قیمت مسکن در بسیاری از مناطق جنوب تهران نسبت به دو سال قبل بیش از ۱۵۰ درصد افزایش یافته و هم‌اکنون برای خرید یک آپارتمان معمولی در این محله‌ها باید حدود ۴۰۰ میلیون تومان فراهم کرد.
رویداد۲۴ آخرین وضعیت
بازار مسکن در جنوب شهر تهران نشان می‌دهد که درصد رشد عقب‌ماندگی این مناطق نسبت به شمال شهر جبران شده و این مناطق نیز به اشباع قیمتی نزدیک شده‌اند.
قیمت مسکن در جنوب پایتخت نسبت به دو سال قبل دو تا سه برابر شده است. البته هنوز می‌توان با بودجه کمتر از ۴۰۰ میلیون تومان در این مناطق آپارتمان خریداری کرد. در خردادماه امسال یک سوئیت ۳۲ متری پنج سال ساخت در محله آهنگ ۳۷۰ میلیون تومان فروخته شده است. در مسعودیه یک آپارتمان ۶۵ متری ۱۸ سال ساخت ۳۶۷ میلیون تومان به فروش رسیده و در محله ابوذر واقع در منطقه ۱۵ یک آپارتمان ۵۸ متری شش سال ساخت به مبلغ ۳۷۸ میلیون تومان فروخته شده است. جست‌وجو‌ها نشان می‌دهد اکثر قرارداد‌ها بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان منعقد شده است
با این حال عمده متقاضیان مؤثر
بازار مسکن در جنوب تهران از جهش قیمت‌ها غافلگیر شده و خانه اولی‌ها دیگر با وام ۱۶۰ میلیون تومانی نمی‌توانند خانه‌دار شوند. به همین دلیل تقاضا برای دریافت تسهیلات به شدت کاهش یافته و قیمت اوراق تسهیلات مسکن که تا دو سال قبل در محدوده ۸۰ هزار تومان بود به حدود ۴۵ هزار تومان رسیده است.
میانگین قیمت مسکن در منطقه ۱۴ از حدود ۳.۸ میلیون تومان در هر متر مربع در خردادماه ۱۳۹۶ به ۹.۵ میلیون تومان در خرداد ۱۳۹۸ رسیده است. در منطقه ۱۸ نیز متوسط قیمت در خرداد ۱۳۹۶ متری ۲.۳ میلیون تومان بوده که خرداد ۱۳۹۸ متری ۶ میلیون تومان شده است. خردادماه ۱۳۹۶ میانگین قیمت آپارتمان در منطقه ۱۲ حدود ۳.۲ میلیون تومان در هر متر مربع بوده، اما هم‌اکنون به متری ۷.۳ میلیون تومان رسیده است.
تحولات بازار مسکن پایتخت نشان می‌دهد پس از ایجاد فضای هیجانی در نیمه شمالی شهر تهران که در سال گذشته اتفاق افتاد، از اواخر سال ۱۳۹۷ رشد قیمت به مناطق جنوبی تغییر مسیر داد. در سال قبل معمولاً در هر ماه مناطق ۵ و ۱ به ترتیب بالاترین رشد قیمت مسکن شهر تهران را به خود اختصاص می‌دادند. در هفت ماه ابتدای سال ۱۳۹۷ منطقه ۵ پیشتاز تورم ملکی بود تا اینکه از آبان ماه برای اولین بار این رتبه به منطقه ۹ رسید و در ادامه به تدریج از سرعت رشد قیمت در مناطق شمالی کاسته و به رشد مناطق جنوبی افزوده شد.
در خردادماه امسال نیز منطقه ۱۰ با ۱۳۴ درصد افزایش نقطه به نقطه قیمت مسکن، رکورددار بالاترین میزان رشد سالیانه بود و منطقه ۱ با ۸۹ درصد کمترین افزایش را به ثبت رساند. هم‌اکنون میانگین قیمت در منطقه ۱۰ به ۹ میلیون و ۴۲۱ هزار تومان رسیده است. خردادماه سال گذشته این رقم چهار میلیون و ۲۳ هزار تومان بود.
در شرایطی که در خردادماه ۱۳۹۸ میانگین رشد قیمت آپارتمان در تهران ۱۰۴ درصد به ثبت رسیده این نرخ در مناطق ۱۰ تا ۲۰ به ترتیب ۱۳۴، ۱۲۹، ۱۰۴، ۱۱۴، ۱۰۰، ۱۰۳، ۱۰۲، ۱۰۰، ۱۰۸، ۱۰۵ و ۱۱۰ درصد افزایش را نشان داد. با این حال در دو منطقه ۱۴ و ۱۵ تورم ماهیانه، منفی شد. در منطقه چهار نیز تنها ۰.۷ درصد رشد ماهیانه را شاهد بودیم که می‌تواند پیش‌نشانه‌ای از ورود تدریجی بازار مسکن به فاز رکود تلقی شود.
دولت برنامه‌هایی را برای خانه‌دار کردن اقشار متوسط و پایین جامعه در دستور کار قرار داده است. مسکن اقساطی برای کارمندان، تولید ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در شهر‌های جدید و ۱۰۰ هزار واحد در بافت‌های فرسوده از جمله این برنامه‌ها است. با این حال کارشناسان می‌گویند بخش خصوصی به عنوان مهم‌ترین بازوی تولید و عرضه مسکن باید تقویت شود. برآورد‌ها حاکی از آن است که به دلیل نبود چشم‌انداز روشن از بازار مسکن، بسیاری از سازندگان، این حوزه را ترک کرده‌اند و بازار مسکن شهر تهران نسبت به سال‌های قبل با کمبود واحد‌های نوساز مواجه شده است. با این حال در شهر تهران حدود نیم میلیون واحد مسکونی خالی عمدتاً کلید نخورده وجود دارد که هیچ نوع مالیاتی پرداخت نمی‌کنند. این در حالی است که در کشور‌های اروپایی مالیات‌های سنگین از آپارتمان‌های خالی اخذ می‌شود و تکرر معاملات مسکن نیز مشمول مالیات می‌شود.
برخی کارشناسان معتقدند، با توجه به ایجاد فضای سوداگری در بازار‌های مسکن، خودرو و ارز، وضع مالیات بر عایدی سرمایه در این بخش‌ها می‌تواند به تعادل‌بخشی منجر شود. وزیر راه و شهرسازی نیز با این طرح موافق است. محمد اسلامی گفته تله بزرگ مالی برای منابع کشور به وجود آمده که سرمایه مالی با اینکه برای مردم و بخش خصوصی است راکد شده و در تله است. اگر این سرمایه در مدار قرار بگیرد و مولد باشد این امکان را خواهد داشت که به‌عنوان یک پیشران برای توسعه عمل کند و به همین خاطر باید با یک نگاه متفاوت دیده شود.
گفته می‌شود که ایجاد سامانه املاک و اسکان که یکی از کارکرد‌های آن شناسایی خانه‌های خالی است در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد و تا یک سال آینده به نتیجه می‌رسد.