رویداد۲۴ چهره‌های پیشرو همواره شرایط و رسوم ارتجاعی را تغییر داده‌اند؛ تفاوتی نمی‌کند این چهره‌های پیشرو، زن باشد یا مرد یا در چه دوره‌ای زندگی می‌کند.
از ابتدای انقلاب تا کنون موتورسواری زنان با محدودیت و البته ممنوعیتی نامعلوم مواجه بود. مستند قانونی این ممنوعیت هیچگاه مشخص نبود و نیروی انتظامی به استناد قانونی که معلوم نبود از کجاست و چیست، برای زنان گواهینامه صادر نمی‌کرد.
در روز‌های گذشته فیلم برخورد یک مامور پلیس با یک زن که اتفاقا گواهینامه بین‌المللی موتور سیکلت هم داشت، واکنش‌های بسیاری را برانگیخته بود. مامور پلیس در آن فیلم حتی نمی‌دانست چیزی به نام «گواهینامه پیست» وجود ندارد و به زن موتورسوار می‌گفت این گواهینامه مربوط به پیست موتورسواری است و زن توضیح می‌دهد که اساسا چیزی به این نام وجود ندارد و گواهینامه، گواهینامه است. مامور پلیس راه دیگری را امتحان می‌کند و می‌گوید «شما تا حالا دیده‌اید زن سوار موتور بشود!»
سوال و جواب مامور راهنمایی و رانندگی نشان می‌داد خود مامور هم دلیل و مستند قانونی رفتارش را نمی‌داند و تنها بر اساس شنیده‌ها و رسوم نامعلوم قبلی خود جلوی راکب موتور سیکلت را گرفته است. گویا از نظر مامور راهنمایی رانندگی اینکه زن ترک موتور بنشینند ایرادی ندارند و تنها فرمان نباید در اختیار زنان باشد!
واکنش پر از سوال مامور نیروی انتظامی در قبال موتور سوار زن البته جای تعجب ندارد؛ چه آنکه در هیچ کجای قانون متنی که نشان بدهد صدور گواهینامه‌های رانندگی [چه موتور سیکلت چه ماشین] شرط جنسیتی دارد، وجود ندارد. تردید مامور راهنمایی و رانندگی هم از همین موضوع نشات می‌گیرد. او می‌داند رسم این بوده که زنان سوار موتور سیکلت نشوند اما احتمالا یک بار به خود زحمت نداده به عنوان یک فرد معمولی هم که شده قانون را بگردد تا بداند در مواجهه با زنی که از حقوقش می‌گوید، چه پاسخی باید بدهد. البته که پاسخ قانونی هم وجود ندارد.
عاقبت ِ دختر موتور سوار در فیلم مشخص نشد که آیا مامور به آزادی او رضایت داده یا موتور توقیف شده است؛ با این حال مدت‌ها پیش از آن، زنی در اصفهان به اقناع مامور پلیس بسنده نکرده بود و برای تغییر شرایط به دیوان عدالت شکایت کرد تا بتواند پلیس را ملزم کند که برایش گواهینامه صادر کند. این زن پس از مدت‌ها رفت و آمد بالاخره موفق شد این حکم را دریافت کند. از روز گذشته تصویر حکم دیوان عدالت اداری در الزام صدور گواهینامه موتور سیکلت برای این زن در فضای مجازی دست به دست می‌شد و به عنوان دستاوردی بزرگ تلقی می‌شد. کسی هم نبود بپرسد در این سال‌ها که کمترین حقوق زنان مثل حق رانندگی موتور سیکلت از آن‌ها دریغ شده بود، چه دلیلی داشت. کسی نبود بپرسد چرا هنوز در برخی شهر‌های ایران زنان ممنوعیت دوچرخه سواری دارند!
وقتی حکم موتورسواری زن اصفهانی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، برای همه این سوال مشابه مطرح شد. آیا همه زنان ایران می‌توانند بر اساس این حکم موتورسواری کنند یا هر کدام باید جداگانه اقدام کنند. تا کنون که دیوان عدالت اداری یک گام به عقب نشسته و صبح امروز روابط عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرده «رای موتور سواری زنان مربوط به شعبه بدوی بوده و غیر قطعی است و نیروی انتظامی در مورد این رای تقاضای تجدیدنظر کرده و موضوع در حال طی فرآیند قانونی است.»