رویداد۲۴ این که عملکرد غلط یک نفر را نباید به پای یک مجموعه نوشت موضوعی است که باید مورد توجه همه ما قرار گیرد، اما متاسفانه گاهی افراط در این موضوع که مبادا یک امر استثنایی به پای یک مجموعه نوشته شود باعث می‌شود که موضوع از حالت یک استثنا خارج شده و به یک امر طبیعی بدل شود.
به همین دلیل است که نمی‌توان از کنار برخی استثنا‌ها بی تفاوت گذشت.
این که کشور دارای مدیریتی است که توسط قانون اساسی اعتبار یافته است و مردم با رأی خود بر آن مهر تأیید زده‌اند بحثی است که مربوط به فردی خاص نمی‌شود و همه آحاد ملت و مسئولان بر این میثاق ملی مهر التزام زده‌اند و به همین دلیل است که می‌توان در همه موارد استخدامی و انتخاباتی التزام‌ها را دریافت و بر آن اساس بدون چنین التزامی هیچ قدرتی در کشور استوار نمی‌شود.
در برخی شهر‌ها ائمه جمعه یا نمایندگان محلی می‌کوشند بر اجرای وظائف نمایندگان دولت در مناطق مختلف تأثیر بگذارند یا برخی نهاد‌ها با اعمال نفوذ نمایندگان خود را در عزل و نصب‌ها بر دولت تحمیل می‌کنند، اما دولت کارآمد نمی‌تواند زیربار چنین دخالت‌هایی برود.
قانون اساسی به عنوان سند میثاق ملی جایگاه قوا را به روشنی بیان می‌کند و جایگاه قوه مقننه را از قوای دیگر مشخص می‌کند. نماینده مجلس جایگاه نظارتی دارد و گرچه گاهی برخی نمایندگان با عبور از مرز جایگاه قانونی‌شان از دولت و قوه قضاییه توقعاتی غیر مشروع پیدا می‌کنند، اما این جایگاه چنان اهمیتی دارد که خود نمایندگان مجلس برای حفظ کلیت نظام و مشروعیت قانون و مجلس از رفتار‌های غیرقانونی برخی نمایندگان زیاده طلب جلوگیری کرده و آن‌ها را سر جایشان می‌نشانند.
این امر نه برای آن است که مدیریت مجلس نگران قوای دیگر باشد بلکه برای دفاع از کلیت مجلس و پرهیز از به فساد کشیده شدن نمایندگان و ایجاد روابط ناشایست با دولت است که می‌تواند سوای ایجاد ویژه خواری، باعث فساد گسترده شود.
خود نمایندگان مجلس با لحاظ این اهمیت و جایگاه و در جهت حفظ شان مجلس در آیین نامه و برخی مصوبات از جایگاه نمایندگی دفاع می‌کنند، اما متاسفانه برخی نمایندگان گاهی از جایگاه قانونی خود عدول می‌کنند و به حریم دستگاه‌های اجرایی وارد می‌شوند.
مهره چینی این افراد در دستگاه‌های دولتی می‌تواند بدعتی ناشایست باشد که جایگاه مدیریت اجرایی کشور را خدشه دار می‌کند. مدیری هم که براساس نظر نماینده مجلس کسی را عزل یا نصب کند دیگر پروایی از مجلس ندارد و کار خود را به هر ترتیب ممکن پیش می‌برد.
ماجرای اخیر در ماهشهر از جالب‌ترین و در عین حال نگران کننده‌ترین دخالت‌های غیرمسئولانه یک نماینده در امر اجرایی است.
آن گونه که ایرنا گزارش کرده است، با پایان مأموریت آقای عبدالرضا غلامی قرار بود محسن آتش زمزم مأموریت او را برعهده بگیرد، اما باوجود اعلام قبلی و جمع شدن گروهی در مراسم معارفه، با تلاش نماینده ماهشهر، امیدیه و هندیجان که با این بهانه که مدیران بومی شایسته‌ای در مجموعه حضور دارند که باید یکی از آن‌ها مدیریت عامل شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی شود معارفه برگزار نشد! (هرچند ساعتی بعد این مراسم از سوی هلدینگ خلیج فارس برگزار شد)
دخالت یک نماینده در موضوعی که اصولاً ربطی به وظایف نمایندگی او ندارد و روش ورود نماینده به موضوعی که قانون تشخیص آن را برعهده او نگذاشته است از آخرین تحولاتی است که همه شنوندگان این خبر را با حیرت روبرو می‌کند. به نظر می‌رسد از این پس مدیران کشور را هم باید توسط نمایندگان مجلس منصوب کرد.
چنین موضوعی اهانت به شان نمایندگی از یک طرف و بی حرمتی به قانون اساسی و اصل تفکیک قواست که قانون اساسی بر آن تاکید دارد، زیرا رعایت نکردن اصل تفکیک قوا را منجر به دیکتاتوری می‌داند.
مجلس شورای اسلامی در جهت اعاده حقوق شرعی و جایگاه قانونی خود باید با این عمل خلاف یک نماینده برخورد قانونی کند تا از تکرار چنین اعمالی در آینده جلوگیری شود.