رویداد۲۴ تسویه مطالبات قطعه سازان در سالهای گذشته با روشهای متعددی انجام و این عدد همیشه کنترل شده بود، اما همزمان با افزایش مشکلات صنعت خودرو از یک سو و عدم همکاری بانکها به دلیل بدهیهای متعدد خودروسازان، این مطالبات این روزها به عددی فراتر از تصور رسیده است.
هرچند فعالان این صنعت راهکارهایی برای حل این مشکل ارایه داده اند، اما به دلیل فراهم نبودن شرایط و همچنین اجرایی نکردن این راهکارها از سوی بانک ها، این پیشنهادها تا کنون اجرایی نشده است.
حمیدرضا صمدی، رییس هیات مدیره هلدینگ رایزکو با تاکید بر این که هر قطعه سازی از خودروسازان میزان مشخصی مطالبات دارد، میگوید: از آن جا که قطعه سازان برای گردش نقدینگی و همچنین واردات قطعات و مواد اولیه نیازمند نقدینگی هستند، در حال مذاکره برای راههای کاهش حجم مطالبات قطعه سازان از خودروسازان هستیم.
وی با اشاره به مشکل نقدینگی خودروسازان میافزاید: این مشکل به دلیل عدم قیمت گذاری صحیح در سالهای اخیر ایجاد شده و هم اکنون علاوه بر کمبود نقدینگی صنعت خودرو منجر به کسری نقدینگی قطعه ساز نیز شده است.
عضو انجمن تخصصی صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی ادامه میدهد: بانکها نیز همکاری لازم را برای اعتباردهی به خودروسازان ندارند چرا که بدهی خودروسازان افزایش یافته و از سوی دیگر ترازهای مالی خودروسازان نیز آنها را مشمول ماده ۱۴۱ کرده که امیدواریم از آن جا که دولت سهامدار اصلی دو خودروساز به شمار میرود، قدمی برای حل مشکل مالی خودروسازان و ماده ۱۴۱ را حل کند.
صمدی در خصوص پیشنهادهای قطعه سازان مبنی بر تسویه مطالبات خود از خودروسازان نیز میگوید: بدین منظور قالبهای اعتباری نظیر خرید دین و ال سی داخلی به خودروسازان پیشنهاد شده، حتی بحث تبدیل ارز خارجی نیز مورد تاکید قرار گرفته است، اما قبول هزینههای مالی از سوی خودروسازان نیاز به دریافت مجوزهای هیات مدیره و مذاکرات مختلف دارد.
وی درباره پیشنهاد دریافت غیرنقدی مطالبات نیز اظهار میکند: سهام خودروسازان یک موضوع سیاسی است و قطعه سازان تلاش میکنند تا وارد این قالب نشوند و دریافت مطالبات خود در قالب سهام را دنبال نمیکنند.
همچنین ارایه خودرو به جای مطالبات نیز به دلیل تعهدات زیادی که مردم از خودروسازان دارند امکانپذیر نیست چرا که در حال حاضر در مجموع دو خودروساز در حدود ۳۸۰ هزار تعهد دارند بنابراین ارایه خودرو به قطعه ساز به جای مطالبات بسیار زمان بر خواهد بود.
رییس هیات مدیره هلدینگ رایزکو با تاکید بر ضرورت استفاده از لاینهای قطعه سازها برای استفاده از اعتبارات بانکی از سوی خودروسازان تصریح میکند: دلیل عدم پرداخت مطالبات نداشتن نقدینگی و مشکلات مالی و کسری نقدینگی است و این امر باعث شده تا عدد مطالبات قطعه سازان از خودروسازان از همیشه بیشتر باشد و به عددی برسد که در اقتصاد و صنعت خودرو عدد نرمالی نیست.
این اظهارات در حالی است که انجمن تخصصی صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی نیز پیش از این با تشریح مشکلات حاد زنجیره تامین خودروسازی راهکارهایی را برای حل این مشکلات پیشنهاد داده بود.
اصلاح قیمتهای فعلی و شناور شدن قیمت قطعات خودرو در قراردادها و اصلاح قیمت قطعات توسط خودروسازان با توجه به تغییر قیمت نهادههای تولید در بازه تغییر ۱۰ درصد نسبت به زمان عقد قرارداد بدون تاخیر یکی از این راهکارها بود.
این انجمن با اشاره به مطالبات بالای قطعه سازان از خودروسازان تاکید کرده بود که اعطای تسهیلات حداکثر با سود مصوب بانک مرکزی بدون انجام غیرقانونی بلوکه، انجماد اصل بدهی خودروسازان و قطعه سازان به سیستم بانکی به مدت یک سال و پرداخت بهره تسهیلات راس موعد تا احیای مجدد این صنعت، تسویه خریدهای اعتباری و مدت دار ارزی نیز یکی دیگر از مشکلات قطعه سازان عنوان و تاکید شد که محاسبه نرخ تسویه ارز بر اساس قیمت آنالیز فروش به خودروسازان در زمان گشایش اعتبار و ترخیص مواد و ملزومات و تسویه بدهی خارجی به عنوان راهکار حل این مشکل پیشنهاد شد.
حال باید دید کدام یک از این پیشنهادها که به وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز ارایه شده با اجرایی شدن خود میتواند گره از مشکلات نقدینگی صنعت قطعه باز کند.