رویداد۲۴ محمد آیتی: ماهها پیش، دولت و مجلس بر سر عدم افزایش قیمت بنزین و سهیمهبندی آن توافق کردند و طبق اطلاع وزارت نفت قرار شد کارت سوخت وسایل نقلیه بدون محدودیت احیا شوند اما به یکباره شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی ایران با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: از تاریخ اول شهریور میزان سوخت گیری با کارت آزاد جایگاه در هر بار سوختگیری از ۶۰ لیتر به ۳۰ لیتر کاهش یافته است. به این ترتیب رانندگان خودرو در هر بار که اقدام به پر کردن باک بنزین خود میکنند، تنها میتوانند ۳۰ لیتر بنزین بزنند. فارغ از اینکه در این تصمیم، فکری برای خودروهای با باک بزرگتر که در جادهها در تردد هستند نشده است، به نظر میرسد این اقدام دولت میتواند مقدمهای برای دو نرخی کردن بنزین باشد؛ به این معنا که این احتمال وجود دارد در ماههای بعد قیمت بنزین مورد استفاده بیش از سهمیه ماهانه، افزایش یاید.
قاسم ساعدی عضو کمیسیون انرژی مجلس به رویداد۲۴ میگوید: فلسفه احیای کارت سوخت به خاطر کنترل میزان مصرف وسایل نقلیه بود و اینکه دولت به آمار و ارقام دقیقی برسد تا در آینده مدیریت بهتری بر این حوزه داشته باشد. اما تصمیم ناگهانی دولت در خصوص سهمیهبندی بنزین با نظر کمیسیون انرژی و مصوبه مجلس مغایرت دارد. متاسفانه پیش از این تصمیم، طور دیگر به مردم اطلاعرسانی شد، اما اکنون روال تغییر کرد و این نوع مدیریت اصلاً قابل توجیه نیست.
نماینده سوسنگرد میگوید: مردم به تبع این تصمیم دولت، ناراحت و ناراضی هستند، چون شفاف با آنها صحبت نشده است. وقتی وزارت نفت بارها اعلام میکند که کارتها احیا میشود، اما فعلاً برنامهای برای سهمیهبندی بنزین وجود ندارد چه معنی میدهد که حرفش را عوض کند و موجی از بیاعتمادی را در جامعه راه بیندازد؟
نماینده استان خوزستان تصریح کرد: در رابطه با احیای کارت سوخت، سهمیهبندی بنزین و قیمت آن بارها و بارها در کمیسیون انرژی و با حضور نمایندگان وزارت نفت بحث و بررسیهایی صورت گرفت و تصمیمات آن جلسات برآمده از خردجمعی بود، ولی متاسفانه دولتمردان راهی دیگر را انتخاب کردند.
ساعدی اظهار داشت: تصمیم ناگهانی دولت در خصوص سهمیهبندی بنزین آن هم بدون اطلاع قبلی نهتنها توهین به مردم و نمایندگان مجلس است که به نظر من، کاری غیرقانونی هم قلمداد میشود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس میگوید: کمیسیون انرژی مجلس نسبت به این موضوع بیتفاوت نخواهند بود و حتماً فردا و بهصورت اضطراری در این رابطه جلسه خواهد داشت، زیرا این تصمیم نسنجیده دولت در آینده میتواند تبعات دیگری را هم به جامعه تحمیل کند و حقیقتاً ما به عنوان نمایندگان مردم از این موضوع نگران هستیم.