ارجاع 6 پرونده احمدی‌نژاد به قوه‌قضائیه

رویداد۲۴- یک نماینده پیشین مجلس می‌گوید: باید فرصتی فراهم شود که آقای احمدی‌نژاد پاسخگوی عملکرد هشت‌ساله خود در ریاست جمهوری باشد. در رابطه با عملکرد وی، 6 پرونده به قوه قضائیه ارجاع داده شده و انتظار این است که ماحصل این رسیدگی در اختیار افکار عمومی قرار بگیرد.

موضوع هیأت رئیسه مجلس دهم بحث داغ محافل سیاسی بود و با وجود تمامی جهت‌گیری‌ها، سرنوشت کرسی ریاست مشخص شد. آگاهان تاکید دارند در شرایط حساس کنونی، کلیه نمایندگان منتخب باید تمرکز اصلی خود را در جهت تحقق خواسته و مطالبات مردمی قرار دهند چراکه نتایج انتخابات اخیر به‌خوبی بیانگر این بود که مردم خواهان تغییر و تحول اساسی هستند و این امر زمانی محقق می‌شود که مجلسی همراه و هماهنگ با دولت فعال باشد.

اکنون باید دغدغه اصلی نمایندگان حل مسائلی باشد که سد راه سازندگی و ترقی کشور است. شایان ذکر است طبق تحقیق مرکز پژوهش‌های مجلس، چهار هزار قانون دست‌وپاگیر وجود دارد که اگر آنها ملغی شوند بزرگ‌ترین خدمت به رشد کشور است. اکنون رسالت نمایندگان باید در راستای خانه‌تکانی مجلس در حذف قوانین زائد و دست پاگیر باشد؛ چراکه این امر خانه ملت را پذیرای استفاده از فکر، روش و اندیشه جدید می‌کند. 

در موضوع هسته‌ای ایران توانست از طریق مذاکره و گفت‌وگو با کشورهای ۱+۵ که کشورهای قدرتمند دنیا بودند به توافقی ارزنده دست پیدا کند و دولت یازدهم توانست دستاورد بزرگ و مهمی در کارنامه خود ثبت کند. در شرایط کنونی لازم است که مجلس دهم چنین دستاوردی را پاس بدارد و برای تحقق اهداف تعیین‌شده از سوی دولت در این راستا همکاری داشته باشد. دستاورد به‌دست آمده در توافقنامه هسته‌ای شاید از قطعنامه ۵۹۸ کمتر نباشد. در خصوص قطعنامه ۵۹۸ باید اذعان داشت در ازای جنگ تحمیلی هشت‌ساله توافقی با عراق امضا کردیم اما توافقنامه برجام در حالت آتش بس و صلح در مذاکره با شش قدرت برتر دنیا به دست آمد. در قطعنامه ۵۹۸ جنگ خانمان سوزی رخ داده بود که ایران در راستای دستیابی به آتش بس با کشور متجاوز عراق بر سرمیز مذاکره نشست، در حالی که در برجام از جنگ جلوگیری شد و دستاورد مهمی در عرصه انرژی هسته ای برای کشورمان داشت. پس از پایان این مذاکرات صلح آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران پذیرفته و تایید شد. گرچه در قطعنامه ۵۹۸ تمامی جریانات سیاسی حرفی برای گفتن داشتند و معترض بودند، برای حفظ منافع و مصالح ملی با سکوت خود به این روند کمک کردند اما در ماجرای برجام برخی آگاهانه و برخی ناآگاهانه خادمان کشور را خائن خواندند. بنابراین با چنین جهت‌گیری‌هایی می‌توان میان دو برهه زمانی وجود شرایط متفاوت را شاهد بود. رسالت مجلس دهم این است که به ترمیم اتفاقات رخ داده بپردازد، همچنین حرف‌های بی اساس مبنی بر اینکه دولت عملکرد مثبتی نداشته را از اذهان عمومی پاک کند.

