سخنگوی وزارت کشور در واکنش به مباحث مطرح شده درباره برگزاری انتخابات شورایاری‌ها در تهران اظهارکرد: در این مورد دو مصوبه لازم الاجرا وجود دارد.
رویداد۲۴ سلمان سامانی اظهار کرد: در ترکیب این هیأت نیز یک قاضی عالی‌رتبه منتخب رئیس قوه قضاییه مطابق نص صریح قانون عضویت دارد و بر اساس همان قانون هم اکنون این مصوبه قطعی و لازم الاجرا شده است.
قائم مقام وزیر کشور در امورمجلس و هماهنگی استان‌ها با اشاره به جزئیات دو مصوبه هیات دولت مبنی بر همکاری وزارت کشور با شورا و شهرداری در حوزه اجرا و نظارت بر انتخابات شورایاری‌ها گفت: هیأت وزیران با رویکرد افزایش مشارکت مدنی آحاد مردم یک بار در سال ۹۳ و مجدداً در سال ۹۸ طی مصوبه‌ای بر همکاری وزارت کشور در برگزاری انتخابات شورایاری‌ها تاکید کرده است.
سامانی افزود: نکته حائز اهمیت اینکه این مصوبه هیأت دولت از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی مغایر با قوانین شناخته نشده است.
وی با بیان اینکه دستگاه‌های نظارتی می‌توانند در صورتی که مقرراتی را بر خلاف قوانین یا خارج از صلاحیت نهاد مقرره گذار تشخیص دهند ابطال آن را از دیوان عدالت اداری تقاضا کنند، گفت: تاکنون مصوبات مربوط به شورایاری‌ها در دیوان عدالت اداری ابطال نشده است لذا بر این اساس و نظر به اسناد لازم الاجرای فوق، وزارت کشور به لحاظ قانونی در برگزاری انتخابات شورایاری‌ها در حدود مصوبات هیات وزیران همکاری خواهد کرد.
سخنگوی وزارت کشور یادآور شد: از نظر وزارت کشور، نظم حقوقی اقتضاء دارد مجریان و ناظران به مقررات لازم الاجرا تقیّد داشته باشند و تا زمانی که این مصوبات اعتبار دارد، همگان مکلف به رعایت آن‌ها هستند.
سامانی با اشاره به نامه اخیر سازمان بازرسی کل کشور در خصوص غیرقانونی خواندن انتخابات شورایاری‌ها گفت: نامه ریاست سازمان بازرسی کل کشور حاوی نکات مهم و قابل تاملی است و ما هم معتقدیم که این گونه کنش‌ها با توجه به ابعاد مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و حقوقی در سطوح کلان شهر‌هایی مانند تهران حتما نیازمند جامع‌نگری است و در اینگونه مسائل، برخورداری از پشتوانه قانونی مستحکم‌تر و تصمیم قانونگذار به تحقق منافع عمومی نزدیک‌تر خواهد بود.
براساس پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، وی در پایان اظهارکرد: در این راستا انتظار می‌رفت در سال‌های گذشته شورای عالی استان‌ها نیز به عنوان عالی‌ترین رکن نظام شورایی کشور با استفاده از اختیارات خود مندرج در اصل ۱۰۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اقدام می‌کرد البته باید این پیشنهاد به شکل جدی‌تر و منطبق با اصل هفتم قانون اساسی به‌صورت تشکیل شورای محله و نه شورایاری به سرانجام برسد.