رویداد۲۴ احمد مرادی اظهار کرد: در روز ۱۶ خرداد با حضور در مجتمع بندری شهید رجایی بازدید میدانی از محل حادثه و بررسی علل آن با حضور مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان انجام شد.
وی ادامه داد: در تاریخ ۱۰ آذر ماه سال ۸۶ محدوده‌ای به وسعت ۱۰۰ هکتار واقع در فاز سوم و دو هکتار از اراضی ترافیک ساحلی منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی جهت تسهیل در امور حمل‌ونقل کالا و ارائه خدمات بندری با حفظ حقوق مالکانه سازمان بنادر و کشتیرانی و بدون دریافت اجاره‌بها به سازمان منطقه آزاد قشم واگذار می‌شود که در همان دهه هشتاد طی توافقی این اراضی به بندر شهید رجایی واگذار و در مقابل ۱۰۰ هکتار در یکی از سایت‌های این بندر نیز به منطقه آزاد قشم اعطا شد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه منطقه آزاد قشم این محوطه را به یکی از شرکت‌های بخش خصوصی واگذار و آن شرکت در محل مستقر می‌شود، تصریح کرد: این شرکت وظیفه نگهداری از مواد خطرناک همچون گاز‌های مشتعل، لمسی، جامدات سریع اشتعال، گاز‌های اشتعال‌زا، جامدات و مایعات سمی، آلاینده‌ها و از این دسته مواد نیز بر عهده داشت.
وی با اشاره به بندر شهید رجایی خود ترمینال مجزای نگهداری کالا‌های خطرناک دارد که به‌خوبی و با ایمنی بالا و با استقرار نیرو‌های امدادی و انجام اصول ایمنی نیز مدیریت می‌شود، خاطرنشان کرد:، اما این موضوع در خصوص سایت اختصاص داده شده به سازمان منطقه آزاد قشم نیز وجود نداشت و ایمنی و اصول حفاظتی در این محوطه به‌هیچ‌وجه رعایت نشده بود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در خصوص شرح وقوع حادثه تصریح کرد: یک دستگاه ریچ استاکر فرسوده در سایت مذکور در حال فعالیت بوده که کاربر آن متوجه می‌شود یکی از پمپ‌ها نشتی روغن دارد و پس از مدتی پمپ فوق‌الذکر خالی‌شده و دیگر دستگاه توان بالا بردن کانتینر نداشته و کانتینر نیز سقوط می‌کند که با وجود محوطه نگهداری مواد خطرناک نیز جرقه و سپس آتش‌سوزی رخ می‌دهد.
وی اضافه کرد: ابتدا کاربر دستگاه به همراه چند تن بدون اطلاع به نیرو‌های امدادی بندر شهید رجایی با کپسول‌های معمولی اقدام به اطفا آتش می‌کنند که این امر نتیجه‌ای در برندارد درحالی‌که اگر به نیرو‌های امدادی اطلاع داده می‌شد در زمانی کمتر از ۴ دقیقه نیرو‌های آتش‌نشان بندر شهید رجایی در محل استقرار و شاید حوادث بعدی رخ نمی‌داد.
مرادی ادامه داد: در همین زمان یکی از کانتینر‌ها که خود حاوی کپسول‌های اکسیژن بوده نیز منفجر و سبب می‌شود تکه‌ای از کانتینر به طول ۱.۵ متر و عرض ۳۰ تا ۴۰ سانتی‌متر نیز به سمت یکی از گارد‌های حفاظتی بندر شهید رجایی پرتاب و متأسفانه پس از مدتی، علی‌رغم تلاش نیرو‌های امدادی وی در اثر ایست قلبی و شدت جراحت وارده جان خود را از دست می‌دهد.
وی با بیان اینکه طبق گفته مسئولان ارزیابی، اگر فداکاری‌ها و تلاش‌های گارد حفاظتی به‌ویژه زنده‌یاد محمد بهادری نبود شاید تلفات جانی این حادثه افزایش‌یافته بود، خاطرنشان کرد: خوشبختانه مدیریت مناسب در این حادثه سبب شد تا از استقرار افراد غیر مرتبط در نزدیکی حادثه جلوگیری و شاهد تلفات جانی بیشتری نباشیم، هرچند از دست دادن زنده‌یاد بهادری خود از تقصیر عوامل مقصر در این حادثه کم نخواهد کرد.
عضو مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس با اشاره به اینکه متولی و نظارت بر عملکرد تمامی شرکت‌های مستقر در بندر شهید رجایی بر عهده اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان است، اضافه کرد: مسئولان بنادر و دریانوردی هرمزگان باید پاسخگو عملکرد خود باشند و اگر کسانی سبب عدم نظارتشان بر سایت مذکور شده نام ببرند یا اگر نظارت سازمان بنادر و دریانوردی ضعف داشته باید پاسخگو افکار عمومی باشند، زیرا این بی‌توجهی به‌هیچ‌وجه غیرقابل‌گذشت است.
وی با بیان اینکه خسارت مالی این حادثه هنوز برآورد نشده، اما میزان قابل‌توجهی خواهد بود، تصریح کرد: به‌طور حتم کمیسیون انرژی مجلس با توجه به وجود مواد خطرناک در این محوطه و نگهداری غیراصولی و دور از استاندارد آن به این پرونده ورود خواهد کرد و امیدوارم کمیسیون عمران نیز با توجه به عدم نظارت کافی بر تعهدات ایمنی شرکت مذکور ورود جدی داشته باشد.
مرادی با اشاره به اینکه از دستگاه قضائی خواهشمندم در این پرونده ورود جدی داشته باشد، اضافه کرد: امیدوارم همان‌طور که رئیس‌کل دادگستری هرمزگان در صحبت‌های خود از دستور ویژه برای رسیدگی به این پرونده سخن گفته، در اسرع وقت مسببان این حادثه دلخراش شناسایی و برخورد قاطع صورت گیرد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه بندر شهید رجایی یکی از شاخص‌های استراتژیک اقتصادی کشورمان در برابر کشور‌های منطقه است و چنین حوادث سهل‌انگارانه زیبنده و شایسته نیست، خاطرنشان کرد: رعایت اصول HSE باید سرلوحه چنین دستگاه‌هایی باشد که متأسفانه بازهم نشان دادن نظارت ضعیف سبب بروز حوادثی غیرقابل‌جبران می‌شود.
وی در پایان گفت: متأسفانه نظارت مسئولان بر مناطق آزاد مناسب نبوده و بار‌ها نمایندگان مجلس این موضوع را متذکر شده‌اند.