در این شرایط لازم است مجلس دهم به ساماندهی موضوعاتی مانند پرونده هسته‌ای بپردازد و از این دستاورد مهم سیاسی در صحنه بین‌المللی که برای ما افتخارآمیز است، دفاع کند. در داخل نیز واگرایی پدید آمده را به همگرایی تبدیل کند. بنابراین هنر مهم مجلس این است که واگرایی پدید آمده از سوی برخی را که آگاهانه یا ناآگاهانه است به همگرایی تبدیل کند. همچنین در موضوعات اقتصادی نیاز به ساماندهی از سوی نهاد تقنینی وجود دارد. بعد از توافقنامه برجام شرایط سرمایه‌گذاری خارجی در داخل کشورمان فراهم شد. بنابراین اکنون مجلس دهم به نمایندگی از ملت باید دولت را حمایت کند تا نهاد اجرایی در این امر مهم بتواند فرصت طلایی به‌دست آمده بر اثر تلاش بی‌شائبه مردان دیپلماسی را ساماندهی کند. به همین مناسبت برای مجلس دهم در بعد سیاست خارجی، بهره‌مندی از ثمرات برجام و رضایت مردم اهمیت ویژه‌ای دارد.

زمانی که مجلس واگرایی را به همگرایی تبدیل کند طبیعتا حنای آنهایی که درصدد سوءاستفاده از این شرایط هستند رنگ می‌بازد و انسجام داخلی به‌وجود می‌آید که این انسجام داخلی به موفقیت‌های بعدی سیاسی در انتخابات سال ۹۶ خواهد انجامید.

مجلس و دولت به منزله دو بال یک پرنده هستند و پرنده تیز پرواز کشور با یک بال نمی‌تواند موفقیت کسب کند بلکه به دو بال نیاز دارد که بال اول آن قوه مجریه و بال دیگر قوه مقننه است. اگر این دوبال با هم، همراه، همدل، هم‌صدا و هماهنگ باشند طبیعتا این پرنده از بیشترین ظرفیت خود برای پرواز استفاده خواهد کرد. اگر این دو بال با یکدیگر هماهنگ نباشند و شرایط پرواز پرنده را آماده نکنند آثار منفی چنین عملکردی برای کل کشور خواهد بود. مجلس نهم هماهنگ و همراه با دولت یازدهم عمل نکرد که نتیجه آن ایجاد چالش در برابر اقدامات سازنده دولت تدبیر و امید بود درصورتی که هماهنگی میان دولت و مجلس امری ضروری و مهم است و این امید وجود دارد که مجلس دهم همراه و هماهنگ با دولت یازدهم عمل کند که نتیجه آن ارتقا و ترقی کشور خواهد بود.

