رویداد۲۴ مجید صیادنورد، کارشناس مناطق آزاد در یادداشتی به تشریح طرح خود مبنی بر «
طرح ایجاد شهرک‌های صنعتی تولیدی خارجی در مناطق آزاد کشور» پرداخت و نوشت:
برای مفهوم جهانی شدن، معانی و تفاسیر متفاوتی طی سال‌های خلق آن مطرح شده که در این میان زمان وقوع و شروع، چگونگی و مراحل تکوین، ابعاد و مصادیق جهانی شدن، مهمترین وجوه اختلاف نظر میان اندیشمندان حوزه مطالعاتی روابط بین الملل، علوم سیاسی، فلسفه، جامعه شناسی، اقتصاد سیاسی، ارتباطات و رسانه را تشکیل می‌دهند.
گرچه در حوزه مفهومی و کارکردی جهانی شدن، میان اندیشمندان دو معنای متفاوت محل مناقشه بوده و می‌باشد، معنایی که براساس آن جهانی شدن یک فرایند محسوب می‌شود و معنایی که آن را پروژه غربی کردن و یکسان سازی تمامی کشورها براساس انگاره‌ها و الگو‌های غربی قلمداد کرده و برهمین اساس جهانی شدن را جهانی کردن معنا می‌کنند، اما باید توجه داشت، جهانی شدن فرایندی است که همزمان دارای دو جنبه و اثر فرصت ساز و تهدید کننده است که می‌توان از این فرایند در قالب پروژه‌ای هدفمند جهت تأمین منافع ملی خود در این جهان در حال گذار از مرز‌های زمان و مکان، نهایت بهره را برد.
برآیند همه این تفاسیر اتفاق نظر براین محور است که جهانی شدن با تسهیل، گسترش و تسریع ارتباطات میان انسان‌ها در اقصی نقاط جهان از طریق توسعه تکنونولوژی‌های جدید ارتباط جمعی معنا پیدا کرده و در عین حال جهانی شدن دارای بعد سوم در حوزه اقتصادی و تولید محصول نیز می‌باشد که براساس آن دیگر یک کشور به دنبال تولید کالای ملی در همه زمینه‌ها و محصولات نبوده و نیست؟! چراکه براساس این استراتژی کشورها در کالا‌هایی اقدام به تولید محصول می‌کنند که علاوه بر مزیت مطلق دارای مزیت نسبی بوده و هزینه تمام شده تولید آن کالا در داخل کشور با مواد اولیه داخلی نسبت به محصول وارداتی کمتر و از قابلیت صادرات و به تبع آن رقابت در بازار‌های منطقه‌ای برخوردار باشد.
تصویر و مصداقی که از بعد معنایی و مفهومیِ جهانی شدن در حوزه اقتصادی و جهانی شدن فرایند‌های تولید کالایی می‌توان به آن استناد کرد و از آن به عنوان الگویی موفق بهره برد، کشور‌های آسیای جنوب شرقی، هندوستان و در نهایت جمهوری خلق چین است.
برای رسیدن به شناختی جامع و مانع از روندی که کشور‌های مزبور در فرآیندِ مداومِ برآمده از رسیدن به معنایی صحیح از مفهوم “توسعه مداوم و پایدار” در چارچوب جهانی شدن به صورت تکوینی خلق نمودند، باید به موضوعاتی اشاره کرد.
نخست اینکه معنای جهانی شدن در حوزه اقتصادی و فرایند تولید کالا، در کشور‌های مزبور چگونه تحقق یافت؟ در دهه هفتاد میلادی قرن گذشته و با توسعه وسایل ارتباطی میان کشور‌های شرق و غرب کره زمین، زمینه تسهیل، تسریع و افزایش ایمنی در مبادلات کالایی و مسافری میان نقاط مختلف جهان از طرق دریایی و هوایی ایجاد شد. موضوعی که ناشی از توسعه تکنولوژیک هواپیما‌ها و دست یابی به دانش طراحی و ساخت کشتی‌های تجاری پهن پیکری بود که قادر بودند حجم چند ده و حتی چند صد هزار تنی کالا را ظرف چندین هفته از اروپا به شرق آسیا و بالعکس منتقل نمایند. البته نباید از توسعه دانش فنی ساخت هواپیما‌هایی که چندصد مسافر و چندصد تن کالا را ظرف کمتر از ۲۴ ساعت در فاصله چند هزار کیلومتری شرق و غرب جهان جابه جا می‌کنند، غافل شد.
