رویداد۲۴ نزدیک به یک هفته قبل بود که خبر‌هایی در خصوص صادرات ۱۲۰ میلیون دلار آبنبات تولیدی با شکر یارانه‌ای منتشر شد. گفته می‌شد که ۱۲۰ میلیون دلار آب نبات از کشور که با استفاده از شکر تامین شده با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی تولید شده‌اند صادر شده است. البته این مساله در حکم صادرات محصولات یارانه‌ای داخلی و ممنوع است. در همان زمان هم سرپرست سازمان توسعه تجارت صحبت‌هایی را در این زمینه مطرح کرد.
محمدرضا مودودی گفته بود: «متأسفانه با توجه به اینکه برای صادرات برخی کالا‌ها که با مواد اولیه وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی تولید شده‌اند، عوارضی در نظر گرفته نشده، شاهد آن بودیم که برخی از افراد این کالا‌ها را تولید کرده و صادر می‌کنند. این فرآیند که با ارز ارزان‌قیمت انجام می‌شود، حتی در صورت رسیدن به صادرات نیز نمی‌تواند یک آمار سالم باشد، زیرا بنا بوده هزینه‌ای که برای این ارز یارانه‌ای پرداخت شده، در اختیار اقشار مختلف مردم قرار گیرد (نه اینکه صادر شود). ما اطلاعات نهایی خود از پالایش این حساب‌ها را به بانک مرکزی اعلام می‌کنیم و تمام این افراد موظفند به مراجع قضایی و دیگر مراجع قانونی پاسخ دهند که ارز دریافتی را در چه حوزه‌ای مورد استفاده قرار داده و به چه شکل صادر کرده‌اند. حداقل پاسخی که این افراد باید بدهند، بازگشت تمام ارز صادراتی خود از محل این کالاهاست که قطعاً این فرآیند به شکلی جدی پیگیری خواهد شد.».
اما مساله دیگری که در این میان مطرح می‌شود، بحث سوءاستفاده‌هایی است که در ارتباط با ارز چندنرخی صورت می‌گیرد. برخی معتقدند که سیاست‌های یارانه‌ای دولت فسادزاست و برخی دیگر، مساله ارز چند نرخی را دلیل چنین اتفاق‌هایی می‌دانند.
محسن بهرامی ارض اقدس در خصوص مساله اختصاص شکر یارانه‌ای برای صادرات آبنبات و
احتمال فسادزا بودن سیاست‌های یارانه‌ای می‌گوید: «سوءاستفاده از ارز ترجیحی به هر شکل و از هر طریق از مصادیق فساد اقتصادی است و هر شخص حقیقی و حقوقی که به این امر مبادرت کند، مستوجب تعقیب قضایی تا حصول و جبران ضرر و زیان وارد به بیت المال و ملت و کشور است. اگرچه به اعتقاد من اعمال اصول سیاست‌های یارانه‌ای با هدف مقدس حمایت منطقی و مدت دار از تولید داخلی و همچنین حمایت دقیق و مطمئن در اقشار ضعیف و کم درآمد – که در اغلب کشور‌ها اجرا می‌شود و حتی در کشور‌های آمریکا و اروپا که
اقتصاد آزاد و توسعه یافته‌ای هم دارند- به اشکال مختلف و در حوزه‌های مختلف صورت می‌گیرد.»
بهرامی تاکید می‌کند: «متاسفانه در کشور ما به دلیل ضعف ساختاری و مدیریتی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی از این سیاست اصولی سوءاستفاده شده و به فساد‌های گسترده‌ای دامن زده است. ریشه اصلی ارتباطی به
سیاست‌های پرداخت یارانه ندارد بلکه ناشی از
چند نرخی بودن ارز و غیرواقعی بودن ارز دولتی با توجه به نرخ‌های بازاری آن است و در واقع بستر سوءاستفاده اصلی به سیاست‌های ارزی دولت و بانک مرکزی مربوط است.»
