رویداد۲۴ شادی مکی: در بند ۲ اصل ۴۳ قانون اساسی بر نقش تعاونی‌ها در ایجاد اشتغال کامل برای همه افرادی که قادر به کارند تاکید شده تا به این شیوه خطر تبدیل شدن دولت به کارفرمای بزرگ و مطلق رفع شود، از این رهگذر است که امروز یکی از معاونت‌های اصلی وزات تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بخش تعاون اختصاص داده شده که یکی از مدیران جوان دولت برای نیل به این هدف در این حوزه منصوب شده است.
محمد کبیری پیش از حضور در وزارت کار به عنوان مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت، مشاور عالی شركت بازرگانی دولتی ایران وهمچنین به عنوان عضو هیات مدیره سازمان منطقه آزاد كیش فعالیت کرده است. در بازدیدی که کبیری از تحریریه سایت رویداد۲۴ داشت با او درباره نقش تعاون‌ها در جامعه و میزان پیشرفت این بخش در کشور گفت‌وگو کردیم که در ادامه می‌خوانید:
محمد کبیری در گفت‌وگوی تفصیلی با رویداد۲۴ ابتدا درباره درباره ادغام وزارتخانه‌های کار، تعاون و رفاه اجتماعی سخن گفت و توضیح داد: اگر چه این ۳ وزارتخانه در حوزه‌های مختلفی مشغول فعالیت بودند، اما هدف ادغام آنها این بود که ظرفیت‌های هر یک به کمک دیگری بیاید، اما ابتدای کار این اتفاق در عمل رخ نداد و به نوعی بخش تعاون مهجور واقع شده بود، این مساله باعث شد سرعت راهبرد‌های توسعه‌ای که قرار بود در این راستا اتفاق بیفتد، کند شود.
او موضوع را اینگونه توضیح داد که بر اساس تکلیف قانون بخش تعاون باید سهم خود را از بخش دولتی می‌گرفت تا در کنار بخش خصوصی به سهم ۲۵ درصدی در اقتصاد برسد. با این حال حقیقت آن است که ما هنوز به یک سرعت ثابت خوب برای حرکت به این هدف نرسیده‌ایم، اما پیگیر این مهم هستیم.
مشارکت‌پذیری جامعه چندان هم توسعه نیافته است
معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید: نقطه قوت این ادغام آن است که این سه حوزه می‌توانستند به هم‌افزایی برسند در حالیکه این ادغام تبدیل به نقطه ضعف شده است. در دوره جدید به‌ویژه در دوره وزارت آقای شریعتمداری به دنبال آن هستیم که از ظرفیت‌های دیگری که در وزارتخانه و در زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی، مجموعه فنی و حرفه‌ای و حتی صندوق بازنشستگی وجود دارد استفاده کنیم لذا در حال انجام اقداماتی مشترک هستیم که هم کمک به مجموعه‌های فوق باشد و هم منجر به تقویت بخش تعاون شود.
او با بیان اینکه ما با فقر فرهنگی در بحث فعالیت‌های اجتماع محور و مشارکت‌پذیر در تمامی ابعاد فعالیت‌های جامعه روبرو هستیم، عنوان کرد: تشکیل تعاونی به معنای انجام فعالیت اقتصادی با رویکرد اجتماعی و اجتماع محور است که در قوانین، شوراها، برنامه‌ها و راهبرد‌ها به آن اشاره شده است، اما جنس آن حاکمیتی بوده و از سوی حاکمیت به صورت پرفشار مطرح می‌شده است؛ این درحالی است که این فعالیت‌ها در جامعه ما به دلیل فقر فرهنگی در حوزه مشارکت‌پذیری جامعه چندان هم توسعه نیافته است.
