رویداد۲۴ اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات، متهمان پرونده فروش آزاد گوشت‌های برزیلی وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی به صورت علنی آغاز شد.
در این پرونده، مدیران دولتی گوشت برزیلی وارد شده با دلار ۴۲۰۰ تومانی را به قیمت آزاد در بازار می‌فروختند که از این طریق تحصیل مال نیز داشته‌اند.
این پرونده ۶ متهم دارد.
متهم ردیف اول این پرونده حمیدرضا خلیلی مدیر توسعه بازرگانی و جانشین جهاد کشاورزی استان تهران است.
علیرضا جهیزی کارمند جهاد کشاورزی، مرتضی عسگری مدیر عامل تعاونی مصرف بنیاد مستضعفان، علی سعیدی رئیس هیات مدیره شرکت مهام تدبیر، حسین خلیلی مدیر عامل شرکت توزیع اینترنتی یاس شمیران از دیگر متهمان پرونده هستند.
در این پرونده حدود ۱۱۴ تن گوشت منجمد برزیلی با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد و با نرخ بالا در بازار آزاد فروخته شده است، به طوری که حدود ۳.۵ میلیارد تومان سود نامشروع حاصل از فروش این گوشت‌های منجمد نصیب متهمان پرونده شده است.
در ابتدای دادگاه قاضی صلواتی گفت: متهمان این پرونده به اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی و خروج ۱۱۴ هزار کیلو گوشت تنظیم بازار خارج از شبکه متهم هستند.
قاضی از حسینی نماینده دادستان دادستان خواست تا در جایگاه قرار گیرد و کیفر خواست را قرائت کند.
حسینی نماینده دادستان اظهار کرد: کیفرخواست در چهار بخش صادر شده است.
او گفت: متهمان این پرونده ۷ نفر هستند که سه نفر از آن‌ها از کارمندان جهاد کشاورزی استان تهران هستند. در زمانی که گوشت با ارز ۴۲۰۰ تومان وارد کشور می‌شد، متهمان پرونده با صدور حواله‌های صوری اقدام به توزیع گوشت‌های وارداتی در بازار آزاد می‌کردند.
حسینی بیان کرد: متهمان در سال ۹۷ مقدار ۱۱۴ هزار کیلو گوشت تنظیم بازار با نرخ آزاد در بازار به فروش رساندند که از این محل ۷۵ میلیارد و ۲۴۰ میلیون ریال منفعت بردند.
نماینده دادستان بیان کرد: حمیدرضا خلیلی مدیر شرکت توزیع بازرگانی جهاد کشاورزی متهم به اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی شامل توزیع خلاف مقررات گوشت دولتی با حواله صوری و فروش در بازار آزاد است.
علی رضا جهیزی کارمند جهاد کشاورزی و مسئول تنظیم بازار استان تهران متهم به اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی شامل توزیع خلاف مقررات گوشت دولتی با حواله صوری و فروش در بازار آزاد است.
مرتضی عسگری مدیر عامل شرکت توزیع بازرگانی بنیاد مستضعفان متهم به اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی شامل توزیع خلاف مقررات گوشت دولتی با حواله صوری و فروش در بازار آزاد است.
علی سعیدی مدیر شرکت مهام تدبیر آسیا متهم به اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی شامل توزیع خلاف مقررات گوشت دولتی با حواله صوری و فروش در بازار آزاد است.
حسین خلیلی مدیر شرکت توزیع اینترنتی یاس شمیران متهم به اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی شامل توزیع خلاف مقررات گوشت دولتی با حواله صوری و فروش در بازار آزاد است.
شرکت مهام تدبیر اسیا به عنوان بخش خصوصی متهم به اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی شامل توزیع خلاف مقررات گوشت دولتی با حواله صوری و فروش در بازار آزاد است.
علی رنجبر کرمانی کارمند حراست اداره تنظیم بازاد جهاد کشاوری استان تهران متهم به معاونت در اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی شامل توزیع خلاف مقررات گوشت دولتی با حواله صوری و فروش در بازار آزاد است.
