستند از میان خودشان مدیر برای مدرسه انتخاب کنند که با برخی پیگیری‌ها اکنون چندین سال است که این مشکل حل شده و آنها می‌توانند مدیریت مدارس خودشان را برعهده بگیرند. در بسیاری از مشاغل دولتی نیز این منع که یک فرد از اقلیت‌های دینی مدیریت کلان سازمان را نمی‌تواند برعهده بگیرد نیز وجود دارد.
از سویی با نگاهی به بعضی از شغل‌های خاص متوجه می‌شویم که به غیر از نهاد‌های نظامی که عملا کسی به عنوان اقلیت دینی را استخدام نمی‌کنند بعضی بانک هاوسازمان‌های وابسته به ارگان‌ها و نهاد‌های خاص نیز صرفا به دلیل وابستگی به این بخش‌ها از استخدام اقلیت‌های دینی به صورت رسمی و در بند‌های شروط استخدامی خود سر باز زده‌اند. اگرچه بحث مدیریت اقلیت‌های دینی که درسایر سازمان‌ها استخدام برایشان بلامانع است نیز با چالش روبروست.
باید پذیرفت اگرچه در برهه‌ای ماجرای سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد از دید عده‌ای معدود محدودیت‌ها برای اقلیت‌های دینی با عنوان تبعیض در مدیریت شهری برای آنان به شمار می‌آمد، اما با نگاهی صادقانه به تمامی جوانب در خواهیم یافت آنها در حضورشان در بسیاری از موارد و جایگاه‌های به مراتب کوچکتر از مدیریت شهری نیز دچار مشکلاتی هستند که بی تردید این مسئله به اصل حقوق شهروندی در کشور لطمه می‌زند و باید دولت به فکر حل آنها باشد. مشکلاتی که در طی این دهه‌ها هیچ یکی به دلیل رسانه‌ای نشدن شان حائز اهمیت دانسته نشده و درراستای رفع آنها نیز کمکی نشده است و چه بسا به عنوان یک قانون بد، حتی برای خود پیروان ادیان الهی غیر اسلام -همان اقلیت‌های دینی-نیز پذیرفته شده و آنها با آن سازگار شده اند.
قوانینی که تبعیض‌های استخدامی تنها بخشی از آن هستند. مطمئنا اگر بدانیم تا قبل از دوره اصلاحات و مجلس ششم، اقلیت‌های دینی در اموری مانند دیه حقوقشان چندین برابر پایین‌تر از سایر هموطنانشان بود متعجب‌تر ازاین تبعیض‌ها خواهیم شد؛ و متعجب‌تر نیز می‌شویم اگر بدانیم برخی از قوانین دیگر هستند که حتی اصلاحات نیز زورش به اصلاح آن نرسید مانند ماده تبعیض آمیز ۸۸۱ مکرر قانون مدنی که بعد از ۴۰ سال هنوز هم پابرجاست.