رویداد۲۴ دکتر حسین قاضی‌زاده، متخصص حقوق جرم و جزا، درباره برابری دیه زن و مرد با رای جدید هیات عمومی دیوان عالی کشور معتقد است این رای ابهامات زیادی دارد و باید مشخص شود آیا در همه شرایط از جمله توانایی مالی محکوم به پرداخت دیه، باز هم صندوق جبران خسارات بدنی باید نیمی از دیه زنان را بدهد یا نه.
این مدرس دانشگاه ضمن بیان جزییات تصویب رای وحدت رویه شماره ۷۷۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور معتقد است باید منتظر ماند تا رویه عملی محاکم برای صدور رای درباره برابری دیه زن و مرد به چه صورت خواهد بود. در ادامه گفت‌وگوی ما با این حقوقدان را می‌خوانید:
اخیرا رای تازه‌ای از دیوان عالی کشور صادر شده است که در شبکه‌های اجتماعی اینطور انعکاس یافته که دیه زن و مرد برابر شده است. به نظر می‌رسد موضوع به این سادگی نیست و شرع اجازه نمی‌دهد دیه زن و مرد برابر شود و از سویی، دولت نباید بدون ایجاد منبع مالی جدید، تعهدات تازه‌ای بر عهده بگیرد. آیا دیه زن و مرد واقعا برابر شده است؟
اجازه بدهید سابقه‌ای از موضوع بیان کنم. رای شماره ۷۷۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور که در خردادماه امسال صادر شده است در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی بازتاب داشت، چون حکم به برابری دیه بانوان و آقایان داده است. سیری اجمالی درباره این رای داشته باشیم و ببینیم چطور مشکلات فقهی، حقوقی و مالی موضوع عدم برابری دیه زن و مرد این سال‌ها حل شده است. در نسخه اولیه لایحه قانون مجازات اسلامی ماده ۴۲۱/۴ چنین ماده‌ای وجود نداشت. در نسخه دوم که در اواخر سال ۸۸ عوض شد، عنوان شد در کلیه جنایات که مجنی علیه (کسی که بر او جنایت شده است) مرد نیست مابقی دیه تا اندازه سقف دیه مرد از صندوق ماده ۱۰ ماده قانون اصلاح بیمه اجباری جبران خسارت خواهد شد. مجمع فقهی و مشورتی شورای نگهبان و مجمع حقوقی مشورتی شورای نگهبان اظهارنظر می‌کنند و ایراد می‌گیرند. مجمع مشورتی فقهی می‌گوید تبصره مذکور مستلزم تحمیل بار مالی اضافی بر دولت و خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی است. مجمع مشورتی حقوقی هم این را می‌گوید که تبصره ایراد دارد. مجددا شورای نگهبان یک سال بعد (۸۹) نامه به مجلس می‌نویسد که پرداخت مازاد دیه خلاف موازین شرع است و علاوه بر این مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی است. نکته اینجاست مجلس این دو را برطرف می‌کند. یعنی دو کلمه را در متن قانون مجازات اسلامی عوض می‌کنند. عبارت «مابقی دیه» را می‌نویسند «معادل تفاوت دیه» و به جای عبارت «از بیت المال جبران خسارت خواهد شد» می‌نویسد «از صندوق جبران خسارت‌های بدنی پرداخت خواهد شد.» تفاوت‌ها اینجاست، یعنی شورای نگهبان می‌گوید چیزی به نام مابقی دیه نداریم. یکی اینکه به جای جبران خسارت از بیت المال، بنویسید از صندوق پرداخت می‌شود. این نکات باعث شد هم ایراد شرعی و حقوقی رفع شود و ماده فعلی در تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آمد که می‌گوید در کلیه جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تامین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود. با تغییر عبارت قانون، مشکل فقهی و حقوقی را حل کردند.
