رویداد۲۴ بانک مرکزی تابلوی ایست را مقابل فعالیت رمزارزها بالا گرفت. این بانک در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که انتشار رمز ارز با پشتوانه طلا، فلزات گرانبها، ریال و انواع ارز انحصارا در اختیار بانک مرکزی است. در نتیجه این بند، انتشار هرگونه رمز ارز از سوی بنگاه‌های اقتصادی داخلی منع شده است.
البته دایره ممنوعیت به اینجا ختم نشده و بانک مرکزی فعالیت اشخاص برای ایجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی‌بر بلاک‌چین را نیز غیرمجاز شمرده است.
یعنی حتی شرکت‌های داخلی حق استفاده از ابزار بلاک‌چین برای تسهیل مبادلات مالی بین خود را طبق این فرمان بانک مرکزی، ندارند؛ درحالی‌که بانک مرکزی می‌توانست در مقام رگولاتور، بر فعالیت این شبکه‌های پولی نظارت کند، در یک رویکرد سلبی و با تاکید بر اینکه هر گونه ضرر و زیان ناشی از فعالیت این شبکه‌ها، بر عهده ناشران و متعاملان آنها خواهد بود، بیشتر سعی شده تا با فعالان این حوزه اتمام حجت شود. اما رفتار بانک مرکزی در مورد رمزارزهای جهانی، دچار چرخش شد.
این بانک که پیش‌تر مقررات‌گذاری در حوزه رمزارزها را از حیطه وظایف و نظارت خود خارج دانسته بود، این بار خبر از بررسی ضوابط استخراج رمزارزها در کمیسیون اقتصادی دولت داد. به‌نظر رویکرد دولت در این زمینه، ادامه فعالیت استخراج رمزارزها، به ۲ شرط واقعی‌سازی نرخ برق و تعهد به بازگشت ارز است.
بانک مرکزی انتشار هر گونه رمزارز با پشتوانه طلا، فلزات گرانبها، ریال و انواع ارز را در انحصار این بانک اعلام کرد. روز گذشته نهاد سیاست‌گذار پولی کشور در اطلاعیه‌ای ۴بندی ۳خبر جدید داشت؛ نخست حق انتشار انحصاری رمز ارز، دوم غیرمجاز شمردن هر گونه فعالیت اشخاص برای ایجاد شبکه پولی و پرداخت مبتنی‌بر بلاک‌چین و سوم بررسی ضوابط استخراج رمزارزهای جهان‌روا همچون بیت‌کوین در کمیسیون اقتصادی دولت.
در حقیقت بانک مرکزی تصمیم گرفت احتمال نشر هر گونه رمز ارز در داخل کشور را به صفر برساند و به جای اینکه نقش تنظیم‌گری سیستم‌های پرداخت مبتنی‌بر بلاک‌چین را برعهده گیرد، صورت مساله را پاک کند. در کنارش، به معدن‌کاران بیت‌کوینی اجازه دهد به فعالیت خود، احتمالا با نرخ برق صادراتی ادامه دهند؛ منتها با تاکید بر اینکه خرید و فروش رمزارزهای جهان‌روا در صرافی و بانک ممنوع است.
متن اطلاعیه و تاریخچه ممنوعیت‌ها
بانک مرکزی با استناد به قانون پولی و بانکی کشور (مصوب سال ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن) اعلام کرد که تولید و انتشار پول رایج و تعیین ابزار‌های پرداخت در انحصار بانک مرکزی قرار دارد.
شورای‌عالی مبارزه با پولشویی ایران نهم دی‌ماه سال ۱۳۹۶ در سی‌امین جلسه خود، به‌کارگیری ابزار بیت‌کوین و سایر ارزهای مجازی در همه مراکز پولی و مالی کشور را ممنوع اعلام کرده بود. پس از آن در اردیبهشت ۹۷، حوزه نظارت بانک مرکزی نیز اعلام کرد که به‌کارگیری ابزار بیت‌کوین (Bit Coin) و سایر ارزهای مجازی در تمام مراکز پولی و مالی کشور ممنوع است.
استدلال این بود که انواع ارزهای مجازی از این قابلیت برخوردار هستند که به ابزاری برای پولشویی و تامین مالی تروریسم و به‌طور کل، جابه‌جایی منابع پولی مجرمان بدل شوند. برای همین، موضوع ممنوعیت به‌کارگیری ارزهای مجازی به بانک‌ها ابلاغ شد.