در فرآیند حمل و نقل کالایی، به دلیل استقبال بازار‌های جنوب و شرق آسیا، شرکت‌های بین المللی اروپایی و امریکایی طرح انتقال خطوط تولید خود از کشور مبدأ به بازار‌های مقصد را مورد توجه قرار دادند که با توجه به علاقه و نیاز کشور‌های پیش گفته، با استقبال مواجه شد.
براساس این پروژه؛ بخشی از توانمندی‌های تولیدی شرکت‌های بین المللی در کشور‌های مورد بحث مستقر شده و به دلیل وجود کارگر ارزان نسبت به اروپا و امریکا؛ ارائه تسهیلات و طرح‌های تشویقی و اجرای معافیت‌های مختلف از سوی دولت‌های مقصد و در نهایت نزدیکی به بازار‌های مصرف در کشور‌های منطقه، موجبات کاهش هزینه تمام شده کالاهای تولیدی در چین، هندوستان و کشور‌های جنوب شرقی آسیا را در مقایسه با محصولات تولیدی در کارخانجات اصلی که در اروپای غربی و امریکا مستقر بودند، به وجود آورد، موضوعی که با استقبال قابل توجه بازار‌های آسیایی مواجه شد.
روند تحولاتی که به آن اشاره شد حدود دو دهه یعنی تا میانه دهه نود میلادی قرن گذشته تداوم یافت. براین اساس یکی از مهمترین مصادیق جهانی شدن، که از آن به عنوان جهانی شدن فرایند‌های تولیدی تعریف می‌شود، در چنین دوره‌ای تبلور یافت.
به این تحولات باید توسعه توانمندی و قدرت اثرگذاری تکنولوژی‌های ارتباط جمعی، شبکه‌های ماهواره‌ای و پخش زنده رخداد‌های خبری در نقاط مختلف جهان توسط شبکه‌های تلویزیونی و پدیده بازنشر همزمان مطبوعات بین المللی در کشور‌های مختلف را اضافه کرد، رخداد‌هایی که بر تسریع رویداد‌های مرتبط با جهانی شدن و افزایش آگاهی عمومی از وضعیت دیگر کشورها و در نتیجه فراهم شدن امکان قیاس وضعیت کشور-به ویژه دولت- خود با کشور‌های پیشرفته و در حال توسعه افزود. نکته‌ای که می‌توان از آن به عنوان یکی از مهمترین اثرات و مابه ازاء‌های ابعاد معنایی و ذهنی جهانی شدن اشاره کرد.
دوم اینکه داستان کشور‌های شرق و جنوب آسیا از زمانی آغاز شد که کشور‌های فوق برای تغییر وضع موجود کشور خود اقدام به جذب سرمایه گذاری‌های تولیدی کشور‌های اروپایی و آمریکایی کردند. از چه طریقی؟ به واسطه کاهش بوروکراسی اداری، ایجاد تضامین دولتی برای حضور سرمایه گذاران خارجی، ارائه بسته‌های تشویقی و حمایتی چه در قالب مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و چه به صورت موردی به طرح‌های سرمایه گذاری تولیدی که در آن تولید یک محصول کشور دیگر به کشور مزبور منتقل می‌شد و در نهایت اعطای مجوز فعالیت شبکه‌های بانکی، بیمه‌ای و سرمایه‌ای که وجوه تضمین سرمایه گذاری در عرصه بین المللی تعریف می‌شد؛ تسهیلات و خدماتی که قطعات این طرح را تشکیل می‌داد.
جمهوری خلق چین در دوران دنگ شیائوپنگ سودای چنین تغییر وضعیتی را بر اساس موقعیت‌های پیش روی کشور خود که ناشی از نیاز‌های توسعه ای، جمعیت زیاد، چالش‌های رقابتی ایدئولوژیک با جمهوری سوسیالیستی شوروی و رقابت‌های استراتژیک منطقه‌ای با کشور هند بود را در سر می‌پروراند.
