رویداد۲۴ کشاورزان، همچنان امید به کشت و تولید دارند، اما موانع بر سر راه آن‌ها تا چه میزان به آن‌ها اجازه می‌دهد که به رونق کشت و زراعت در این کشور بکوشند.
* آیا دولت فروختن گندم خارج از استان کاشته شده را قاچاق دانسته است؟آرین: خیر؛ دولت وظیفه دارد قانون را اجرا کند. البته مصوبات دولت هم لازم الاجراست، ولی بخشی از مشکل ما مجلس است که دست و بال دولت را برای یکسری از رفتار‌های غیر متعارف باز گذاشته است. به طور مثال سال ۶۸ که قانون خرید تضمینی تصویب شد و هر سال هم تمدید و تجویز می‌شود قانونی بسیار مبهم بود و امروز دیگر برای ما کشاورزان بی محتواست. در متن قانون آمده است که “قیمت محصولات استراتژیک باید متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند” و کلمه “متناسب” برای ما کلمه خیانت‌باری شده است؛ “متناسب” از اساس یعنی چه؟ کلمه متناسب دست و بال دولت را باز گذاشته است تا هر سال هر میزان که خود می‌خواهد به نرخ خرید تضمینی گندم اضافه کند. همانطور که در سال‌های گذشته و امسال دیدیم دولت به چه میزان به قیمت گندم اضافه کرده است.
“متناسب” یک واژه کش‌دار، قابل تفسیر به رای و غیر قابل اتکا و اعتماد است و اگر قرار است این قانون کارآمدی داشته باشد باید به جای واژه متناسب در آن از واژه “مساوی” با نرخ تورم استفاده می‌شد. اکنون بانک مرکزی نرخ تورم را ۵۰ درصد اعلام کرده است. پرسش اینجاست که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با آن ساختمان عریض و طویل و با آن همه نیرو کارویژه‌اش چیست؟ آیا نظرات و عملکرد این مرکز نباید در قانونگذاری اثر بگذارد؟ یا صرفا گزارشی را برای رفع تکلیف منتشر می‌کند و من نمی‌دانم حاصل آن تحقیقات که یکبار عظیم مالی دارد کجاست؟
مجلس چشم بسته قوانینی را تصویب می‌کند و در آسیب شناسی نمی‌کند که قانونش دارای چه مشکلی بوده است به یک معنا بازی با کلمات در قوانین، سرنوشت ما را به فنا داده است. ما یاد گرفتیم گندم بکاریم و از طرفی، از نظر کیفیت آب و خاک نیز محدود هستیم، اما اگر این نبود چه بکنیم؟
گندم قوت ماست و ارزان‌ترین غذایی است که انرژی ما را تامین می‌کند به همین خاطر در این سال‌ها فهمیدند باید برای گندم ویا محصولی انرژی‌زا مثل قند کف قیمت تعیین کنند و گرنه ما هیچ قراردادی نداریم که چه چیزی بکاریم و به هرکس که بخواهیم محصول خود را می‌فروشیم. اینکه دولت فروش گندم را قاچاق اعلام می‌کند ناشی از ضعف ساختاری خودش است که قیمتی برای من تعیین نمی‌کند که برای من صرف کند تا به خود دولت تحویل دهم.
اگر دلالی پیدا شود گندم خود را به استان دیگری می‌فروشیم و هیچ تعهدی نداریم چرا که چیزی به ما نمی‌دهند؛ می‌گویند یارانه انرژی می‌دهیم؛ این انرژی ارزان قیمت را قانون برای ما گذاشته است یعنی نمایندگان در مجلس تصویب کردند که دولت با ما اینگونه رفتار کند پس دولت هیچ منتی بر سر ما ندارد و اتفاقا به نوعی ما به دولت یارانه می‌دهیم و کمک می‌کنیم تا معاش مردم را تامین کند.
اگر گندم نکاریم درست است که خود نیز بیچاره می‌شویم، ولی دولت هم گرفتار می‌شود برای اینکه
گندم محصولی محدود در بازار جهانی است و سالانه به طور میانگین بیش از ۱۰۰ میلیون تن به در بازار در معرض فروش نیست و باقی این محصول مصرف کشورهاست و این عدد را اگر تولید نکنیم و دیر بجنبیم آن وقت است که حتی نمی‌توانیم گندمی بخریم.
در زمان دولت محمود احمدی‌نژاد که به معجزه هزاره سوم معروف بود، دولت بی توجهی کرد و قیمت گندم را حتی یک ریال هم بالا نبرد و سپس مشغول به خرید شد. دلال‌های عراقی و افغان آمدند و آقایان هم در خواب بودند؛ دلال‌ها شروع کردند به خرید تا جایی که دولت ناگاه در تابستان به تکاپو افتاد که قیمت را بالا ببرد، اما مقدار خرید گندم محدود شده بود و ذخیره انبار‌ها کاهش یافت.