مجلس نهم در مقایسه با مجالس گذشته از ویژگی‌های خاصی برخوردار بود و به بعد نظارتی، رنگ و بوی سیاسی داده بود. لازم به‌ذکر است که اصل ماجرای نظارت مورد قبول همگان است و هر انسان منصفی باید نظارت را بپذیرد و عدم پذیرش این امر دور از انصاف است. بعد نظارتی مجلس از سوی دولت مورد استقبال قرار گرفته است اما باید به نیت افرادی که از این ابزار استفاده می‌کنند، توجه داشت چنانکه اگر نیت اصلاح امور و حرکت در راستای مصلحت ملی باشد اتفاق خوبی به همراه دارد و اگر نیت اصلاح نباشد این امر نمی‌تواند دستاورد مثبتی به همراه داشته باشد. برای ارزیابی باید به میزان سوالاتی که در همین دوسال و اندی که از عمر مجلس نهم و تعامل آن با دولت یازدهم گذشت توجه داشت به صورتی که این میزان پرسش‌ها از یک دوره چهارساله مجلس فراتر رفت؛ نمونه آن معرفی وزرا از سوی آقای روحانی بود. در حالی که برای وزارت علوم پنج وزیر معرفی کردند اما این افراد از سوی مجلس نهم تایید نشدند. در خصوص وزارت ورزش نیز سه وزیر معرفی کردند که آنها نیز با این روند مواجه شدند. این امر بیانگر این است که امر نظارت با نگاه و رویکرد مثبت اتفاق نمی‌افتد یعنی با نگاه مچ‌گیری است نه دستگیری. دولت و مجلس به مثابه دوبال یک پرنده هستند و این بال قوه مقننه باید نقش حمایت‌کننده داشته باشد و دست دولت را بگیرد. لازم به‌ذکر است که با توجه به برخی عملکردهای منفی مجلس نهم، مردم به لیست هیجده نفره از نمایندگان مجلس نهم، برای ورود به مجلس دهم رای ندادند چون ملت احساس می‌کردند بیشتر سخنانی که از پشت تریبون مجلس طرح می‌شود خیرخواهانه نیست و در واقع آنها درصدد تسویه حساب سیاسی با دولت هستند. بنابراین ایرادی که می‌توان به مجلس نهم وارد کرد این است که به اسم نظارت، برخی نمایندگان به دنبال کارهای شخصی خود بودند در صورتی که چنین اقدام و عملکردی پسندیده نیست و باید مجلس به منافع و مصلحت ملی کشور بیندیشد. حذف نظارت مجلس به معنای حذف نظارت عالیه است. مجلس به عنوان نهاد مهم و تاثیرگذار شناخته شده و در قانون تعریف شده است. هر چند در مجلس نهم هیات رئیسه تلاش کرد برخی نمایندگان را آگاه کند که روش آنها پسندیده نیست اما متاسفانه برخی افراد به اسم نظارت به دنبال تسویه حساب سیاسی بودند به این معنا که ظاهر قضیه پسندیده بود اما باطن آن در تضاد با ظاهر موضوع قرار داشت.

باید فرصتی فراهم شود که آقای احمدی‌نژاد پاسخگوی عملکرد هشت ساله خود در ریاست جمهوری باشد. اگرافراد متبحر در ابعاد گوناگون سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی میزگردی برگزار کنند و از احمدی‌نژاد دعوت به عمل آید تا در خصوص مدیریت هشت ساله خود پاسخگوی سوالات گوناگون باشد بسیار مفید است. ملت باید بداند که در دوران ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد بالاترین درآمد طول تاریخ ایران را داشته‌ایم و دستاوردهایی که از این دولت باقی ماند به اعتقاده بنده دیگر جایی برای حضور مجدد احمدی‌نژاد در عرصه سیاسی کشور باقی نگذاشته است. در رابطه با عملکرد وی ۶ پرونده به قوه قضائیه ارجاع داده شده است و انتظار این است که ماحصل این رسیدگی در اختیار افکار عمومی قرار بگیرد.

افرادی که در خرداد سال ۹۲ نتوانستند رای غالب را به‌دست آورند و کاندیدای آنها در حدود چهار میلیون رای داشت از همان زمان به‌جای حمایت و کمک به دولت عملکردی تندروانه و دلواپسانه در پیش گرفتند و بر طبل اختلافات کوبیدند و می‌کوبند غافل از این موضوع که فردی که به منافع و مصالح ملی بیندیشد نباید بعد از انتخابات راه خود را جدا کند بلکه راهش را باید راه اکثریت قریب به اتفاق مردم قرار دهد. آنها باید کاری کنند که مردم احساس کنند حرف و سخنان آنها برای پیشرفت کشور است نه برای عقده‌گشایی. به نظر می‌رسد این افراد باید به فکر بازسازی خود باشند نه انتقام‌گیری از دولتی که برآمده از اراده ملت است. دلواپسان در جریان برجام سخت‌ترین مواضع را علیه پرونده هسته‌ای اتخاذ کردند و بیشترین توهین‌ها را علیه دولت تدبیر و امید روا داشتند. در حالی که بسیاری از مسائل و مشکلات به نماینده منتخب‌شان بازمی‌گردد و احمدی‌نژاد کشور را با گرفتاری‌های گوناگون روبه‌رو کرد. تندروها اگر خواهان ورود به عرصه انتخابات هستند می‌توانند با شخصیت و الگوی جدیدی که سابقه نامناسبی ندارد و کشور را با چالش روبه‌رو نساخته است، وارد شوند. متاسفانه حرف‌هایی از سوی این طیف مطرح می‌شود که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را با وحشت مواجه می‌سازد و آنان گمان می‌کنند کشور وارد دور جدیدی از تنش خواهد شد. در واقع نگاه دلواپسان ضربه زدن به جریان موفق کشور است.

