رویداد۲۴ سید جواد حسینی سرپرست آموزش و پرورش در جدیدترین اظهارات خود خبر داده است که اصلاح ساختار در وزارت آموزش و پرورش در راه است و گفته است: احیای روابط عمومی ابلاغ‌شده است. همچنین در راستای عدالت ترجیحی، فعالیت دفتر امور زنان و خانواده با عنوان مشاور وزیر و چند پست زیرمجموعه‌اش، ادامه خواهد داشت. پیگیر استقلال پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش هستیم. همچنین مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی در معاونت توسعه برنامه‌ریزی و پشتیبانی ادغام شده است البته امور اداری، مالی و بودجه وقتی تلفیق شوند کار روان‌تر پیش می‌رود، اما کمیته برنامه‌ریزی و ساماندهی را خواهیم داشت.
اما همین چهار خط خبری که سرپرست آموزش و پرورش داده است خود حکایت ۶ ماه فراز و نشیب در وزارتخانه بزرگ آموزش و پرورش است.
خبر‌های تغییر ساختار در این وزارتخانه از ابتدای سال گذشته مطرح بود و گفته می‌شد بنا به اعلام سازمان امور استخدامی و اداری کشور باید در راستای چابک سازی تغییراتی اعمال شود که از آن جمله تغییرات این بود که تعداد ۶ معاونت آموزش و پرورش به ۵ معاونت تقلیل پیدا کند؛ که البته در ساختار ابلاغی از سوی وزیر سابق آموزش و پرورش در اردیبهشت سال ۹۸ اعلام شد این ۶ معاونت با موافقت دولت باقی می‌مانند، اما پیشتر کلید تغییرات دیگری در این ساختار زده شده بود که بار‌ها از سوی خبرگزاری مهر مورد نقد و هشدار قرار گرفت.
۱۶ دی ماه بود که در گزارشی از شروع تغییرات ساختاری در آموزش و پرورش نوشتیم و اینکه «با این حال به نظر می‌رسد وزیر آموزش و پرورش تغییرات ساختاری در وزارتخانه آموزش و پرورش را که از مدت‌ها قبل سخنش در میان بود را کلید زده است.»
۱۷ دی ماه در گزارش مفصل تری به این پرداختیم که علیرغم اطلاع رسانی رسمی وزارت آموزش و پرورش این حکم‌ها و تحولات به گوش می‌رسد. خبر‌هایی که با مصاحبه‌های مدیران در پست‌های جدید مدیریتی تأیید شده است؛ اما مرکز اطلاع رسانی آموزش و پرورش چند روزی است خبری را اطلاع رسانی نمی‌کند که شاید دلیلش را باید در اداغام دفتر وزارتی آموزش و پرورش و دفتر روابط عمومی و اطلاع رسانی این وزارتخانه جستجو کرد. اینجا بود که حذف واحد روابط عمومی از ساختار جدید قطعی شد.
امیرعلی نعمت الهی که آن روز‌ها سرپرست مرکز امور هماهنگی، ارتباطات و حوزه وزارتی وزارت آموزش‌وپرورش بود به مهر گفت: پس از جلسات متعدد تصمیم بر این شد که ساختار آموزش و پرورش در چند حوزه تغییر کند و اولین تغییر به دلیل هم‌پوشانی برنامه‌ها و فعالیت‌ها در حوزه روابط عمومی و دفتر وزارتی رخ داد تا چابک سازی، پویایی، تحرک، هم‌افزایی و بهره‌وری بیشتری انجام بگیرد.
در این گزارش نیز از اهمیت کار روابط عمومی و نادرستی چنین تصمیمی گفتیم. اما این تنها تغییری نبود که در نبود چیزی به نام اطلاع رسانی به گوش می‌رسید. همان روز‌ها احتمال حذف دفتر امور زنان نیز قوت گرفت که در این باره نیز خبری را در همان دی ماه سال ۹۷ منتشر کردیم.
حجت الاسلام علی ذوعلم نیز در همان ماه در گفتگو با خبرنگار مهر از شروع تغییرات گسترده در سازمان پزوهش و برنامه ریزی آموزشی آموزش و پرورش گفت که از جمله آن تغییرات الزام قانونی به ادغام پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در این سازمان بود که پس از آن نقد‌های بسیاری نسبت به خبر این ادغام صورت گرفت.
