رویداد۲۴ صبح امروز دادگاه
محمدعلی نجفی به اتهام قتل همسردومش
میترا استاد با قضاوت قاضی کشکولی آغاز شد. تصاویر ورود نجفی به دادگاه و تصاویری از حضور او در جلسه در بخش‌هایی از خبر صدا و سیما پخش شد و بار دیگر این سوال مطرح شد که رسانه‌ها از نظر قانونی تا کجا حق انتشار محتویات دادگاهی که رای آن هنوز قطعی نشده را دارند.
ماده ۱۸۸ آیین دادرسی کیفری میگوید: محاکمات دادگاه علنی است به استثنای موارد زیر به تشخیص دادگاه؛
اعمال منافی عفت و جرائمی که بر خلاف اخلاق حسنه است
امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین
علنی بودن محاکمه مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد.
در تبصره این ماده آمده، منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه می‌باشد لکن انتشار آن در رسانه‌های گروهی قبل از قطعی شدن حکم، مجاز نخواهد بود و متخلف از این تبصره به مجازات مفتری محکوم می‌شود.
بسیاری این دادگاه را با دادگاه محمدرضا خاتمی مقایسه کرده اند. دادگاه خاتمی که از چندی پیش برای رسیدگی به اتهامی که به دلیل اظهارات او درباره تقلب در انتخابات سال هشتاد و هشت مطرح شده بود آغاز شده و هفته گذشته آخرین جلسه آن نیز برگزار شد قرار بود به صورت علنی برگزار شود اما هیچ یک از رسانه ها اجازه انتشار محتویات دادگاه و دفاعیت خاتمی را پیدا نکردند.
در همین رابطه کامبیر نوروزی وکیل دادگستری و حقوق دان به رویداد ۲۴ توضیحاتی را ارائه کرده است.
نوروزی درباره اینکه آیا رسانه‌ها حق انتشار محتویات چنین دادگاهی که جنبه خانوادگی دارد را خواهند داشت یا خیر؟ گفت: دادگاهی مثل دادگاه نجفی باید علنی برگزار شود، چون افکار عمومی را متوجه خودش کرده و سوالات و ابهامات زیادی درباره آن وجود دارد.
او تاکید کرد: این دادگاه باید علنی باشد تا افکارعمومی در جریان کار قرار بگیرند و نسبت به پرسش هایشان اقناع شوند.
نوروزی با بیان اینکه علنی بودن به نفع همه طرف هاست گفت: برگزاری علنی دادگاه هم به نفع شاکی است، هم مرحوم و هم متهم.
او تصریح کرد: متاسفانه از نظر قانونی طبق قانون دادرسی، انتشار محتویات دادگاه تا قبل از قطعیت رای ممنوع است، اما در واقع افکار عمومی باید در جریان مسیر قرار بگیرد.
او درباره انتشار تصاویر حضور نجفی در صدا و سیما گفت: این ماجرا نباید انحصاری باشد و اگر تلویزیون اجازه داشته باشد، خبرنگاران سایر رسانه‌ها هم باید بتوانند محتویات را منتشر کنند.
نوروزی درباره ماده ۱۸۸ آیین دادرسی کیفری گفت: این ماده قانونی اشکال اساسی دارد و تاکنون نیز نتوانسته اند آن را به طور کامل اجرا کنند.
او تاکید کرد: در مجموع انتشار اخبار دادگاه از نظر اصول اساسی گردش اطلاعات و منافع عمومی کار درستی است.