رویداد۲۴ ندا جعفری: بانک مرکزی به تازگی با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی در پایان سال ۹۷، حجم نقدینگی را هزار و ۸۸۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که نسبت به پایان سال ۹۶ معادل ۲۳.۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد، این در حالی است که این افزایش در دوره مشابه سال گذشته ۲۲.۱ درصد بوده است اما براساس پیش‌بینی‌ها و محاسبات انجام شده غیر رسمی میزان نقدینگی کشور تا پایان اسفند سال ۹۷ به حدود ۲ هزار هزار میلیارد تومان رسیده است.
اقتصاددانان معتقدند رشد نقدینگی به سمت تولید حرکت نکرده زیرا قیمت کالاها روز به روز در حال افزایش است و در این میان پول ملی به جای هزینه در تولید به جیب افرادی خاصی می‌رود که بدون وثیقه مناسب وام‌های کلان می‌گیرند. این مورد علاوه بر ایجاد مشکلات اقتصادی، منجر به بروز پدیده‌هایی همچون اختلاف طبقاتی شده است. محمود جامساز اقتصاددان اثرات تصمیم‌های نادرست اقتصادی ایران را بررسی کرده است. او به خبرنگار اقتصادی رویداد۲۴ می‌گوید: با توجه به ساختار اقتصادی کشور که بر اساس اقتصاد رانتی است، متاسفانه شاهد آنیم که متغیر‌های اقتصادی مرتب نزول می‌کند و به سمت بهبود حرکت نمی‌کند.
او ادامه می‌دهد: یکی ازاین متغیرها رشد نقدینگی است که تحت تاثیر عوامل مختلفی افزایش پیدا می‌کند آنچه مسلم است این پول پر قدرت از فعل و انفعالات داخلی اقتصادی بوجود نیامده و وارد چرخه پولی کشور شده است.
جامساز می گوید: سیاست این گونه بوده که بانک مرکزی پول چاپ می‌کند و پایه پولی بالا می‌رود و ضریب فزاینده پولی در آن اثر می‌گذارد و رشد نقدینگی را بالا می‌برد.
این اقتصاددان ادامه می‌دهد: زمانی که به آمار نقدینگی پایان سال ۹۷ نگاه می‌کنیم می‌بینیم که میزان نقدینگی در ایران به بیش از یک هزار و ۸۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده و با رشد ۲۳ درصدی نسبت به سال قبل آن مواجه شده است. این موضوع نشان می‌دهد که ۲۳ درصد اضافه نسبت به سال ۹۶ پول پر قدرت وارد کشور شده است که در حقیقت افرادی که طرف دریافت این نقدینگی هستند برایشان ایجاد تقاضا می‌شود.
او می‌گوید: این رشد در حالی رخ داده که در آن زمان تولیدات رشد ثابتی داشته‌اند یا رشد کاهشی داشته و با رشد منفی ۳.۵ درصد همراه بوده است. تاثیر این رشد بر کالا و خدمات مشخص است و ما شاهد آن بودیم که تا سال ۹۷ و در ادامه در سال ۹۸ رشد سریع قیمت‌ها بوجود آمد که در برخی مواقع در سبد معیشتی مردم و اقلام اساسی آن‌ها این رشد قابل لمس بود و این میزان در برخی اقلام بین ۲۷۰ تا ۲۸۰ درصد افزایش یافت.
این اقتصاددان ادامه می‌دهد: زمانی که قدرت پول ملی کم می‌شود و دستمزد‌ها کفاف مخارج را نمی‌دهد، سبد مصرفی مردم کوچکتر می‌شود و فاصله بین فقیر و غنی بیشتر می‌شود و نشان می‌دهد که رشد نقدینگی در جهت تولید حرکت نکرده است.
او می‌گوید: یکی از مهمترین ملزومات تولید در کشور رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری است زیرا تولید نیازمند منابع مالی است که به سمت بازار‌های دیگر حرکت کند و منجر به سفته بازی و سوداگری نشود و این اتفاقات می‌تواند در کل زندگی مردم به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی تاثیرگذار باشد زیرا رشد نقدینگی آثار و ناهنجاری‌های اجتماعی زیادی را به همراه داشته است، در حال حاضر میزان ازدواج‌ها کم شده و میزان طلاق افزوده شده است و اعتیاد هم بالا رفته و سن اعتیاد به ۱۳ سال رسیده همچنین میزان جرایم، سرقت و جرم و جنایت بالا رفته و در نتیجه تعداد پرونده‌های قضایی رشد کرده و هزینه دولت در این زمینه نیز بالا رفته است.
دولت قادر به رفع مشکلات مردم نیست
جامساز می‌گوید: بحران اجتماعی ناشی از بحران اقتصادی است زیرا کمبود درآمد‌های مردم برای تامین نیاز‌های اولیه کل سیستم را تحت تاثیر قرار داده است. موضوعی که اخیرا در مورد وام مسکن زوجین نیز مطرح شد، پرداخت ۱۶۰ میلیون تومان به عنوان وام مسکن به زوج‌های جوان با ضمانت و سفته معتبر بود این مورد از جمله مواردی است که نشان می‌دهد طرح‌های دولت قادر به رفع مشکلات مردم نیست، زیرا قیمت هر متر آپارتمان در تهران حدود ۱۳.۵ میلیون تومان است و با این میزان وام تنها می‌توان ۱۲ تا ۱۳ متر آپارتمان خرید.
نورچشمی‌ها با اتصال به قدرت و ثروت، وام‌های نجومی می‌گیرند
جامساز می‌گوید: این مورد را در مقایسه با میزان تسهیلاتی باید دید که به افراد نورچشمی می‌دهند که نه تنها ضامنی ندارند بلکه وثیقه هم نمی‌گذارند و بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان هم تسهیلات دریافت می‌کنند و با رانت و اتصال به منابع قدرت و ثروت ارقام نجومی وام را به راحتی و با بازپرداخت‌های طولانی در اختیار دارند که همین موضوع منجر به مطالبات معوق بانک‌ها شده است.
او می‌گوید: اگر دولت سیاستی را در خصوص ساماندهی نقدینگی کشور تدوین کند این انباشت ثروت به سمت تولید حرکت می کند، در غیر این صورت هر سال باید شاهد این حجم از رشد نقدینگی باشیم. بر اساس آخرین آمارها طی ۴ ماهه امسال رقم نقدینگی به بیش از ۲ هزار هزار میلیارد تومان رسیده است؛ که فشار آن بر دوش مردم است و مردم باید از جیب خودشان این تورم را بپردازند.