رویداد۲۴ اسفندماه سال گذشته بود که طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی برای چهارمین بار در دو سال گذشته و پس از اصرارهای مکرر رئیس جمهور، توسط برخی از نمایندگان مجلس آماده و تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد.
در سال گذشته احیای وزارت بازرگانی یک بار در قالب لایحه (تیر ۹۷) و یک بار هم در قالب طرح (مرداد ۹۷) در صحن علنی مطرح و رد شده بود.
یک بار هم در مهرماه 97، دولت پیشنهادی در این خصوص به مجلس ارائه کرد و در جلسه غیرعلنی مورد بررسی قرار گرفت و با رأی‌گیری استمزاجی از نمایندگان مجلس، رد شد.
این طرح پس اعلام وصول توسط هیئت رئیسه مجلس برای بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع داده شد و در نهایت به دلیل فشار دولت، این طرح سریعا به تصویب کمیسیون اجتماعی رسید.
این درحالی بود که کمیسیون کشاورزی و کمیسیون حمایت از تولید ملی با تشکیل وزارت بازرگانی مخالفت کردند.
اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس دلایل مخالفت خود را با تشکیل وزارت بازرگانی جلوگیری از غلبه جریان واردات محصولات کشاورزی اعلام کردند. کمیسیون حمایت از تولید ملی با انتشار گزارشی تشکیل وزارت بازرگانی را مغایر با رونق تولید و شعار سال دانست. اعضای کمیسیون صنایع‌ومعادن مجلس معتقد بودند، تشکیل وزارت بازرگانی مغایر با اسناد بالادستی و در راستای افزایش حاکمیت دولتی است. اکثریت اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس هم مدافع تمرکز تولید و تجارت در یک وزارتخانه بودند.
علاوه بر کمیسیون‌های تخصصی مجلس، بسیاری از مراکز پژوهشی و اتحادیه های تولیدی و کارشناسان هم با تشکیل وزارت بازرگانی مخالفت کردند و درباره تبعات این اقدام هشدار دادند. فهرست این مراکز پژوهشی و اتحادیه‌های تولیدی در تصویر زیر آمده است:
نهایتا در اواخر خردادماه امسال 175 نماینده مجلس در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور با تشکیل وزارت بازرگانی مخالفت کردند.
در متن این نامه آمده بود: «در صورت تصویب طرح مذکور، تشکیل وزارت بازرگانی در عین تحمیل هزینه‌ای بالغ‌بر دوهزار میلیارد تومان به دولت، حل‌‌وفصل اختلافات بین دو وزارتخانه بر سر موارد اختلافی حدود شش ماه تا یک سال طول زمان لازم دارد و عملاً در این بازه زمانی بازار بدون متولی رها خواهد شد». فهرست نمایندگان مجلس مخالف تشکیل وزارت بازرگانی در تصویر زیر آمده است (فایل با کیفیت را از اینجا
با این وجود، مرغ دولت یک پا دارد و این طرح با فشار و پیگیری مداوم و گسترده دولت برای سومین بار در سال جاری در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفته است و احتمالا این هفته تعیین تکلیف خواهد شد.
باید دید نمایندگان مجلس مانند سه بار قبلی در سال 97، با تصویب این طرح مخالفت می کنند یا بالاخره تسلیم فشار سنگین دولت خواهند شد و شاهد تشکیل وزارت بازرگانی خواهیم بود؟