دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت:
مسئول تغذیه بالینی و بزرگسالان دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت گفت: این دفتر به عنوان مدافع حقوق مردم و جا افتادن تغذیه سالم در کشور با سازمان غذا و دارو و دفتر سلامت و کار وزارت بهداشت در ارتباط است و امیدواریم بتوانیم از لحاظ قانونی پیگیری مناسبی برای جلوگیری از پخش تبلیغات کالاهای آسیب رسان به سلامت از صداوسیما انجام دهیم.
رویداد۲۴ پریسا ترابی درباره ضمانت اجرایی فهرست کالاهای آسیب رسان به سلامت افزود: دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت نقش نظارتی ندارد و فقط برنامه ریز و مجری برخی برنامه‌ها در سطح کشور است. نظارت بر تولید مواد غذایی در صنایع با سازمان غذا و دارو است و همچنین دفتر سلامت و محیط کار وزارت بهداشت باید در قسمت عرضه مواد غذایی نظارت داشته باشد.
ضمانت اجرایی عدم تبلیغ کالاهای آسیب رسان به سلامت را باید قانون گذار تعیین کندمسئول تغذیه بالینی و بزرگسالان دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت گفت: ضمانت اجرایی عدم تبلیغ فهرست کالاهای آسیب رسان به سلامت را باید قانون گذار تعیین کند، زیرا در قانون‌های چهارم، پنجم و ششم توسعه تاکید فراوانی در زمینه عدم تبلیغ این کالاها انجام شده و از طرفی مجازات‌هایی برای جلوگیری از پخش آن درخواست شده است.
وی اضافه کرد: برای تهیه این فهرست‌ها علاوه بر دفتر بهبود تغذیه جامعه، مرکز مدیریت بیماری‌های غیرواگیر و دفاتر دیگر وزارت بهداشت تلاش فراوانی انجام دادند.
ترابی اضافه کرد: متأسفانه در زمینه جلوگیری از پخش تبلیغ کالاهای آسیب رسان به سلامت مثل چیپس و غیره از صداوسیما، اقدامی انجام نشده است. باید اقدامات قانونی در سطوح بالاتر انجام شود، زیرا وزارت بهداشت فقط می‌تواند سیاست‌ها را در زمینه کالاهای تغذیه‌ای تعیین و تعریف کند.
علی رضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت نیز پیش از این به خبرنگار سلامت ایرنا گفته بود: فهرست کالاهای آسیب رسان به سلامت برای منع تبلیغات در شورای عالی امنیت غذایی به ریاست رئیس جمهوری و چند وزارتخانه عضو این شورا، مصوب شده است و همین مصوبه ضمانت اجرایی برای این موضوع محسوب می‌شود. در سطح استان‌ها نیز این موضوع پیگیری می‌شود و ریاست کارگروه سلامت و امنیت غذایی با استانداران و دبیری آن با دانشگاه‌های علوم پزشکی است.
مسئول تغذیه بالینی و بزرگسالان دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت اظهار داشت: از طرفی نمی‌توان نقش خود مردم را هم نادیده گرفت، زیرا وقتی آگاه سازی برای مردم انجام می‌شود و اگر خود مردم به برخی تبلیغات اعتراض کنند، از انجام این تبلیغات تا حدی جلوگیری می‌شود. به طور مثال روغن را در آسمان نشان می‌دهند که یعنی این روغن سبک است، در حالی که روغن هیچ وقت نمی‌تواند ایجاد سبکی کند یا نمی‌تواند تضمین کننده سلامت قلب باشد. وقتی این نوع تبلیغات و ادعاها انجام می‌شود، خود مردم باید سوال کنند و با صداوسیما تماس بگیرند و سوال کنند چرا چنین تبلیغاتی انجام می‌شود.
سابقه قانون ممنوعیت تبلیغ کالاهای آسیب رسان به سلامت به برنامه پنجم توسعه بر می‌گردد؛ در آن برنامه، بند قانونی در خصوص منع تبلیغ مواد غذایی آسیب رسان به سلامت وجود داشت، اما ابزارهای نوین مثل فضای مجازی در آن ذکر نشده بود. به همین دلیل این قانون اصلاح شد. بر اساس قانون، کالاهای آسیب رسان به سلامت تحت هیچ شرایطی نباید تبلیغ شوند و قانون‌گذار برخورد لازم با متخلفان را نیز در دستور کار قرار داده است. این موضوع وقتی اهمیت پیدا می‌کند که در کنار قوانین بازدارنده، آموزش و افزایش آگاهی جامعه نیز لحاظ شود؛ کاری که رسانه‌ها دوشادوش وزارت بهداشت باید انجام دهند تا مردم نسبت به ضررهای مصرف کالاهای آسیب رسان به سلامت آگاه شوند.
وزارت بهداشت معتقد است که غذاهای شیرین و پرنمک ضرر دارد و این به این معنی نیست که تولیدش ممنوع است، بلکه تبلیغ این کالاها ممنوع است. کیانوش جهانپور، رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت در همین رابطه به خبرنگار سلامت ایرنا می‌گوید: موضوع مجوز تولید از مجوز تبلیغات جدا است. نمی‌توان به واسطه تبلیغات، رژیم غذایی جامعه را به سمت مصرف بیشتر نمک و چربی و قند هدایت کرد.
جهانپور گفت: تبلیغ این کالاها باعث می‌شود که برنامه‌های نظام سلامت خنثی شود. ما نمی‌گوییم این کالاها تولید نشوند، بلکه می‌گوئیم در راستای عدم مصرف بیشتر این کالاها، تبلیغ این کالاها انجام نشود تا از ابتلاء به بیماری‌های غیرواگیر جلوگیری شود.
افشین استوار، رئیس مرکز مدیریت مبارزه با بیماری‌های غیرواگیر وزارت بهداشت نیز پیش از این در همین رابطه گفته بود: قانون به وزارت بهداشت تکلیف کرده است که فهرست کالاهای آسیب رسان به سلامت را تعیین و ابلاغ کند. از طرفی وزارت بهداشت به مردم توصیه می‌کند کالاهایی که به سلامت آسیب می‌زنند را کمتر مصرف کنند. در نتیجه هیچ راهی وجود ندارد که هم مردم از این کالاها کم مصرف کنند، و هم میزان تولید این کالاها به اندازه قبل باشد و کاهش نیابد و این مساله چالشی است که بین متولیان سلامت و تولیدکنندگان کالا در بخش صنعت و تجارت وجود دارد.