اختصاص هزار میلیارد تومان از محل بدهی بخش دولتی به بانک توسعه تعاون
کبیری معتقد است در کشور‌های پیشرفته و توسعه‌یافته سهم بخش تعاون در اقتصاد بسیار بیشتر از کشور ماست. او علت این موضوع را بالاتر بودن روحیه مشارکت پذیری در جامعه می‌داند و می‌گوید: در مباحث تقنینی بخش تعاونی پشتوانه‌ای قوی دارد، اما در عمل و اجرا دچار ضعف هستیم بنابراین باید به دنبال تقویت روحیه مشارکت‌پذیری، ایجاد زمینه‌های لازم برای افزایش تقویت عمومی به بخش تعاون و ایجاد برنامه‌هایی برای اینکه دولت بتواند زمینه توسعه‌ای برای بخش تعاون ایجاد کند باشیم، اما حتی به آنچه که در قانون آمده هم عمل نشده است.
او ادامه می‌دهد: بند ۲۹ اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره می‌کند که باید ۳۰ درصد از درآمد‌های حاصل از واگذاری بخش دولتی به بخش خصوصی به توسعه بخش تعاون با عاملیت بانک تعاون اختصاص یابد، از سال ۸۸ تا کنون نیز قانون آن مصوب شده، اما تا کنون تخصیص این مبلغ صفر بوده است.
معاون تعاون وزیر رفاه با اشاره به بدهی بیش از ۱۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی دولت به بخش تعاون، خاطرنشان کرد: با توجهی که وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی داشتند و پیگیری‌های ما، برای اولین بار در سال ۹۸ حساب جداگانه‌ای برای بخش تعاون در خزانه ایجاد شد تا این ۳۰ درصد به صورت مجزا به این حساب واریز شود
کبیری تصریح می‌کند: گام مهم‌تر آن بود که در بودجه سال ۹۸ بدهی به بخش تعاون به رسمیت شناخته شد و هزار میلیارد تومان از محل بدهی ناشی از عدم اجرای قانون بند ۲۹ اصل ۴۴ به افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون اختصاص پیدا کرد.
این مقام مسئول در وزارت تعاون تصریح کرد: برای اینکه بتوانیم به سهم ۲۵ درصدی در اقتصاد کشور با سرعتی ثابت نزدیک شویم به توسعه شفافیت و نوآوری در بخش تعاون به شدت نیاز داریم، توسعه شفافیت به منظور افزایش اعتماد عمومی برای جذب سرمایه‌های خرد مردمی در تعاونی‌ها و توسعه نوآوری به منظور به روزرسانی و افزایش بهره‌وری تعاونی‌های موجود.
تعاونی مرزنشینی فرصتی برای گذر از تحریم
وی همچنین درباره تعاونی‌های مرزنشینان به رویداد۲۴ گفت: این تعاونی‌ها به‌ویژه در زمان تحریم فرصت خوبی برای کشور هستند و معتقدیم اگر شریان اصلی کشور با کشور‌های منطقه دچار مشکل شد این تعاونی‌ها می‌توانند به صورت مویرگی جریان اقتصادی را با کشور‌های همسایه در چارچوب قانون حفظ کنند.
به گفته کبیری فرق تعاونی‌های مرزنشین با دیگر بخش‌ها این است که از یک سو جلوی قاچاق کالا را گرفته و از سوی دیگر تعامل اقتصادی با سایر کشور‌ها را در یک سطحی حفظ می‌کند.
معاون وزیر تعاون توضیح می‌دهد که در دوران وزات شریعتمداری تعداد کالا‌هایی که تعاون‌های مرزنیشنی می‌توانستند نسبت به صادرات یا واردات آنها اقدام کنند به طور قابل توجهی اقزایش یافته و تخفیف‌هایی که قبلا وجود داشت، اما مدتی معطل مانده بود نیز تغییر کرده و به جای خود بازگشت.