دلال‌های بیرونی هشیارند؛ در همه حوزه‌ها یکسری دلال متمرکز می‌شوند که کدام کشور امسال محصولی را کم خریده یا کجا تولیدش کم است در نتیجه اطلاعات به راحتی رد و بدل می‌شود و ما نمی‌توانیم اطلاعات را به مرز‌های جغرافیایی محدود کنیم.
تاجران ترکیه‌ای گفتند که ما گندم به ایران می‌دهیم و در ازای آن برنج مرغوب ایرانی می‌خریم یعنی درست یک مبادله پایاپای و مسئولان وقت کشاورزی ناچار شدند برنج مرغوب طارم ایران را به تاجران ترکیه‌ای بفروشند و ناگهان قیمت برنج از کیلویی دو هزار تومان به کیلویی ۱۰ هزار تومان جهش کرد؛ لذا ما انتظار داریم نمایندگان قوانین مبهم تصویب نکنند. ما کمتر دیدیم که مجلس در طول این سال‌ها قانون‌های محکم تصویب کند که از استحکام و درزبندی مناسبی برخوردار باشد و قابلیت تفسیر به رای نداشته باشد. تمام کسانی که به عنوان مختلص معرفی می‌شوند همه از منافذ قانونی بهره برده‌اند چراکه نماینده مجلس اصلا نمی‌داند وظیفه‌اش چیست یا می‌داند و خودش را به راه دیگر می‌زند.
نماینده مجلس باید در کتب قوانین دنیا پژوهش کند و بهترین قوانین را استخراج کرده و بومی سازی و آن‌ها را پخته و قوانین مزاحم را حذف کند، ولی آقایان نمایندگان، بیشتر دنبال کار‌های اجرایی‌اند انگار که ما نماینده اجرایی انتخاب کردیم. اجرا وظیفه دولت است و به نماینده مجلس چه ارتباطی دارد که شهری جاده و فرودگاه ندارد؟ نماینده باید از مسیر قانونی این کار را به دولت واگذارد نه اینکه راه بیافتد پرچم مدیر اجرایی را بگیرد و خود را منجی بخش مستضعف و محروم معرفی کند و نتیجه تا الان محروم زایی است برای اینکه افراد سرجای خودشون نیستند.
خنکال: البته حرف آقای آرین درست است، اما ما برای فروش گندم چندان هم آزاد نیستیم؛ سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان بخشنامه‌ای به شهرستان‌ها ابلاغ کرده است مبنی بر اینکه اگر کشاورزان گندمکار گندم خود را به دولت و به قیمت هزار و ۶۰۰ تومان نفروشند از تسهیلات محروم خواهند شد.
* گفتید قیمت گندم با احتساب دلار آزاد هر کیلو ۴ هزار و ۸۵ تومان است؛ قیمت داخلی گندم باید چقدر باشد که به صرفه کشاورزان باشد؟خنکال: ما هیچ حرفی نداریم مگر اینکه دولت هزینه‌های تولید را پایین نگه دارد و آن‌چه کشاورزان به عنوان خدمت می‌خواهند به نحوی ارائه دهد که متناسب با این قیمت گندم باشد. دولت می‌گوید سوخت مجانی در اختیار کشاورزان می‌گذارد. سوخت تنها یکی از موضوعات است و دولت این مسئله را همیشه مانند پتک بر سر ما می‌کوبد که برای ما خیلی زجرآور است. دولت به بهانه حمایت از مصرف تصمیماتی می‌گیرد، اما تولیدکننده در کجا دیده می‌شود؟
از طرفی ما کشاورزان امنیت سرمایه نداریم چراکه تمام سرمایه در بیابان است برای مثال صبح به مزرعه می‌رویم و می‌بینیم تراکتور ما نیست و آن را برده‌اند. آذر ماه که تورم پایین‌تر بود به مجلس رفتیم و آن‌موقع پیشنهاد ما برای خرید تضمینی گندم دو هزار تومان بود، اما امروز که صحبت می‌کنیم نرخ تورم تغییر کرده و قیمت گندم بیش از سه هزار تومان هم که باشد برای کشاورزان نمی‌صرفد.
درحال حاضر هزینه تولید هر کیلو گندم دو هزار و ۵۰۰ تومان است و آیا نباید سودی را نیز در نظر بگیریم که البته این مقدار را باید کارشناسان برآورد کنند. حرف نهایی ما کشاورزان این است که یا باید هزینه تولید پایین بیاید یا فروش همه چیز آزاد شود و بهترین راه حل هم همین است.