در شرایط فعلی، هستند کارگرانی که به عنوان کار دوم، مسافرکشی می‌کنند تا فرزندشان از قافله عقب نماند و بتواند «کلاس کنکور» برود؛ در چنین شرایطی، صحبت از اینکه «آموزش رایگان به کیفیت لطمه می‌زند» و «دانشجویان برای دریافت کیفیت باید پول بپردازند» جز یک ریسک بی‌پشتوانه با معاش مردم، چه چیز دیگری است؟!
ویداد۲۴ همه چیز با یک جمله ساده شروع شد: «تحصیل رایگان به کیفیت لطمه می‌زند». به گفته علی اشرفی‌زاده، معاون آموزشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی «تحصیل هزینه و ارزش دارد و هیچ چیزی رایگان نیست».
وی در روز‌های گذشته، با تاکید بر اینکه ما باید یاد بگیریم که تحصیل هزینه و ارزش دارد و هیچ چیزی رایگان نیست، اظهار داشت: این موضوعات با موضوع کنکور نیز ارتباط دارد؛ چراکه دانشجویان وقتی به صورت روزانه وارد دانشگاه می‌شوند، به دلیل رایگان بودن، نگران کیفیت تحصیل نیستند و به نوعی فقط دوره تحصیلی خود را پایان می‌دهند.
این اظهارات که از دل سیاست‌های دست راستی نئولیبرالی بیرون می‌آید؛ موید نگاه کالایی به «کیفیت زندگی» است؛ این کیفیت می‌تواند وجوه تبلور بسیار داشته باشد: از خدمات آموزشی در سطوح مختلف – ابتدایی، متوسطه و دانشگاهی- گرفته تا خدمات درمانی و بهداشتی. تاکید اصلی این نگاه بر این است که مردم اگر «پول» نمی‌دهند، نباید توقع خدمات باکیفیت داشته باشند؛ هر چیز رایگان، قاعدتاً بی‌کیفیت است؛ به عبارت ساده‌تر، مردم هرچقدر پول بدهند، آش، نصیبشان می‌شود و این، کاملاً «طبیعی» است!
ما در حالی استیلای این نگاه را در سطوح مختلف شاهدیم که وظایف حاکمیتی دولت از قبیل: آموزش و بهداشت براساس نص صریح قانون اساسی، از «کالایی‌سازی» و واگذاری به بخش خصوصی صد درصد معاف شده‌اند.
با این همه، تلاش برای خصوصی‌سازی در عرصه آموزش در سال‌های گذشته، شتاب تندی گرفته است؛ از تلاش برای خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی و بی‌حقوق‌سازی معلمان غیردولتی تا نرخ رشد بالای مدارس غیردولتی و خدمات کمک آموزشی رنگارنگِ ارائه شده در بخش خصوصی، همگی بر تمایل بالای دولت و سیاستگذاران رده بالای آموزش برای «پولی‌سازی آموزش» و رفع مسئولیت‌های دولت، دلالت دارند.
اخیراً بانک جهانی، درصد دانش‌آموزان دوره متوسطه مدارس غیردولتی در سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۷ در کشور‌های دنیا را منتشر کرده است؛ طبق این گزارش، میزان دانش‌آموزان دوره متوسطه مدارس غیردولتی در کشورمان ظرف ۱۹ سال به ۱۵ درصد رسیده؛ این گزارش نشان می‌دهد که رشد مثبت این شاخص در ایران بسیار بیشتر از میانگین جهانی است و معنای آن چیزی نیست جز اینکه در بیست سال گذشته، مدارس غیردولتی به سرعت در ایران گسترش پیدا کرده‌اند.
آیا دانشگاه‌های خوب ملک طلقِ «بچه پولدارها» خواهد شد؟!
حال به نظر می‌رسد علاوه بر تحصیلات پایه که مدتهاست، خصوصی‌سازی شده و بسیاری از مردم بابت آن «پول» می‌پردازند، عده‌ای قصد دارند آموزش عالی را نیز «پولی» کنند؛ پیدایش دوره‌های شبانه، نوبت دوم و غیرحضوری در دانشگاه‌های برتر کشور که البته با اعتراضات وسیع دانشجویان مشغول تحصیل در این دانشگاه‌ها مواجه شده، نشان از همین تلاش است و با این حساب، در آینده‌ای نه چندان دور، بافت دانشجویان ورودی دانشگاه‌های برتر کشور تغییر خواهد کرد؛ دیگر به اصطلاح بچه درس‌خوان‌ها با هر صبغه طبقاتی نخواهند بود که به واسطه استعداد و همت فردی خود به این دانشگاه‌ها راه می‌یابند، بلکه دانشگاه‌های خوب هم ملک طلقِ «بچه پولدارها» خواهد شد.