وی همچنین در پاسخ به این سوال که «آیا سیاست‌های یارانه‌ای سیاست‌های پوپولیستی نیست که کل ساختار اقتصاد را به بهانه رضایت مردم به سمت نابودی می‌برد؟»، می‌گوید: «همانطور که در سوال قبلی توضیح داده شد، در شرایطی که تولید داخلی توان رقابت با محصولات مشابه خارجی را ندارد برای حمایت از برخی تولیدات لازم است در مدت معینی به صورت هدفدار یارانه پرداخت شود تا امکان تامین نیاز‌های داخلی به ویژه در زمینه کالا‌های اساسی و استراتژیک نظیر گندم، روغن، قند و شکر، گوشت، مرغ و برخی از کالا‌ها و محصولات صنعتی نظیر برخی از انواع لوازم خانگی و مصنوعات فلزی که کیفیت و قیمت تمام شده آن‌ها با نوع مشابه خارجی قابل رقابت نیستند، فراهم شود.»
به گفته این عضو شورای رقابت، تامین و توزیع مواد اولیه ماشین آلات و انرژی موردنیاز کارخانجات در برخی از رشته‌های صنعتی، تامین و توزیع نهاده‌های تولید با نرخ ترجیحی برای تولید برخی از اقلام پروتئینی مثل گوشت و مرغ و تامین ماشین آلات کشاورزی، کود و سم و … با نرخ یارانه‌ای و ترجیحی برای تولید گندم، جو، ذرت با نرخ مناسب برای تولید خوراک دام و طیور و تامین نیاز دامداران و مرغداران از جمله اقدامات ضروری است که باید به صورت هدفمند و البته با نظارت دقیق صورت پذیرد.
بهرامی تاکید می‌کند: «البته همه این اقدامات با هدف رفاه بیشتر مردم به ویژه اقشار ضعیف و کم در آمد صورت می‌پذیرد. اگرچه در عمل بخشی از این کمک‌ها به کام سوءاستفاده کنندگان می‌رود؛ بنابراین نباید از اجرای اصولی این سیاست‌ها به عنوان سیاست‌های پوپولیستی نام برد. سیاست‌های پوپولیستی، توزیع یارانه نقدی به همه آحاد ملت از دارا و فقیر است که باید هرچه زودتر اصلاح شود. فروش و توزیع حامل‌های انرژی به نرخ‌های واقعی که پولداران بیشترین بهره را به دلیل مصرف بیشتر می‌برند و زیان واقعی پایین بودن نرخ را کم درآمد‌ها می‌بینند.»
وی در خصوص اینکه «چه باید کرد که مساله رانت در ارز‌های چند نرخی به چنین مسائلی منجر نشود؟»، می‌گوید: «به نظر من به ویژه در شرایط فعلی و تشدید تحریم‌ها برنامه ریزی دقیق جهت استفاده بهینه از موجودی و درآمد‌های جاری ارزی از اهم واجبات است. اگر ادعای سرپرست سازمان توسعه تجارت درست باشد یعنی ۱۲۰ تن آب نبات با شکر یارانه‌ای صادر شده باشد، اولا صادرکنندگان طبق قانون موظف هستند به میزان یارانه مصرفی در کالا‌های صادراتی عوارض ویژه پرداخت کنند و ثانیا در حال حاضر موظف به برگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور برای تامین سایر نیاز‌های وارداتی هستند.»
بهرامی ادامه می‌دهد: «اینگونه صادرکنندگان می‌توانند با ورود موقت مواد اولیه با
ارز نیمایی یا آزاد، محصول خود را صادر کنند. البته در حال حاضر، صادرکنندگان مرغ و تخم مرغ، گوشت قرمز و فرآورده‌های پروتئینی حتی لبنیات هم به نوعی از یارانه پیدا و پنهان استفاده می‌کنند و این امر اختصاص به صادرکنندگان آب نبات و شکلات ندارد. اگر دقیق‌تر به موضوع نگاه شود، صادرکنندگان برخی از محصولات صنعتی هم عملا صادرکننده انرژی ارزان هستند. صادرکنندگان هندوانه هم صادرکننده آب.»
به گفته وی، جلوگیری از سوءاستفاده از شرایط چند نرخی بودن ارز مستلزم دریافت عوارض ویژه از صادرکنندگان است که به نوعی از یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم برای تولید استفاده می‌کنند. همچنین نظارت دقیق و کنترل سیستماتیک بر روند تخصیص ارز ترجیحی برای کالا‌های اساسی و مواد اولیه تا تولید محصول و توزیع هدفمند برای رساندن کالا‌های یارانه‌ای به جامعه هدف است.