صنعت حمل‌ونقل ایران با توجه به محدودیت‌های جدی که در حوزه تامین مالی پروژه‌های زیرساختی در طول سال‌های گذشته تجربه کرده نیاز جدی به افزایش منابع اعتباری خود دارد، منابعی که به نظر می‌رسد وزیر راه و شهرسازی راه تامین لااقل بخشی از آن را از تاسیس یک صندوق توسعه جداگانه پیگیری می‌کند.
رویداد۲۴- صنعت حمل‌ونقل ایران با توجه به محدودیت‌های جدی که در حوزه تامین مالی پروژه‌های زیرساختی در طول سال‌های گذشته تجربه کرده نیاز جدی به افزایش منابع اعتباری خود دارد، منابعی که به نظر می‌رسد وزیر راه و شهرسازی راه تامین لااقل بخشی از آن را از تاسیس یک صندوق توسعه جداگانه پیگیری می‌کند.
نیاز کشور به خرید حدود 500 هواپیمای مسافری، 2800 واگن مسافری و نوسازی بیش از 65 هزار دستگاه کامیون در مدتی کوتاه تنها بخشی از نیازهای این صنعت بسیار مهم در سال‌های آینده را می‌سازد.
تامین منابع مالی این طرح‌ها می‌تواند بودجه جاری این وزارتخانه برای چندین سال طولانی را در بر بگیرد، از این‌رو قطعا تنها راهکار موجود استفاده از منابع مالی خارج از این وزارتخانه و به‌کارگیری آنها در برنامه‌های زیرساختی است، موضوعی که احتمالا صندوق توسعه حمل‌ونقل راهی جدی برای آن پیدا خواهد کرد.
براساس برآوردهای انجام گرفته از سوی وزیر راه و شهرسازی ایران در حوزه خرید هواپیما به حدود 25 میلیارد دلار یعنی رقمی نزدیک به 75 هزار میلیارد تومان احتیاج خواهد داشت که با اضافه کردن حدود 10 هزار میلیارد تومانی که به بحث خرید واگن مختص خواهد بود و البته هزینه‌های جداگانه که به نوسازی دیگر حوزه‌ها اختصاص می‌یابد، کار را به حدود 100 هزار میلیارد تومان منابع مالی مورد نیاز می‌رساند.
از این‌رو صندوقی که وزیر راه و شهرسازی از آن صحبت می‌کند باید بتواند برای ارقام بزرگی مانند اینها برنامه‌ریزی‌های شفاف داشته باشد.
آخوندی هفته گذشته اعلام کرد می‌توان زیر سایه تاسیس این صندوق به برپایی طرح لیزینگ واگن امیدوار بود و حالا نوبت به آن رسیده و دیگر طرح‌های گسترده در حوزه حمل‌ونقل نیز زیر سایه این صندوق تعریف شود.
هرچند هنوز مشخص نیست برنامه ششم توسعه می‌تواند نقطه آغازی برای صندوق توسعه حمل‌ونقل باشد یا همچنان مقدمات کار برای راه‌اندازی آن فراهم نیست، اما با توجه به وظایف گسترده‌ای که از حالا و از طرف وزارت راه و شهرسازی برای این صندوق در نظر گرفته شده می‌توان انتظار داشت بخش قابل توجهی از منابع مالی مورد نیاز در این حوزه از سال‌های آینده به صندوق توسعه حمل‌ونقل منتقل شود.