او ادامه می‌دهد: در دوره‌ای سیاست کوتاه‌مدتی در وزارت صمت دنبال می‌شد که بنابرآن هم تعداد اقلام تعاونی‌های مرزنشینی را کم کرده بودند و هم تعرفه‌های گمرکی را تغییر داده بودند و این موضوع باعث شد که بسیاری از مرزنشین‌ها تصمیم به مهاجرت به سایر شهر‌ها بگیرند، اتفاقی که تنها تبعات اقتصادی به دنبال ندارد بلکه می‌توانست تبعات اجتماعی برای شهر‌های بزرگ و خانواده مرزنشینان و تبعات امنیتی برای کشور به دنبال داشته باشد که دراین زمینه نیز تدابیری صورت گرفت و با همراهی وزارت صمت توانستیم موضوع را اصلاح کنیم.
معاون تعاون وزارت کار با تاکید براینکه تعاونی‌های مرزنشینان می‌توانند یک مرز امنیتیِ اقتصادی - اجتماعی برای ما ایجاد کنند و حضورشان می‌تواند پویایی خوبی داشته باشد، خاطرنشان کرد: روش کار این تعاونی‌ها به این صورت است که به همان‌اندازه صادرات که می‌توانند داشته باشند به همان میزان هم می‌توانند واردات داشته باشند یعنی مقرر شده که این تعاونی‌ها مکلفند برای هرچه که بخواهند وارد کنند معادل ارزی آن را صادر کرده باشند که این قانون باعث تقویت صادرات محصولات داخلی می‌شود که راکاری برای توسعه معیشت مرزنشینان بوده و در حال حاضر نیز بیش از ۵ ملیون مرزنشین عضو این تعاونی‌ها هستند.
او اضافه کرد: در حال حاضر وزارت صمت علاوه بر کالا‌های اساسی، کالا‌های صنعتی که در صنعت کشور کاربرد داشته و تحریم هستند را به لیست اقلام این تعاونی‌ها اضافه کرده، زیرا ممکن است این تعاونی‌ها بتوانند در حوزه واردات و صادرات آنها کمک کنند.
کبیری با بیان اینه در حال حاضر برای استان‌های محرومی مانند سیستان و بلوچستان برنامه خاصی نداریم، اما برای انجام تعاملات اقتصادی به تعاونی‌های این مناطق بسته به شرایط استان و کشوری که همسایه استان است اجازه موردی مبادله را استانداری استان مذکور با همکاری وزارت کشور و وزارت صمت می‌دهد.
او افزود: تعاونی‌ها وارد حوزه کولبری نشده‌اند، زیرا تعاریف مختلفی از کولبری وجود دارد و بحث کولبری با بحث تعاونی‌های مرزنشین کاملا متفاوت است، زیرا تعاونی‌های مرزنشین ما اقلام خود را از گمرک وارد و صادر می‌کنند یعنی کاملا نظام‌مند و زیر نظر گمرک هستند.
حمایت از تعاونی‌های زنان سرپرست خانوار
این مقام مسئول درباره رسالت تعاونی‌ها در حوزه آسیب‌های اجتماعی تصریح کرد: تعاونی‌ها در کنار اینکه بنگاه اقتصادی هستند رویکرد اجتماعی هم دارند و از همین منظر به دنبال تقویت و حمایت از تعاونی‌های زنان به‌ویژه تعاونی‌هایی که توسط زنان سرپرست خانوار اداره می‌شوند هستیم، زیرا معتقدیم بهترین مبارزه با آسیب‌های اجتماعی ایجاد اشتغال پایدار برای گروه‌ها و اقشار آسیب‌پذیر است.
وی عنوان کرد: بودجه‌ای را برای سه دهک درآمدی پایین جامعه و گروه‌های آسیب‌پذیر در نظر گرفته‌ایم و در حال امضای تفاهم‌نامه‌ای با سازمان بهزیستی در راستای حمایت از تعاونی‌های زنان، تعاونی‌های زنان سرپرست خانوار و تعاونی‌هایی برای توان‌یابان هستیم.
کبیری تاکید کرد: افراد بهبود یافته از اعتیاد نیز اگر بیایند و با رعایت صور قانونی تعاونی تشکیل دهند ما از آنها حمایت می‌کنیم، اما تا کنون مجموعه‌ای که توسط این افراد تشکیل شده باشد نداشته‌ایم.