رئیس هیأت‌مدیره فدراسیون صادرات انرژی ایران بررسی کرد:
عوض محمد پارسا راهکار ایجاد عدالت یارانه‌ای را اختصاص کارت انرژی به هر ایرانی دانست و گفت: «به طور مثال یک کارگر در مجموع یک سال کل بهای برق مصرفی آن دو میلیون تومان می‌شود، در حالیکه یک کارخانه دار بهای برقی مصرفی آن در یک سال برابر با ۵۰۰ میلیون تومان است، در چنین شرایطی هر که مصرفش بیشترش باشد سهم بیشتری از یارانه می‌برد.»
رویداد۲۴ رئیس هیأت‌مدیره فدراسیون صادرات انرژی با تاکید بر اینکه میزان مصرف برق در ایران ۳ برابر متوسط مصرف جهانی است، تصریح کرد: «ایرانی‌ها از آمریکا، چین و روسیه که بزرگترین مصرف کنندگان برق در جهان نیز هستند، استفاده بیشتری دارد، در حالی که میزان تولید محصولات صنعتی ما از آن‌ها بسیار کمتر بوده و به هیچ عنوان قابل مقایسه نیست.»
عوض محمد پارسا رئیس هیأت‌مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران با بیان اینکه در مجلس هفتم جلوی افزایش قیمت سالیانه برق را گرفتند، اظهار داشت: «از سال‌های ۸۲ و ۸۳ بود که دیگر قیمت برق ثابت ماند و افزایش سالیانه نداشت.»
مبلغ یارانه انرژی ۴ برابر کل بودجه یک سال کشور
وی افزود: «وی افزود: «دولت سالیانه مبلغ ۱.۶ هزار تریلیارد تومان با توجه به نرخ دلار در بازار آزاد صرف پرداخت یارانه حامل‌های انرژی می‌کند، "این در حالی است که بر اساس بودجه سال ۱۳۹۸، دولت ۹۰۰ هزار میلیارد تومان صرف پرداخت یارانه می‌کند که با نرخ دلار در بودجه سال ۹۸ محاسبه شده است"، از سویی مبلغ ذکر شده ۴ برابر بودجه عمومی کشور در سال بوده که بالغ بر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است.»
این کارشناس صنعت برق با تاکید بر اینکه به دلیل ارزان بودن قیمت برق در ایران، سود صادرات محصولات صنعتی به جیب کشور‌های وارد کننده می‌رود، گفت: به عنوان مثال سیمانی که از ایران به عراق صادر می‌شود، تا ۱۰۰ درصد در برخی از موارد به آن گمرکی می‌خورد، عراق با این اقدام از تولیدکنندگان داخلی خود حمایت می‌کند.»
محمد پارسا ادامه داد: «حداقلش این است که کارخانه‌های سیمانی که صادرات دارند ودرآمدشان ارزی است، باید بهای برق را واقعی پرداخت کنند، در حالی که این طور نیست.»
رئیس هیأت‌مدیره فدراسیون صادرات انرژی با تاکید بر اینکه میزان مصرف برق در ایران ۳ برابر متوسط مصرف جهانی است، تصریح کرد: «ایرانی‌ها از آمریکا، چین و روسیه که بزرگترین مصرف کنندگان برق در جهان نیز هستند، استفاده بیشتری دارد، در حالی که میزان تولید محصولات صنعتی ما از آن‌ها بسیار کمتر بوده و به هیچ عنوان قابل مقایسه نیست.»
وی خاطر نشان کرد: «به دلیل پایین بودن قیمت حامل‌های انرژی در ایران، وزارت خانه‌های نفت و نیرو به پیمانکاران خود بدهی دارند و در زمانی که بدهی دولت زیاد می‌شود، اقدام به چاپ اسکناس بدون پشتوانه می‌کند، که این امر کاهش ارزش پول ملی را به دنبال دارد.»
کارت انرژی راهی به سوی عدالت انرژی
محمد پارسا افرود: در حال حاضر ظرفیت تولید برق در کشور سالیانه ۷۰ هزار مگاوات است، اما نیاز در این فصل با توجه به شرایط موجود، ۸۵ هزار مگاوات است، بنابراین در این زمینه کمبود تولید داریم و باید صرفه جویی صورت گیرد.»
این کارشناس صنعت برق تنها راه اصلاح الگو مصرف در حوزه انرژی را ایجاد عدالت یارانه‌ای از سوی دولت اعلام کرد و گفت: «با توجه به اینکه دولت هر سال به یک ایرانی ۲۰ میلیون تومان یارانه انرژی شامل برق، آب، بنزین و... می‌دهد که در ماه ۱.۵ میلیون تومان می‌شود، در توزیع این مبلغ هیچ گونه عدالتی حاکم نیست و باید این روند اصلاح شود.»
