رویداد۲۴- با شنیدن تصویب و شاید با اصطلاح صحیح‌تر تحمیل وام ازدواج به‌نظام بانکی با مبلغ 20 میلیون، این امیدواری ایجاد شد که شاید قسمت کوچکی از مشکلاتی که سر راه ازدواج جوانان وجود دارد حل و یا کاهش یابد. اما اعلام دستور العمل پرداخت این وام نشان داد که طی کردن هفت خوان شاهنامه در عمل شدنی تر به نظر می رسد تا گرفتن وام ازدواج.
به عقیده متقاضیان این وام این قانون روی کاغذ شیک و شدنی است اما در عمل با موانع و سنگ‌اندازی‌های نهادهای مربوطه مواجه شده است.
جدا از مشکلاتی که در سایت ثبت نامی وام ازدواج مثل عدم امکان ثبت‌نام کامل به درخواست متقاضیان وام و یا اینکه خطای "بانک‌های عامل این پرداخت وجود ندارد" مشاهده می‌شود، مسائل دیگری راجع به تحمیل این قانون ناقص، به نظر می‌رسد.
اصولاً تجربه و حتی یک نگاه سطحی به مسائل نظام بانکی نشان می دهد که همیشه بانک‌ها در ورود و انجام قوانین تصویبی غیر بانکی‌ها با اکراه پاسخگو بوده‌اند.
مشاهده قدرت درونی و شاید خودسری در عملیاتی کردن طرح و برنامه‌هایی که فقط از طرف شورای بانکی و پولی تصویب می‌شود، کار سختی نیست. اما از بانک‌ها و نظام پولی پر از مشکل و ابهام در کشور که بگذریم این خرده و گله به تصویب‌کنندگان قانون وام ازدواج در مجلس نیز وارد است. با یک حساب سرانگشتی معمولی باید متوجه ناکافی بودن صرفاً جبر این وام می‌شدند.
در حال حاضر نظام بانکی مدعی است، که متقاضیان این درخواست چند سال باید در صف انتظار بمانند، چون منبع تأمین مالی این وام از سپرده‌های قرض‌الحسنه بوده و بالطبع محدود هستند. و اگر در تقابل قانون‌گذاران و نظام بانکی قصد قضاوت داشته باشیم، می‌توان به این نکته اشاره کرد؛ زمانی که اقتدار نظام بانکی در سطحی است که زیر بار تأمین مالی سریع برای حل مشکل ازدواج نمی‌رود، می‌توان گفت صرفاً تهیه و تنظیم این قانون ادای دینی به جوانان دم بخت نبوده است بلکه بیشتر رفع تکلیفی از جانب قانون گذاران بوده است. و شاید بهتر بود قانونی در جهت تأمین منبع مالی به دولت و نظام بانکی پیشنهاد و در دستور کار قرار می‌گرفت.
از سوی دیگر با طرح و پیشنهاد وام دیگری در پوشش خرید خدمت سربازی مواجه می‌شویم که صرف‌نظر از اینکه این ایده از طرف چه سازمانی بوده است، این شائبه را در ذهن ایجاد می‌کند که اگر بانک‌ها می‌توانند برای تأمین منبع مالی وام خرید سربازی برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهند. چرا در برابر تأمین بودجه وام ازدواج بی‌مسئولیتی و کاهلی می‌کنند.
برای خرید خدمت سربازی در مقطع دکتری سقف وام موردنیاز، نزدیک به پنجاه میلیون تومان است. و بانک حاضر به تلاش برای پرداخت این مبلغ است.
نتیجه‌گیری اینکه نظام بانکی در پرداخت های پولی، صرفاً به دنبال سود و زیان خود است و برنامه‌های شورای پولی و بانکی بی‌ارتباط به دغدغه‌ها و مشکلات مردمی است، در سطح ملی هم جای تأمل و هم جای نگرانی دارد.
در همین رابطه علی حیدری کارشناس اقتصادی و دبیر اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در گفت‌وگو با رویداد۲۴ با بیان این که منابع تامین مالی وام خرید خدمت سربازی وجود دارد. مطرح شدن طرح چنین وامی را خارج از منطق نمی داند.
وی گفت: از دلایل اصلی که برای پرداخت وام خرید خدمت سربازی با مبالغ بالایی از ده تا پنجاه میلیون می‌توان در نظر گرفت، این است که دولت برای تأمین بودجه 95 از محل فروش خدمت سربازی نیز قادر به تأمین منبع باشد. و درواقع این وام برای خزانه دولتی به‌عنوان درآمد تلقی می‌شود.
وی ادامه داد: ازآنجاکه پرداخت این مبالغ به‌صورت نقدی برای افراد سنگین و گران است. و متقاضیان چنین طرحی محدود هستند تصمیم گرفته می‌شود که تسهیلات و خط اعتباری، به وجود آید تا هم تأمین مالی بودجه شود و هم افراد توانایی خرید خدمت را داشته باشند.
دبیر اتحادیه پیشکسوتان کارگری در رابطه بااینکه طرح این ایده از طرف چه نهادی است گفت: یقیناً تعامل و هماهنگی بین دولت و نظام بانکی است. چون نظام بانکی در پرداخت وام خرید خدمت تسهیلات بانکی خود را ارائه، و اصل و سود پرداختی خود را نیز پس می‌گیرد. بنابراین، عملاً برای نظام بانکی تفاوتی ندارد که وام‌گیرندگان از چه طیفی هستند و علت پرداخت چیست. بانک در مقابل تسهیلات پرداختی وثایق لازم را جهت بازپرداخت دریافت می‌کند.
حیدری به تفاوت وام خرید خدمت با وام ازدواج اشاره کرد و افزود: ازآنجا که منابع تأمین مالی وام ازدواج سپرده‌های قرض‌الحسنه و با نرخ کارمزد حدود 4 درصد است به دلیل محدودیت سپرده، تحمیل وام ازدواج به‌نظام بانکی خیلی عقلانی و منطقی به نظر نمی‌رسد. اما منبع تأمین وام خرید خدمت از محل سپرده‌های معمولی بانکی است و با نرخ عقود مبادله‌ای و سود بالاتر از 20 درصد به افراد داده می‌شود. و در عمل واقع‌بینان تر به نظر می‌رسد.