علیرضا شیرمحمدعلی فارغ از اتهامش از حق و حقوقی به عنوان یک زندانی سیاسی و امنیتی برخوردار بوده که با این قتل مشخص می‌شود نادیده گرفته شده است.
رویداد۲۴دوشنبه هفته گذشته، علیرضا شیرمحمدعلی، زندانی سیاسی و امنیتی در زندان فشافویه تهران با ۳۰ضربه چاقو به قتل رسید.
این اتفاق، جنایتی منزجرکننده و شوکه کننده است که وجدان هر انسانی را به درد می‌آورد و یادآور جنایت کهریزک است.
دادستانی تهران عنوان کرده از دو نفر قاتل (که اتفاقاً محکوم به قتل نیز بوده‌اند) تست سلامت روان و شخصیت گرفته شده و اولیای دم خواهان قصاص و برخورد قانونی با هر دو متهم این پرونده شده‌اند.
بدون شک برخورد قانونی با این دو نفر بخشی از روند رسیدگی به این قتل دلخراش است؛ اما موضوع مهم‌تر پاسخگویی به این سوال است چرا چنین اتفاقی رخ داده و مسئول این سهل انگاری چه فرد یا افرادی بوده‌اند؟.
علیرضا شیرمحمدعلی فارغ از اتهامش از حق و حقوقی به عنوان یک زندانی سیاسی و امنیتی برخوردار بوده که با این قتل مشخص می‌شود نادیده گرفته شده است. اینکه چرا علیرضا شیرمحمدعلی به زندان فشافویه منتقل شده است؟ این که عنوان شده وی به وضعیت نگهداری خود در زندان فشافویه معترض بوده صحیح است؟ اگر پاسخ مثبت است، چرا نسبت به اعتراضات وی اقدامی عملی صورت نگرفته است؟ حضور یک زندانی سیاسی و امنیتی در بندی که یک سلول انفرادی آن به دو قاتل اختصاص داشته چگونه رخ داده است؟ و اینکه چگونه دو محکوم متهم به قتل توانسته‌اند با ۳۰ ضربه چاقو وی را به قتل برسانند؟ {این سوالات بر اساس گفته‌های وکیل مقتول مطرح شده اند}.
آیا با این اتفاق نباید به مثابه یک زنگ هشدار برخورد کرد تا دوباره چنین وقایع تلخی رخ ندهد. نکته ناراحت کننده این است چرا بعد از جنایت کهریزک چنین اتفاقی رخ داده است؟ آیا این اتفاق به معنای این نیست از جنایت قبلی درس لازم گرفته نشده و از آن به مثابه اتفاقی که باید منجر به اصلاح رویه‌های اشتباه شود، استفاده نشده است.
در نهایت باید گفت: علل وقوع قتل علیرضا شیرمحمدعلی نیاز به بررسی و پاسخگویی دارد و در این بین خود قوه قضائیه باید پیشقدم باشد و به ابهامات پاسخ دهد.
سهل انگاری و اعمال خلاف قانون فرد یا افرادی هرگز نباید به پای قوه قضائیه نوشته شود و این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که خود قوه ضمن انجام تحقیقات لازم، افکار عمومی را در این باره روشن سازد و پاسخ‌های قانع کننده‌ای به آن‌ها دهد و با مسببان حادثه برخورد شود. در صورتی که چنین روندی طی شود اعتماد مردم به قوه قضائیه بیش از پیش تقویت خواهد شد.
منبع: سایت الف