رویداد۲۴ در حالی این روز‌ها کشاورزان خبر از کمیاب شدن و افزایش نرخ کود‌های شیمیایی در بازار آزاد این محصول را می‌دهند که شرکت‌های پتروشیمی مدعی هستند که کود شیمیایی را به نرخ مصوب دولتی در بورس کالا می‌فروشند.
یکی از آثار سوء جهش نرخ ارز، کمبود مواد اولیه و به تبع آن افزایش افسار گسیخته قیمت در بازار آزاد است. در این میان کود اوره شیمیایی نیز که سهم مهمی در قیمت تمام شده محصولات کشاورزی دارد، از این جهش قیمتی مستثنی نمانده است. البته هر بار که صدای کشاورزان از کمیاب شدن و افزایش قیمت این محصول بلند می‌شود، واحد‌های پتروشیمی با این توجیه که دولت مابه‌التفاوت نرخ یارانه‌ای و نرخ آزاد را به واحد‌های پتروشیمی نمی‌پردازد، صورت مسئله را پاک می‌کنند.
گفتنی است آخرین مصوبه دولت در خصوص قیمت مصوب تحویل کود شیمیایی اوره به وزارت جهاد کشاورزی، مربوط به تیرماه سال ۱۳۹۲ بوده که قیمت خرید هر کیلوگرم کود شیمیایی اوره از شرکت‌های پتروشیمی را معادل ۶۱۲۵ ریال تعیین کرده است.
از سویی دیگر، اما بر اساس قانون تنظیم مقررات مالی دولت مصوب اسفند ۱۳۹۳، دولت مکلف است کود شیمیایی اوره را بر مبنای قیمت کشف شده در بورس کالا از شرکت‌های پتروشیمی خریداری کند، اما پتروشیمی‌ها با این توجیه که دولت مابه‌التفاوت نرخ بورس کالا و یارانه‌ای را نمی‌پردازد، از عرضه کود شیمیایی در بورس کالا امتناع می‌کنند.
در این رابطه علی ابراهیمی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس به اقتصاد۲۴ گفت: افزایش چراغ خاموش نرخ کود‌های شیمیایی از سوی برخی واحد‌های پتروشیمی سبب شده تا قیمت تمام شده نهاده‌های تولید در بخش کشاورزی رشد افسار گسیخته‌ای داشته باشد.
وی با تاکید بر این موضوع که کود شیمیایی، سهم قابل توجهی در بهای تولید محصولات کشاورزی دارد، گفت: در شرایط فعلی که بار تورمی در اقتصاد مشهود است، نباید با افزایش نرخ‌های این‌چنین و بدون ضابطه، سبب ایجاد مشکلات عدیده در بازار محصولات کشاورزی شد، چرا که این رشد قیمت کود شیمیایی تاثیر مستقیم بر قیمت خوراک مردم دارد.
این عضو کمیسیون کشاورزی در ادامه افزود: اصلاً توجیه‌پذیر نیست که به بهانه افزایش نرخ‌های جهانی، واحد‌های پتروشیمی نیز محصولاتی که در داخل به عنوان کالای استراتژیک شناخته می‌شوند را گران‌تر بفروشند.
گفتنی است کود شیمیایی به عنوان یکی از نهاده‌های اصلی تولید محصولات کشاورزی با قیمت یارانه‌ای از سوی جهاد کشاورزی در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد.
ابراهیمی با اشاره به الزام واحد‌های پتروشیمی به تامین نیاز داخل به کود شیمیایی گفت: همواره بحث صادرات محصولات پتروشیمی در اولویت دوم دولت قرار داشته و تامین نیاز داخلی در این ماده از اهم موارد است، اما از سال گذشته و با افزایش نرخ ارز، برخی واحد‌های پتروشیمی تولید کننده کود شیمیایی، بی‌توجه به الزامات قانونی در خصوص عرضه کود شیمیایی با نرخ مصوب، سبب برهم خوردن نظام قیمتی در بازار این مواد شیمیایی شده‌اند. به عقیده وی، تفاوت شدید قیمتی میان بازار آزاد و دولتی در نرخ‌گذاری بر روی کود‌های شیمیایی، یکی از مهم‌ترین عوامل تشدید نوسانات قیمتی از سوی عرضه‌کنندگان این محصولات شده است.
نماینده شازند با ابراز نگرانی از آینده قیمت تمام شده محصولات کشاورزی گفت: با این رویه‌ای که واحد‌های پتروشیمی تولیدکننده کود در پیش گرفته و با نگاه به نرخ فروش‌های صادراتی خود، سعی در قیمت‌گذاری بر فروش‌های داخلی دارند، باید هرچه سریع‌تر از سوی دولت تصمیم‌گیری شود، یعنی اگر دولت و وزارت جهاد کشاورزی نمی‌توانند در کود شیمیایی تخفیف بگیرند، باید از محل دیگری برای کشاورزان یارانه در نظر بگیرند.
این نماینده مجلس در پایان با اشاره به زیرساخت‌ها و تخفیفات دولتی ارائه شده به واحد‌های پتروشیمی گفت: از آنجا که مجتمع‌های پتروشیمی همواره در دریافت خوراک و مواد اولیه جانبی مشمول تخفیف از سوی دولت می‌شوند، ندادن تخفیف به کود شیمیایی در داخل کشور، نوعی تنگ‌نظری از سوی این واحد‌های تولیدی است، اما، چون کود شیمیایی بازار خوبی در کشور‌های همسایه دارد، واحد‌های پتروشیمی علاقه‌ای به فروش آن در داخل کشور ندارند.