رای اخیر وحدت رویه دیوان عالی کشور چه می‌گوید؟رای وحدت رویه ۷۷۷ دیوان عالی کشور هم با این عبارت می‌گوید آنچه در تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی آمده است «امتنانی است» می‌خواهد با این توصیف پرداخت مابه تفاوت دیه را هم بر جنایت بر نفس زن و هم بر جنایت بر اطراف و جوارح زن سرایت بدهد. شبهه دادگاه‌ها این بوده که پرداخت مابه تفاوت دیه برای قتل نفس است یا برای دیه بر اعضا، دیوان می‌گوید بر هر دو تسری دارد.
این بحث پیش می‌آید که صندوق جبران خسارات بدنی مربوط به مواردی است که جنایت، شبهه عمد یا خطا مانند تصادف است و قرارداد بیمه‌ای مانند شخص ثالث وجود دارد. آیا رای وحدت رویه اخیر، درباره کلیه جنایات از جمله جنایات عمد بر زنان هم صادق است. مثلا اگر کسی در یک دعوا، بزند زنی را بکشد یا دستش را از کار بیندازد و مستحق پرداخت دیه عضو شود، باز هم صندوق جبران خسارات بدنی باید مابه تفاوت دیه را بدهد؟
مفهوم ظاهری ماده و این که می‌گوید «کلیه جنایات» که هم عمد و هم شبه عمد و هم خطا را داریم، و مخصوصا پیشینه مفصلی که بیان شده که در آن هیچ وقت بحث تصادف و بیمه و نظایر آن و مسئولیت مدنی مطرح نبوده است، و فقط دربحث دیه است، به نظر می‌رسد با توجه به ماده ۵۵۱ در کلیه جنایات باید این تفاوت پرداخت شود.
این رای برای محاکم الزام آور است یا برای همه سازمان‌ها از جمله دولت و صندوقی که زیر نظر بیمه مرکزی و به نحوی، دولت است؟
ماده ۴۷۱ می‌گوید رای اکثریت هیات عمومی دیوان عالی کشور برای همه مراجع قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. در این شکی نیست که صندوق بیمه تامین خسارات، باید از این رای تمکین کند. یعنی با این رای، در منابع مصرفی و هزینه‌ای صندوق، وظیفه جدیدی پیش آمده که باید تمام معادل تفاوت‌ها را بپردازد. رای دیوان عالی برای همه لازم الاتباع است و جایگاه رای وحدت رویه در جایگاه قانون – ونه در حکم قانون- قرار می‌گیرد.
حالا می‌رسیم به این نکته که اگر فرد جنایتکار، خودش پول داشت و معسر نبود و می‌توانست دیه زن را به طور کامل و برابر با مرد بپردازد، باز هم صندوق جبران خسارات باید نصف دیه را بدهد یا این حکم فقط درباره مواردی است که محکوم، معسر است و پول پرداخت کامل دیه را ندارد؟
این را من هم شبهه دارم. تبصره بحث اعسار آن جانی را مطرح نکرده است. آیا جانی وقتی ندارد باید صندوق بپردازد یا اگر پول دارد، باز هم صندوق باید بپردازد. موازین این را نمی‌گوید که وقتی محکومی خودش امکان پرداخت دیه را داشت، دیگری ولو دولت، عهده دار پرداخت دیه شود. ولی الان رای وحدت رویه شماره ۷۷۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور در این باره ساکت است. باید دید رویه عملی قضایی یا اصلاحیه بعدی چیست. الان، چون سکوت دارد شامل حال همه می‌شود.
چه کسانی می‌توانند به این رای اعتراض کنند؟ دولت چطور معترض شود که این رای هزینه به من تحمیل کرده و مثلا بودجه ندارم یا پیش بینی نکرده ام برای پرداخت خسارت‌های جدیدی که بر عهده صندوق گذاشته شده است؟
با این توصیف که خود ماده ۴۷۱ گفته صرفا رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور یا وکلای دادگستری می‌توانند به رای هیات عمومی دیوان عالی کشور از طریق خودش، شکایت کنند. اگر قرار باشد با قانون بی اثر بشود، طبیعتا باید یک لایحه و طرح قانونی نوشته شود و اثر آن را جلوگیری کند.