اما سوال اینجاست که آیا کارگران «می‌توانند» بیش از این بابت آموزش فرزندانشان بپردازند و اگر روزی، بیشتر ظرفیت آموزش عالی کشور، پولی شود، تکلیف فرزندان خانواده‌های کارگری و کم درآمد چه خواهد شد؟
کارگران «ندارند» که بپردازند
علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار) به تفاوت ۴ میلیون و ۲۸۰ هزار تومانی حداقل دستمزد کارگران با سبد معاش حداقلی که بسیار حداقلی محاسبه شده، اشاره می‌کند و می‌گوید: در شرایط فعلی، کارگران توان تامین هزینه‌های خورد و خوراک و پوشاک حداقلی فرزندان خود را ندارند؛ چطور قادر خواهند بود برای آموزش عالی در سطوح تکمیلی پول بپردازند؟! در شرایط فعلی اگر کارگری فرزندش را در مدرسه دولتی ثبت‌نام کند، بازهم نمی‌تواند از پس هزینه‌های جانبی آموزش مثل کیف و کتاب و دفتر بربیاید، یک چنین خانواده‌ای چگونه می‌تواند هزینه‌های مازاد را تحمل کند؛ بهتر است در شرایط معیشتی فعلی از خصوصی‌سازی خدمات عمومی و از جمله آموزش دست بردارند.
به گفته او، پولی‌سازی آموزش، «تبعیض» را در سطح روابط اجتماعی نهادینه می‌کند و نتایج تلخی به بار می‌آورد: فرزندان کارگران نمی‌توانند از خدمات آموزشی و کمک آموزشی باکیفیت بهره‌مند باشند؛ این، یک تبعیض اجتماعی بزرگ است و در درازمدت، اثرات سوء به بار می‌آورد. یکی از مهمترین این نتایج می‌تواند رشد نرخ «ترک تحصیل» در سطوح مختلف باشد؛ یعنی فرزندان طبقه کارگر و کم درآمد، علیرغم برخورداری از استعداد و توانایی، مجبور خواهند شد عطای تحصیلات عالیه را به لقای آن ببخشند و «آموزش تکمیلی و عالی» را کنار بگذارند!
در حال حاضر چند میلیون خانواده در کشور که حدود نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، خانواده کارگری یا بازنشسته هستند؛ وقتی کارگران ۴ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان و بازنشستگان ۴ میلیون و۷۸۰ هزار تومان عقب‌ماندگی مزدی دارند، چطور می‌توانند برای دریافت کیفیت در آموزش عالی، پول بپردازند؛ آنهم پولی که به یک معنا هدر می‌رود و هیچ فایده‌ای ندارد!
آیا «تحصیلات عالیه» فایده‌ای هم دارد؟!
نتایج طرح آمارگیری نیروی کار بهار سال ۹۸ نشان می‌دهد سهم جمعیت بیکار ۱۰ ساله و بیشتر فارغ‌التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران کشور ۴۰.۳ درصد است که نسبت به بهار ۹۷، ۳.۹ درصد افزایش یافته است.
با این حساب، ۴۰ درصد جوانانی که از دانشگاه فارغ التحصیل می‌شوند، بیکار هستند؛ درنتیجه می‌توان ادعا کرد هر پولی که خانواده‌ها به سختی بسیار خرج تحصیلات عالیه فرزندان خود کنند، به احتمال ۴۰ درصد کاملاً هدر می‌شود و بازگشتی نخواهد داشت!
خانواده‌های کارگری، به نسبت درآمدشان پول زیادی خرج آموزش فرزندانشان می‌کنند؛ در حال حاضر، «سبد آموزش خانوار» به دقت در محاسبات سبد معاش، محاسبه نمی‌شود؛ در واقع به گفته فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) برای تسهیل بیشتر و ساده‌سازی محاسبات، از آنجا که نهاد مستقلی برای جمع آوری و به‌روز رسانی اطلاعات سبد وجود ندارد، فقط سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها محاسبه شده و با اعمال یک ضریب روی آن، سبد معاش به دست می‌آید.
اما اگر یک تحقیق جامع روی «سبد آموزش خانوار‌های کارگری» انجام شود، مشخص می‌شود که همین الان هم آموزش و هزینه‌های جانبی آن از جمله کتاب و دفتر و از همه مهمتر «خدمات القائی آموزش» مثل کلاسهای فوق برنامه و کنکور، بخش قابل توجهی از درآمد ماهانه خانوار‌های کارگری را می‌بلعد؛ هستند کارگرانی که به عنوان کار دوم، مسافرکشی می‌کنند تا فرزندشان از قافله عقب نماند و بتواند «کلاس کنکور» برود؛ در چنین شرایطی، صحبت از اینکه «آموزش رایگان به کیفیت لطمه می‌زند» و «دانشجویان برای دریافت کیفیت باید پول بپردازند» جز یک ریسک بی‌پشتوانه با معاش مردم، چه چیز دیگری است؟!