اما ۲۹ اردیبهشت بود که با ابلاغ ساختار جدید آموزش و پرورش توسط سید محمد بطحائی وزیر آموزش و پرورش در گزارشی نوشتیم که تغییرات ساختاری در راستای چابک سازی نبود. گزارشی که جوابیه آموزش و پرورش را نیز به همراه داشت.
رویکرد آن گزارش این بود که «نمودار سازمانی جدید وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شد و نگاهی به این نمودار نشان می‌دهد این وزارتخانه عملاً دست به تغییری نزده است و تنها یکی دو حفره جدی در این ساختار ایجاد کرده است.» از جمله حفره‌های ایجاد شده مورد اشاره در آن گزارش حذف روابط عمومی، بلاتکلیفی وضعیت دفتر امور زنان این وزارتخانه و بلاتکلیفی وضعیت پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش بود که جایی در ساختار جدید نداشتند و تمام گمانه‌ها مبنی بر حذف و ادغام آن‌ها تأیید شد و در همان گزارش به غیرکارشناسی بودن این تغییرات که هنوز هم مشخص نیست توسط کدام گروه مشاورانی صورت گرفت، اشاره شد و آسیب‌هایی که هر کدام به همراه دارد.
۸ خرداد ۹۸ در مطلبی تحت عنوان جوابیه آموزش و پرورش به یک گزارش و پاسخ مهر، وضعیت این تغییرات از این هم جالب‌تر شد و آموزش و پرورش با قاطعیت از تغییرات دفاع و آن را در راستای چابک سازی اعلام کرد. در بخشی از این جوابیه آمده بود: اصلاح ساختار نه فقط برای وزارت آموزش و پرورش بلکه تکلیفی است که دولت برای همه دستگاه‌های اجرایی مقرر کرده است تا در جهت چابک‌سازی و کوچک‌سازی حوزه‌های ستادی و اداری خود انجام دهند، وزارت آموزش و پرورش نیز، همانند سایر دستگاه‌های اجرایی کشور، ملزم به رعایت قوانین و مقررات و نیز اجرای الزامات قانونی و اسناد بالادستی در امر مهم ساختار سازمانی می‌باشد، در این راستا وزارت متبوع اقدام به تشکیل کارگروه بررسی ساختار سازمانی نموده و پیشنهادات لازم با رعایت کلیه جوانب از نظر پشتوانه‌ای علمی، اجرایی و قانونی تهیه و پس از تأیید شواری راهبری دستگاه و موافقت نهایی وزیر محترم‌آموزش و پرورش به سازمان اداری و استخدامی کشور، منعکس و مورد تأیید قرارگرفته، لذا موضوع مندرج در خبرگزاری پیش گفته به نظر گمانه زنی رسانه‌ای بوده و فاقد هرگونه استنادات قانونی و کارشناسی می‌باشد. در ضمن برای تنویر افکار عمومی اهم قوانین، مقررات و اسناد بالادستی پیرامون لزوم تغییر ساختار سازمانی به شرح ذیل اشاره می‌گردد.
حال با ایراد سخنان جدید سرپرست آموزش و پرورش بالاخره مشخص شد که بعد از ماه‌ها نقد عمل غیرحرفه‌ای در حذف روابط عمومی، وی صراحتاً از احیای روابط عمومی سخن می‌گوید که همین نشان می‌دهد که چه میزان اقدامات یک سال گذشته این وزارتخانه شتابزده و دور از نگاه‌های حرفه‌ای بوده است و رسانه به عنوان رکن چهارم دموکراسی، چشمی بی غرض در بازنگری وقایع دارد.
از سوی دیگر سرپرست آموزش و پرورش از بازگرداندن دو بخش دیگر وزارتخانه و استقلال آن‌ها یعنی دفتر امور زنان و پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش سخن گفته است که باز هر دوی این‌ها نشان می‌دهد که آنچه در این ماه‌ها خبرگزاری مهر در گزارش‌های مداوم خود پیگیر آن بوده است، از مطالبات جدی بخشی از جامعه فرهنگیان و دانشگاهیان و از دغدغه‌های علمای تعلیم و تربیت است و کاش مسئولان بیش از پیش به سخنان دلسوزانه اهالی رسانه گوش فرا دهند و تنها به دنبال پاسخگویی‌های اداری به گزارش‌ها نباشند.