از این رو از این تاریخ تمام شعب و واحد‌های تابعه بانک‌ها و موسسات اعتباری و صرافی‌ها از انجام هر گونه خرید و فروش ارزهای مذکور یا انجام هر گونه اقدامی که به تسهیل یا ترویج ارزهای یاد شده بینجامد، منع شدند. در آن اطلاعیه بانک مرکزی اعلام کرده بود که با متخلفان، برابر قوانین و مقررات مربوط برخورد خواهد شد.
پس از آن در بهمن ۹۷، پیش‌نویس سیاست‌نامه بانک مرکزی درخصوص رمز ارزها در خروجی سایت این بانک قرار گرفت. البته ناصر حکیمی، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، در یک نشست خبری در آبان ۹۶ اعلام کرده بود که بانک مرکزی موضع خود در مورد ارزهای رمزینه را طبق برنامه حداکثر تا پایان نیمه اول سال ۹۷ اعلام می‌کند.
اما این وعده با ۵ ماه تاخیر تحقق یافت و در بهمن ۹۷ موضع بانک مرکزی درخصوص رمزارزها در قالب پیش‌نویس یک سیاست‌نامه روشن شد. در هر حال در این دستورالعمل در مورد رمزارزهای جهان‌روا چنین تعریفی آمده است: «رمزارزی است که بهره‌برداری از آن و تبادلش محدود به هیچ جغرافیای خاصی نبوده و توسط عموم مردم دنیا بر بستر اینترنت قابل‌دسترس است.
این نوع رمزارز بر دو گونه بدون پشتوانه دارایی و با پشتوانه دارایی وجود دارد. گونه بدون پشتوانه قابلیت استخراج توسط عموم مردم را داراست و از انواع معروف آن می‌توان به بیت‌کوین و اتریوم اشاره کرد. گونه دوم توسط یک شخص حقیقی یا حقوقی و به پشتوانه یک دارایی مشهود یا نامشهود صادر می‌شود و قابلیت استخراج توسط عموم مردم را ندارد و از انواع معروف آن می‌توان به ایکس‌آر‌پی و تتر اشاره کرد.» در تعریف بانک مرکزی، صراحتا بیت‌کوین به‌عنوان یک ارز جهان‌روا که قابلیت استخراج توسط عموم مردم را دارد، آورده شده است.
در بخش «الزامات حوزه رمزارزهای جهان‌روا» در همین سیاست‌نامه، ذکر شده است که «صدور و انتشار این نوع رمزارزها در اختیار توسعه‌دهندگان آن است و بانک مرکزی در این زمینه امکان پذیرش نقش و مسوولیتی ندارد. استفاده از رمزارزهای جهان‌روا به‌عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور ممنوع است. در حال حاضر استخراج رمزارزهای جهان‌روا در کشور به‌عنوان یک صنعت در نظر گرفته شده و مقررات‌گذاری در این حوزه از حیطه وظایف و نظارت بانک مرکزی خارج است.»
در حقیقت بانک مرکزی به‌طور کامل در این سیاست‌نامه، انتشار، نظارت و قانون‌گذاری در این حوزه را از خود سلب کرده است. اما در اطلاعیه‌ای که دیروز بانک مرکزی متنشر کرده است، نسبت به سیاست‌نامه عقب‌نشینی مشاهده می‌شود؛ چراکه در بند چهارم اطلاعیه جدید آمده است: «موضوع استخراج رمز ارزهای جهان‌روا و شرایط آن در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است و پس از اتخاذ تصمیمات لازم، ضوابط آن مطابق با مقررات و مصوبه فوق ابلاغ می‌شود.»
به نظرمی‌رسد بانک مرکزی با توجه به حواشی پیش‌آمده درخصوص برق ارزان مصرفی فعالان این حوزه و رشد اخیر قیمت بیت‌کوین، ناچار به ورود شده است، البته این موضوع فعلا در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح است.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی نیز در این باره به خبرنگاران گفت: «موضوع استخراج رمز ارزهای جهان روا در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است و جهت‌گیری این است که در استخراج این ارز رمزها، نرخ صادراتی برق باید مبنا باشد و استخراج‌کننده‌ها تعهد بازگشت ارز آن به چرخه اقتصادی کشور را بدهند.» تناقض دیگری که به چشم می‌خورد، به موضوع خرید و فروش رمزارزها باز می‌گردد.