مجلس تلاش کند که آرامشی را در خصوص توافقنامه برجام در جامعه پدید آورد تا این ثبات و آرامش، نهادینه و تقویت شود تا اطمینان در سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی پدید آید که کشور ایران جزیره ثبات است و با سرمایه‌گذاری می‌توانند به سود و درآمد عادلانه دست پیدا کنند که نتیجه چنین عملکردی رونق اشتغال و کاهش نرخ بیکاری در کشور خواهد بود. مجلس گذشته با طرح‌های خود کار را بر دولت سخت کرد که حتی درصدد رسیدگی به لوایحی که نهاد اجرایی به آن نیاز داشت، نبود. مجلس دهم نباید تلاش کند که طرح ها بیشتر از لوایح دولت باشد و باید لوایح مطرح شده از سوی دولت را که به نفع مصلحت ملت است ساماندهی کند. بدون تردید طبق قانون اساسی اجازه ارائه طرح به آنها داده شده اما نه اینکه میزان طرح‌های ارائه شده دو برابر لوایح باشد. این امر در معنای واقعی چوب لای چرخ دولت گذاشتن است و سبب می‌شود دولت با موانع و مشکلاتی روبه‌رو شود. اکنون مجلس دهم باید تلاش کند به جای تصویب قوانین، نظارت عاقلانه و عادلانه این نهاد افزایش پیدا کند. اکنون در کشور بیش از پنج هزار ماده واحد و قوانینی داریم که بعد از انقلاب تصویب شده است در صورتی که طبق تحقیق مرکز پژوهش‌های مجلس اگر چهارهزار از این قوانین ملغی شود بزرگ‌ترین خدمت به رشد کشور است. بنابراین مجلس نباید به کارخانه تولید قانون تبدیل شود چراکه قوانین فراوانی در کشور وجود دارد. اگر قوه مقننه به جای تصویب قوانین به حذف قوانین دست و پاگیر، مزاحم و مانع راه تولید بپردازد این امر بیشترین خدمت به کشور است. اکنون در برخی دستگاه‌ها با قوانین مختلفی روبه‌رو هستیم، به این صورت که وقتی ارباب رجوع به دستگاه مربوطه مراجعه می‌کند افراد مسئول می‌توانند به استناد قانون به مشکلش رسیدگی کنند و همچنین آنها قادرند به استناد قوانین دیگر مشکل فرد را حل نکنند! به نظر می‌رسد مجلس به جای قانونگذاری به حذف قوانین دست و پاگیر بپردازد. در مجلس گذشته نیز قانون رفع موانع تولید تصویب شده که این نهاد و دستگاه‌های دیگر بتوانند قوانین مزاحم راحذف کنند. اگر مجلس دست به چنین اقدامی بزند این امر بیشترین خدمت به اداره کشور است. بنابراین مجلس به دنبال تصویب قوانین نباشد بلکه به فکر حذف قوانین فراوان باشد. اگر حذف قوانین مازاد در دستورکار مجلس دهم قرار گیرد این امر بیشترین خدمت به کشور خواهد بود.

اگر این نهاد خواهان کمک و حمایت دولت است، توافقی در راستای دستیابی به این هدف در درون مجلس صورت گیرد به این صورت که نهاد قانونگذاری در جهت تصویب لوایح مورد نیاز قوه مجریه حرکت کند و از سوی دیگر اگر طرحی مورد نظر مجلس است و دولت معتقد است که این طرح دردی دوا نمی‌کند و مشکلی را حل نمی‌کند، لازم است مجلس به دولت اطمینان کند و موضوع مطرح شده را رد کرده و از دستور خارج کند. اگر مجلس در حذف قوانین زائد و دست پاگیر خانه‌تکانی داشته باشد، پذیرای فکر، روش و اندیشه جدید می‌شود.