رویداد۲۴ ندا جعفری: دولت درباره سیاست‌گذاری تامین کالاهای اساسی اعلام کرده بود که بنای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را ندارد اما از اوایل اردیبهشت ماه برخی کالاهای اساسی از ردیف دریافت این ارز حذف شدند و به گروه تامین ارز نیمایی منتقل شدند. برخی نمایندگان مجلس معتقدند تصمیم دولت خودسرانه و بدون هماهنگی با قوه مقننه بوده است.
علی‌اکبر کریمی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته «دولت برای حذف ارز دولتی تامین کالاهای اساسی راسا تصمیم گیری و اعلام کرد که این ارز ۴۲۰۰ تومانی را به برخی اقلام اساسی نمی‌دهد. مجلس نیز به صورت کلی مخالف پرداخت ارز بود زیرا معتقد بودیم علی‌رغم ادعا‌ها برای تامین نیاز مردم، دولت نتوانست کالاها را با قیمت ۴۲۰۰ تومانی به دست مردم برساند بنابراین ارز دولتی تبدیل به رانتی شد که به جیب عده‌ای رفت.
ولی ملکی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز از جمله نمایندگانی است که منتقد رانت ایجاد شده و سوء مدیریت در حوزه ارز دولتی است. او معتقد است شفاف‌سازی تخصیص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی باید در دستور کار قرار گیرد تا مشخص شود چه دست‌های آلوده‌ای پشت قضیه وجود دارد که در این زمینه از وزارت اطلاعات درخواست داریم موضوع را مورد بررسی قرار دهد.
آنگونه که مشخص است نه مجلس نه دولت و یقینا نه مردم از شیوه تامین کالا و البته قیمت‌گذاری آن رضایتی ندارند. این به آن معناست که مشخص نیست هزینه‌ای که دولت بابت پرداخت ارز دولتی می‌کند، چگونه صرف می‌شود.
وحید شهری شقاقی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی رویداد۲۴ می‌گوید: دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای کلیه کالاهای اساسی کنار نگذاشت و تصمیم بر آن شد تا پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی را به واردکنندگان کالاهای اساسی ادامه دهد تا بتواند افزایش قیمت کالاهای اساسی را کنترل کند. هر چند ارز ۴۲۰۰ تومانی تا حدودی می‌تواند از افزایش قیمت کالاهای اساسی جلوگیری کند، اما در مقابل موجب رانت و فساد مالی می شود.
این اقتصاددان می‌گوید: اتفاقی که در سال ۹۷ در این زمینه رخ داد و اعلام کردند که برخی اقدام به تاراج ارز دولتی به نام واردات کالاهای اساسی کردند را باید همچنان شاهد باشیم. از این جهت پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی تیغ دو لبه‌ای است که یک طرف آن کنترل قیمت کالاهای اساسی و طرف دیگر آن رانت ارزی و تداوم این فساد در کشور است.
علی ابراهیمی نماینده مردم شازند و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس به خبرنگار رویداد۲۴ می‌گوید: تخصیص ارز دولتی به هر کالایی جز هدررفت منابع هیچ نتیجه دیگری ندارد. با توجه به تفاوت نرخ ارز چاره‌ای جز واقعی کردن قیمت‌ها در بازار نیست زیرا تخصیص ارز دولتی تنها منجر به فساد مالی و رانت می‌شود.
ابراهیمی در پاسخ به این پرسش که بر چه اساسی تخصیص ارز دولتی کالاهای مختلف حذف می‌شود؟ می گوید: این موضوع مشخص نیست اما باید به این نکته توجه شود که حذف ارز دولتی چای، کره، گوشت قرمز و حبوب تاثیر معناداری بر روی قیمت‌ها نداشت.
نماینده مجلس دهم با تاکید بر اینکه تامین ارز مورد نیاز برای همه کالاها میسر نیست ادامه می‌دهد: تخصیص ارز به کالای اساسی از سوی دولت تنها منجر به رانت شده و آنچه شاهد بودیم این است که اقتصاد دولتی تاکنون موفق نبوده است؛ به اعتقاد بنده تنها راهکار این است که ریال آن را به صورت مستقیم در اختیار مردم قرار دهیم یا از طریق کارت یارانه و سهمیه کالای ارزان قیمت را بدست مصرف کننده برسانیم بنابراین اصرار بر تخصیص ارز دولتی به هیچ کالایی منطقی نیست زیرا جز قاچاق و رانت نتیجه‌ای در بر ندارد.