برای بهروز و فیروز ریخته‌گران در سال‌های گذشته پرونده‌ای در موضوع اخلال در نظام اقتصادی در دادسرای امور اقتصادی تشکیل شد که کیفرخواست آن صادر و پس از رسیدگی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی، این دو فرد به ۱۵ سال حبس محکوم شدند که از دیوان عالی کشور تقاضای فرجام‌خواهی کردند.
رویداد۲۴ بازداشت اخیر بهروز ریخته‌گران بابت اتهامات جدیدی است که دادسرا در حال رسیدگی به آنهاست.
یک منبع آگاه با اشاره به دلایل بازداشت اخیر بهروز ریخته‌گران، تصریح کرد: بهروز ریخته‌گران بعد از اینکه تحت تعقیب قرار می‌گیرد و پرونده وی در شعبه سوم دادسرای پولی و بانکی مطرح می‌شود و در زمانی که تحت تعقیب و ممنوع‌المعامله بوده است، مجددا اقدامات مجرمانه‌ای را انجام می‌دهد و از طریق تبانی با مدیران بانک سرمایه، ۶۱۰ میلیارد تومان تسهیلات و تعهدات از این بانک و شرکت‌های زیرمجموعه آن دریافت می‌کند.
وی ادامه داد: در یک سال گذشته این موضوع کشف و مشخص شد بهروز ریخته‌گران در بانک سرمایه بعد از آن اقدامات مجرمانه که منتهی به رأی دادگاه شده، اقدامات مجرمانه دیگری انجام داده است که در حال حاضر به این پرونده در شعبه اول دادسرای پولی و بانکی رسیدگی می‌شود و بنابراین دلیل بازداشت اخیر بهروز ریخته‌گران بابت اتهامات جدیدی است که دادسرا در حال رسیدگی به آنهاست.
این منبع آگاه با اشاره به چگونگی دریافت تسهیلات و تعهدات ۶۱۰میلیاردی بانک سرمایه از سوی بهروز ریخته‌گران، گفت: وی این ۶۱۰ میلیارد تومان را از سه کانال در بانک سرمایه دریافت کرده است که ۸۰ میلیارد تومان از شرکت سایه‌گستر (یکی از شرکت‌های بورسی بانک سرمایه)، ۲۸۰ میلیارد تومان بابت تفاهم‌نامه میان بانک سرمایه و بانک تجارت و ۲۵۰ میلیارد تومان نیز از شرکت پایدار قشم از شرکت‌های زیرمجموعه بانک سرمایه دریافت کرده است.
او درباره ادعای بهروز ریخته‌گران مبنی بر اینکه به اتهامات وی در زمینه شرکت سایه‌گستر، قاضی صلواتی قبلا رسیدگی کرده است، گفت: این موضوع کذب محض است. رأی دادگاه در اختیار است و نه در شعبه بازپرسی و نه در رأی دادگاه و نه در آرای دیوان درباره شرکت سایه‌گستر نظری داده نشده و به جرائم مرتبط با شرکت سایه‌گستر که به‌تازگی انجام داده، هنوز رسیدگی نشده است.
وی درباره ادعای بهروز ریخته گران مبنی بر اینکه به اتهامات وی قبلا رسیدگی شده و حکم پرونده نیز صادر و از سوی دیوان عالی کشور نقض شده است، گفت: برای بهروز و فیروز ریخته‌گران در سال‌های گذشته پرونده‌ای در موضوع اخلال در نظام اقتصادی در دادسرای امور اقتصادی تشکیل شد که کیفرخواست آن صادر و پس از رسیدگی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی، این دو فرد به ۱۵ سال حبس محکوم شدند که از دیوان عالی کشور تقاضای فرجام‌خواهی کردند.
این منبع آگاه افزود: این پرونده به شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور ارجاع شد که این شعبه به‌تازگی رأی صادر و رأی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب را مبنی بر ١٥ سال حبس فیروز و بهروز ریخته‌گران تأیید کرده است.