نماینده دادستان بیان کرد: مرتضی عسگری مدیر شرکت تعاونی بنیاد مستضعفان به همراه حمیدرضا خلیلی و جهیزی اقدام به نوشتن دو نامه و ارسال حواله صوری برای گرفتن گوشت با مقادیر ۱۵ و ۳۵ هزار کیلو می‌کنند. ۱۵ تن گوشت توسط عسگری و ۳۵ تن گوشت توسط خلیلی و جهیزی در بازار آزاد به فروش می‌رسد. عسگری شخصا اقدام به بستن قرارداد با سردخانه‌ای در شهریار می‌کند.
او افزود: حمیدرضا خلیلی به عنوان کارمند دولت نمی‌توانست در حوزه کاری خود در بخش خصوصی فعالیت داشته باشد، به همین دلیل از بردارش حسین خلیلی استفاده می‌کند و یک رانت ایجاد می‌شود.
نماینده دادستان گفت: طبق گزارش‌ها ۴ حواله گوشت تنظیم بازاری مجموعا به میزان ۴۰ تن نیز به سازمان جهاد کشاورزی ارائه و دریافت شده که از این میزان ۱۰ تن مربوط به تعاونی مصرف جهان چیت ساز کرج، ۳۰ تن تعاونی خباز‌های تهران و ۱۰ تن کوره پزخانه‌های خاتون آباد است که حواله‌های مربوطه به درخواست خلیلی و علی سعیدی مدیرعامل شرکت مهام تدبیر آسیا صادر شده است.
او تصریح کرد: از این میزان گوشت سعیدی حواله ۳۵ تنی را دریافت و ۴۲ میلیون تومان به عسگری پرداخت می‌کند و گوشت‌های ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را در بازار آزاد به فروش می‌رساند.
حسینی با اشاره به قیمت گوشت در پائیز سال گذشته یادآور شد: در پائیز سال ۹۷ قیمت هر کیلو گوشت تنظیم بازار ۲۶۵ هزار ریال بود، اما متهمان از طریق اقدامات غیرقانونی خود اقدام به فروش گوشت به ارزش ۴۰۰ هزار ریال می‌کردند.
نماینده دادستان گفت: در حالی که ما در جنگ اقتصادی هستیم، هر عملی خلاف مقررات موجب اخلال در عرصه مایحتاج عمومی می‌شود و از مصادیق اخلال تلقی می‌شود و با استناد به استجازه از مقام معظم رهبری درخواست تعقیب کیفری متهمان و صدور حکم لازم را دارم.
در ادامه قاضی صلواتی از حمیدرضا خلیلی متهم ردیف اول خواست در جایگاه قرار گیرد و ضمن تفهیم اتهام، از خود دفاع کند.
متهم خلیلی گفت: فرزند محمد متولد ۱۳۵۴ و دارای مدرک دکترا و متأهل هستم و سابقه کیفری ندارم. سمت من مدیر توسعه بازرگانی و جانشین رئیس سازمان جهاد کشاورزی تهران است و ۲۲ سال سابقه کار دارم.
این متهم خطاب به رئیس دادگاه گفت: آقای قاضی ما هنوز متهم هستیم و جرم ما ثابت نشده است و عکس گرفتن از ما به نظرم درست نیست.
رئیس دادگاه گفت: عکس گرفتن درست است، زیرا جلسه دادگاه بر اساس استجازه از مقام معظم رهبری تشکیل شده است و بهتر بود قبل از دادگاه، با وکلا مشورت می‌کردید.
متهم در دفاع از خود گفت: من در پست جدید بالغ بر ۲۰۰ هزار تن نهاد‌های دامی را بین کشاورزان و دامداران توزیع کردم و این پرونده بزرگنمایی شده است و من فرد دانشگاهی هستم و بعد از شش ماه مطالعه بازار یک طرحی را نوشتم و به همه اعلام کردم که این طرح می‌تواند از تخلفات جلوگیری کند. بعد از اینکه مدیران اختیار نظارت را به من دادند، من متوجه تخلفات در حد ۵ هزار تن شدم که تولیدات و واردات ما بیش از نیاز است، لذا نباید اخلال صورت گرفته باشد و عدد اعلامی در کیفرخواست بزرگنمایی شده است.
این متهم افزود: مجموعه مرا تهدید می‌کردند حتی من زیر چرخ لودر هم قرار گرفتم و تهدید شدم تا مرا از چرخه حذف کنند. آقای قاضی این پرونده در حد تعزیرات است و نه در حد دادگاه، البته باید با متخلف برخورد شود، اما در کیفرخواست موارد ضد و نقیض وجود دارد.