وی راهکار ایجاد عدالت یارانه‌ای را اختصاص کارت انرژی به هر ایرانی دانست و گفت: «به طور مثال یک کارگر در مجموع یک سال کل بهای برق مصرفی آن دو میلیون تومان می‌شود، در حالیکه یک کارخانه دار بهای برقی مصرفی آن در یک سال برابر با ۵۰۰ میلیون تومان است، در چنین شرایطی هر که مصرفش بیشترش باشد سهم بیشتری از یارانه می‌برد.»
محمد پارسا ادامه داد: «چاره کار این است که آن کارگر که ۱۸ میلیون تومان از سهم یارانه‌ای خود را استفاده نکرده، این مبلغ را به آن کارخانه دار بفروشد، بدین ترتیب درآمد آن کارگر ماهیانه ۱.۵ میلیون تومان نیز افزایش پیدا می‌کند و سطح زندگی و رفاه مردم بالاتر می‌رود.»
این کارشناس تصریح کرد: «از این طریق دیگر دولت از بیت المال به مردم یارانه نمی‌دهد و هرکس به اندازه مصرفش انرژی مصرف می‌کند و در این زمینه عدالت برقرار می‌شود، از سویی در چنین حالتی قیمت‌ها نیز واقعی می‌شود و پر مصرف‌ها بهای استفاده خود را به قیمت واقعی پرداخت می‌کنند، نه اینکه آن‌ها استفاده کنند و هزینه آن از جیب دیگران برود.»
افزایش درآمد‌های مالیاتی دولت
وی افزود: «در چنین صورتی و با واقعی شدن قیمت ها، درآمد‌های مالیاتی دولت نیز سالیانه در حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا می‌کند، با این اوصاف می‌توان به سوی عدالت مالیاتی نیز حرکت کرد.»
به گفته رئیس هیأت‌مدیره فدراسیون‌صادرات انرژی، «به عنوان مثال‌کشور آذربایجان نیز به مانند ایران یارانه برق می‌داد، به صورتیکه در گذشته قیمت برق قبل از آزاد سازی ۲.۵ سنت بود، اما الان و بعد از آزاد سازی ۷.۵ سنت است، بعد ازا این اقدام میزان مصرف برق آن‌ها بسیار کاهش یافته است.»
این کارشناس صنعت برق با اشاره به اینکه میزان مصرف برق استان‌های جنوبی کشور در حدود ۲۵۰۰ مگاوات در سال است، ادامه داد: «اگر دولت به صورت رایگان تمامی کولر و آبگرمن‌های این مناطق را با پنل‌های خورشیدی تعویض کند و به جای آن، ۲۵۰۰ مگاوات برق را به عراق صادر کند، ظرف چهار سال هزینه‌های این پنل‌ها بر می‌گردد و بعد از آن نیز درآمد صادرات برق پایدار خواهد ماند.»
محمد پارسا گفت: «با توجه به این که باید درآمد دولت بیشتر از هزینه باشد، اما در حال حاضر این امر بر عکس است و دولت به جای آن اقدام به چاپ اسکناس می‌کند و همین عامل باعث کاهش ارزش پول ملی می‌شود.»
این فعال بخش خصوصی با تاکید بر اینکه باید برای اصلاح امور اقدامات جدی صورت داد، اذعان داشت: «به عنوان مثال باید در انتخابات مجلس سهمیه بندی صورت گیرد و ۳۰ درصد را برای متخصصین حوزه‌های مختلف در نظر بگیرند، تا آن‌ها بتوانند با ارائه طرح و لوایح اصولی و درست وضعیت کشور را اصلاح کنند و امور را سامان دهند.»
رئیس هیأت‌مدیره فدراسیون‌صادرات انرژی افزود: «در کشور ترکیه اردوغان به عنوان نخست وزیر که قبل از آن مدیر دومین شرکت بزرگ ساختمانی ترکیه بود، زمام امور را به دست گرفته و توانست درآمد‌های خوبی را برای این کشور کسب کند، به عنوان مثال در بحث صادرات خدمات فنی و مهندسی در حالیکه پتانسیل کشور ما از ترک‌ها بیشتر است، اما ما تنها سالیانه ۴ میلیارد دلار صادرات داریم، اما آن‌ها ۷۰ میلیارد دلار از این راه کسب درآمد می‌کنند.»
وی با اشاره به اینکه باید به دولت به عنوان یک بنگاه بزرگ نگاه گرد، گفت: «بر اساس این دیدگاه هر کسی که هر خدمات و سرویسی از دولت دریافت می‌کند، باید هزینه آن را نیز بپردازد.»