رویداد۲۴ "اصلاح طلبان نباید به هر قیمتی وارد انتخابات شوند" این جمله را شاید بتوان کلیدی‌ترین جمله مورد تاکید اصلاح طلبان در ماه‌های اخیر دانست، جمله‌ای که یک نتیجه عملی آن می‌توان "
مشارکت مشروط" اصلاح طلبان در انتخابات باشد.
طرح چندین باره این موضوع از سوی اصلاح طلبان حتی با واکنش سخنگوی شوای نگهبان هم روبرو شد، او در یک نشست خبری تاکید کرد که شورای نگهبان فرش قرمزی برای اصلاح طلبان پهن نخواهد کرد و در توئیتی هم تلویحا هم نوشت: "راهکار برگزاری انتخابات با مشارکت فراگیر تبعیت از قانون است نه فرافکنی و باج‌گیری با اتهام زدن به نهاد‌های قانون اساسی. "
ناگفته پیداست که مخاطب
شورای نگهبان اصلاح طلبان است، اصلاح طلبانی که اگرچه مصر بر حضور در عرصه انتخابات هستند، اما این حضور را دارای ملزوماتی می‌دانند که باید به آن‌ها پاسخ منطقی داده شود. موضوعی که عباس عبدی هم بر آن تاکید کرده و می‌گوید: اصلی‌ترین خواسته‌ی منتقدان از شورای نگهبان اجرای غیرسلیقه‌ای قانون است.
او درباره اظهارنظر اخیر سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر اینکه راهکار برگزاری انتخابات با مشارکت فراگیر تبعیت از قانون است نه فرافکنی و باج‌گیری با اتهام زدن به نهاد‌های قانون اساسی، گفت: اینکه سخنگوی شورای نگهبان تبعیت از قانون را راه‌حل اساسی دانستند حرف درستی است، البته بهتر است به جای "تبعیت" از عبارت "حاکمیت قانون" استفاده شود؛ این محوری اصلی در نوشته‌های بنده در روزنامه سلام بود.
صحبت‌های سخنگوی شورای نگهبان، نعل وارونه زدن استعبدی با بیان اینکه در حاکمیت قانون مخاطب اصلی مردم نیستند بلکه نهاد‌های حکومتی از جمله شورای نگهبان و اتفاقا همین آقای سخنگو است، ادامه داد: واقع امر آن است که اظهارات آقای کدخدایی نوعی نعل وارونه زدن است که شاهد آن هستیم، زیرا اصلی‌ترین خواست منتقدان این شورا اجرای غیرسلیقه‌ای قانون است. مگر تا حالا مردم غیر از تبعیت از تصمیمات شورای نگهبان کار دیگری کرده‌اند یا توانسته‌اند بکنند؟ اگر این تبعیت مشکل را حل می‌کرد تا حالا حل کرده بود و به وضع این مجالس دچار نمی‌شدیم. پس مشکل در فقدان حاکمیت قانون است که ضمیر و مخاطب آن مردم نیستند.
عبدی با بیان اینکه یک عمل قانونی در عرف حقوقدانان به وضوح قانونی شناخته می‌شود حتی اگر مخالف آن باشند می‌فهمند که قانونی است، افزود: اگر شورای نگهبان تا به حال در همه تصمیماتش قانونی رفتار می‌کرد در این صورت حقوقدانان معتبر از آن دفاع می‌کردند و نیز کار به اتهام زنی نمی‌رسید، مگر می‌شود کسی و نهادی رفتار قانونی داشته باشند و مورد اتهام افکار عمومی واقع شود؟ بر فرض هم بشود با دفاع حقوقی می‌توان رفع اتهام کرد. مرجعی که قانونی رفتار می‌کند به صورت کاملا شفاف از خود دفاع کرده و مستندات را با ریز جزئیات ارائه می‌دهد و دلیلی بر مورد اتهام واقع شدن آن وجود ندارد.
چرا افراد یکی در میان رد و تایید صلاحت می‌شوند؟این فعال سیاسی اصلاح طلب تاکید کرد: تمام اعتراض‌ها به شورای نگهبان معطوف به این است که چرا رفتار آنان بیش از این که بر طبق نص قانون باشد مبتنی بر استنباط‌های سلیقه‌ای است که توان دفاع حقوقی از آن را ندارند. به عنوان یک نمونه هنگامی که افراد را یکی در میان رد و تایید صلاحیت می‌کنند چه نامی بر این رفتار‌ها باید گذاشت؟
عبدی تصریح کرد: تفسیر آقای کدخدایی از قانون به معنی تبعیت از هر تصمیم و رای آن‌ها است که این برداشت مورد تایید حقوقدانان نیست. تبعیت از قانون باید شامل نهاد‌ها هم بشود و نه فقط مردم را تحت این پوشش مجبور به تبعیت کنیم. البته ایشان می‌تواند، چون گذشته کار خود را انجام دهد و مثل همیشه ضرورتی به پاسخگویی نبیند.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با بیان اینکه در مورد انتخابات نباید به شورای نگهبان تمرکز داشت، ادامه داد: تصمیم‌گیری درباره انتخابات مطابق سیاست‌های کلان‌تری است که اگر معطوف به این باشد که مشارکت بیشتری صورت گیرد و مجلس و به تبع آن سایر نهاد‌ها از این وضعیت غیرقابل قبول خارج شود و اصلاحی در سیستم مدیریت کشور صورت گیرد در این صورت شورای نگهبان هم همراهی می‌کند، اما اگر اراده‌ای برای تغییر نباشد آنان در همان قالب قبلی عمل خواهند کرد بنابراین با این توضیحات فکر نمی‌کنم خواست اصلاح‌طلبان در درجه اول معطوف به تغییر رفتار شورای نگهبان باشد.
آنچه به مردم داده می‌شود باج نیست، حق آنان استوی ادامه داد: تصمیمات مربوط به تایید و ردصلاحیت‌ها بر این اساس تنظیم می‌شود بیش از آنکه تحت تاثیر مواد قانونی و حقوقی باشد.
عبدی درباره حضور اصلاح طلبان در انتخابات آینده مجلس در صورت ردصلاحیت‌ها، گفت: با شرایط کنونی فکر نمی‌کنم این انتخابات بتواند مانند گذشته و با مشارکت بالا همراه باشد مگر اینکه تغییراتی حاصل شود که جامعه را نسبت به خروجی آن مطمئن کند و امیدوار شوند که می‌توانند مجلسی، چون مجالس اولیه و نه هفتم به بعد شکل دهند، حال اگر می‌خواهند اسم آن را باج گیری یا هر چیز دیگری بگذارند اهمیتی در اصل قضیه ندارد، انچه به مردم داده شود باج نیست حق آنان است. ظلم به کلمات بدترین ظلمی است که روا می‌داریم