رویداد۲۴ افزایش روزانه میزان مطالبات قطعه سازان از خودروسازان و شکستن رکورد عدد ۲۰ هزار میلیارد تومان بدهی، در حالی است که وزارت صنعت در اقدامی جدید زمینه همکاری ۳۲ قطعه ساز داخلی برای تولید ۳۵ مجموعه قطعه خودرو را فراهم کرده تا با کاهش ارزبری و وابستگی به واردات، تولید در صنعت خودرو را رونق ببخشد.
این شرایط در حالیست که پیش از این قطعه سازان از بیکاری و تعلیق در حدود ۵۰۰ هزار قطعه ساز خبر داده و تاکید کرده بودند که به دلیل عدم توانایی قطعه سازان در تامین نفدینگی، به زودی شاهد خاموشی چراغ کارگاه‌های قطعه سازی خواهیم بود.
حال وزارت صمت با توسعه نهضت ساخت داخل در تلاش برای داخلی سازی و افزایش عمق ساخت با تکیه بر توان تولیدکنندگان داخل است، اما در این شرایط این پرسش مطرح می‌شود، از آن جا که عمده این قرارداد‌های همکاری با قطعه سازان کوچک و متوسط منعقد شده آیا شرایط و یا تسهیلاتی برای تامین نقدینگی آن‌ها لحاظ شده است؟ چرا که بدون شک این دسته از قطعه سازان در مقایسه با سایر قطعه سازان از توان مالی به مراتب پایین تری برخوردار هستند.
مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، در پاسخ به این که قطعه سازانی که موفق به انعقاد قرارداد داخلی سازی شدند در ردیف قطعه سازان کوچک و متوسط قرار دارند و با این شرایط طبیعتا نیاز به نقدینگی آن‌ها بیشتر است، می‌گوید: قراردادی که در نخستین میز تعمیق ساخت داخل موفق به انعقاد قرارداد با خودروسازان شده اند در ردیف قطعه سازانی هستند که پیش از این نیز اقدام به تولید این پروژه‌ها کرده بودند و از این رو این قطعات در ردیف تولیدات جدید قرار ندارد.
وی می‌افزاید:، اما از ان جا که همواره تمایل به خرید از خارج کشور شیرینی خاصی دارد نسبت به این دسته از تولیدات بی توجهی شده بود که همزمان با بحران ارزی و محدودیت‌های موجود در این زمینه، تولید داخلی این قطعات در اولویت قرار گرفت.
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو ادامه می‌دهد: از این رو قطعه سازانی که این ظرفیت را داشته و پیش از این نیز سرمایه گذاری لازم را انجام داده بودند در مدار تولید قطعات قرار گرفتند تا نسبت به تولید قطعات مورد نیاز خودروسازان اقدام کنند.
بیگلو با بیان این که از آن جا که این قطعه سازان در ردیف قطعه سازان کوچک و متوسط قرار دارند، به نقدینگی بیشتری احتیاج دارند، می‌گوید: مذاکرات و توافقی در پرداخت تسهیلات، توسعه تولید و مواردی از این دست با خودروسازان انجام شده و این اقدامات از سوی خودروسازان لحاظ خواهد شد.
وی در ادامه در پاسخ به زمان بر بودن تولید این قطعات و نیاز فعلی خودروسازان نیز اظهار می‌کند: تولید برخی از قطعاتی که توافق شده به کمتر از یک سال زمان نیاز دارد ضمن آن که برخی از قطعات که قرارداد‌های آن‌ها منعقد شده نیز در حال تولید بوده و جایگزین قطعات وارداتی شده اند و تنها تعداد کمی از آن‌ها زمان بر هستند که این امر مشکلی برای خودروسازان ایجاد نخواهد کرد.
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو در تشریح آخرین وضعیت تسهیلات ۸۴۲ میلیون یورویی قطعه سازان نیز یادآور می‌شود که این مصوبه در ۳۱ خردادماه منقضی شده و سه روز پیش جلسه‌ای در این باره با کمیسیون تلفیق مجلس برگزار تا وضعیت پرداخت مشخص شود.
بیگلو تصریح می‌کند: در این جلسه درخواست شد تا این مصوبه حداقل تا پایان بهمن ماه تمدید شود و در ادامه نیز بانک مرکزی نسبت به اجرایی شدن آن اقدام کند که تاکنون کم کاری موجود از سوی این بانک بوده است.
وی می‌افزاید: مشکل اصلی این است که تمام ریسک پرداخت این تسهیلات بر عهده بانک عامل گذاشته شده و بانک نیز حاضر به قبول این ریسک نیست و این امر اشکالی بوده که از زمان صدور این مصوبه و ابلاغ این دستورالعمل وجود داشته و مطمئن بودیم که این مشکل به وجود خواهد آمد، اما متاسفانه نگاه بانک مرکزی تعاملی نیست در حالی که این قضیه می‌توانست ساده‌تر حل شود، اما این کار انجام نشد.
به نظر می‌رسد حال در شرایطی که چندان امیدی به اقدامات و حمایت‌های سیستم بانکی از قطعه سازان نیست خودروسازان باید با تکمیل خودرو‌های ناقص که عددی معادن همان میزان تسهیلات ریالی خواهد شد، نسبت به تامین نقدینگی قطعه سازان اقدام کنند.