بانک مرکزی در متن بیانیه دیروز، با اشاره به مصوبه شورای‌عالی مبارزه با پولشویی تاکید می‌کند که فعالان حوزه پولی و بانکی کشور باید مصوبه مورخ ۳۰ دی ۹۶ این شورا را رعایت و اجرا کنند؛ رعایت و اجرای این مصوبه به این معنی است که بانک‌ها و صرافان از خرید و فروش رمز ارز همچنان منع هستند، اما در پیش‌نویس سیاست‌نامه بانک مرکزی در مورد رمزارزها آمده است: «رمزارزهای جهان‌روا تنها در صرافی‌هایی که مقررات آن در بخش الزامات عمومی صرافی‌ها آورده شده است، قابل خرید و فروش و تبادل هستند.» در حقیقت یک امکان برای خرید و فروش رمزارزها درج شده است. اما بیانیه دیروز، سیاست‌نامه بانک مرکزی را ملغی می‌کند.
سلب مسوولیت از بلاک‌چین
بانک مرکزی در اطلاع دیروز تاکید کرد که انتشار رمز‌های با پشتوانه در هر قالبی، انحصارا در اختیار بانک مرکزی است. این ارزها می‌توانند با پشتوانه ریال، طلا، فلزات گرانبها یا انواع ارزها باشند.
در حقیقت این بند، یک سد رسمی برای ایجاد هر نوع رمزارزی توسط فعالان اقتصادی در داخل کشور است. نکته اینجاست که رمزارزهای بر پایه پشتوانه، بر خلاف رمزارزهای بدون پشتوانه چندان از ظرفیت سوداگری برخوردار نیستند که این موضوع برای شرکت‌های داخلی، می‌تواند امکانی جهت تسهیل مبادلات مالی باشد.
بند دوم بیانیه بانک مرکزی، این محدودیت را نیز تشدید می‌کند. براساس این بند، «تشکیل و فعالیت اشخاص برای ایجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی‌بر فناوری زنجیره بلوک، از نظر این بانک، غیرمجاز محسوب می‌شود.»
این در حالی است که زنجیره بلوکی یا همان بلاک‌چین کاربرد گسترده‌ای دارد و ممنوعیت فعالیت شبکه پرداخت بر این بستر، توقف سرمایه‌گذاری‌های بانک‌ها در طرح‌های تحقیقی این حوزه را به‌دنبال دارد.
به نظرمی‌رسد بانک مرکزی تصمیم گرفته تا در حال‌حاضر فعالیت یک موج جدید از فناوری را ممنوع و تصمیم در این باره را به بعد‌ها موکول کند. بانک مرکزی به جای اینکه نقش رگولاتوری خود را بر این بستر ایفا کند، گزینه راحت‌تر را انتخاب کرده و به‌طور کلی فعالیت پولی بر بستر بلاک‌چین را ممنوع کرده است.
این بانک تاکید کرده هرگونه ضرر و زیان ناشی از فعالیت براساس شبکه‌های پولی و پرداخت مبتنی‌بر فناوری زنجیره‌ای بلوک و کسبوکارهای مرتبط با آن نیز متوجه ناشر، پذیرنده یا متعاملان آن است.
اطلاعیه بانک مرکزی
۱- انتشار رمزارز با پشتوانه ریال، طلا و فلزات گرانبها و انواع ارز در انحصار بانک مرکزی است.
۲- تشکیل و فعالیت اشخاص برای ایجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی‌بر فناوری زنجیره بلوک، از نظر این بانک، غیرمجاز محسوب می‌شود. بانک مرکزی حق پیگرد قانونی اشخاصی که با نادیده گرفتن مقررات، به ایجاد و اداره شبکه اقدام یا نسبت به آن تبلیغ می‌کنند را برای خود محفوظ می‌داند.
۳- هر گونه ضرر و زیان ناشی از فعالیت براساس شبکه‌های پولی و پرداخت مبتنی‌بر فناوری زنجیره‌ای بلوک و کسبوکارهای مرتبط با آن، متوجه ناشر (ان)، پذیرنده (گان) یا متعاملان آن است.
۴- موضوع استخراج رمزارزهای جهان‌روا و شرایط آن در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است و پس از اتخاذ تصمیمات لازم، ضوابط آن مطابق با مقررات و مصوبه فوق ابلاغ می‌شود.