در نتیجه سیاست اقتصادی در‌های باز را زمانی اجرایی کرد که چین جزو کشور‌های بلوک شرق قلمداد می‌شد. بر اساس این راهبردها، کاهش بورکراسی اداری، تغییر نگاه مثبت به جریان سرمایه‌ای غرب و فرهنگ تولیدی، کار و اشتغال آن، ارائه طرح‌های حمایتی و تشویقی، حمایت از مالکیت واحد‌های تولیدی غرب در کشور خود و در نهایت تأسیس مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تخصصی در شهر‌های ساحلی و نزدیک به ساحل چین در دستور کار قرار گرفت. طرفه اینکه این الگو در تمامی کشور‌های آسیای جنوب شرقی و هندوستان پیگیری شد، وجه اشتراک تمامی این سیاست‌ها جذب تکنولوژی، سرمایه، دانش، ارتقاء دانش فنی کارگران بومی و توسعه همکاری‌های درون و فرامنطقه‌ای در شرق و جنوب آسیا با غرب به طور اعم بود. نکته جالب توجه اینکه در این فرآیند نمونه اعلای نهادسازی به منظور قبض و بسط همکاری‌های منطقه‌ای فی‌مابین و تشکیل بلوک اقتصادی واحد از سوی کشور‌های این حوزه جغرافیایی را می‌توان در تشکیل سازمان انجمن ملل آسیای جنوب شرقی یا همان آ. سه. آن (Association of Southeast Asian Nations)، مشاهده کرد؛ نهادی که اقدام به رژیم سازی نوع همکاری ها، کاهش بوروکراسی، انعقاد قرارداد‌های تجارت ترجیحی و … در چارچوب تشکیل یک بلوک واحد و همگرای اقتصادی را فراهم کرد.
در مالزی این دوران همزمان با نخست وزیری ماهاتیر محمد و اجرای سیاست‌های توسعه‌ای وی بود، رقیب منطقه‌ای این کشور در این مقطع بزرگترین و پرجمعیت‌ترین کشور مسلمان جهان اسلام، اندونزی و در دوره ریاست جمهوری ژنرال سوهارتو بود، البته در تایلند، سنگاپور، میانمار و کره جنوبی نیز چنین راهبرد‌هایی از سوی دولتمردان و نظام حاکم پیگیری شد. در هندوستان این عصر مقارن با نخست وزیری خانواده گاندی بود که فقر بیش از حد و نیاز به توسعه در کنار رقابت‌های منطقه‌ای و استراتژیکی که چینی‌ها و هندی‌ها در حوزه تبت و بازار‌های آسیایی با یکدیگر داشتند، تلاش به منظور جلب سرمایه و طرح‌های سرمایه گذاری تولیدی اروپایی و امریکایی از سوی این کشور را در اولویت قرار داد.
موضوعی که باعث شد در سطح جهانی به کشور‌های حوزه جنوب شرق و شرق آسیا (کره جنوبی و ژاپن) لقب ببر‌های آسیایی در عرصه اقتصاد بین المللی داده شود. تحلیلگران چنین معنایی را از عملکرد کشور‌های مزبور تصویرسازی کردند و در ادامه به چین لقب اژد‌های زرد و در آخرین اظهار نظر‌ها نیز هندوستان به غول اقتصادی آینده جهان تعبیر شد.
حال سؤال این است که این مسائل چه ارتباطی با اوضاع اقتصادی کشورمان و به طور مشخص مناطق آزاد دارند؟
براساس الگوی از پیش تبیین شده در این یادداشت، یکی از سازوکار‌های اعمال شده از سوی کشور‌های مورد بحث، استفاده از ظرفیت‌های مناطق آزاد در جهت جذب سرمایه گذاری‌های تولیدی بود. از سوی دیگر عملکرد مناطق آزاد طی دو دهه پایانی قرن بیستم که در قرن کنونی نیز در قالب مناطق آزاد موفقی، چون شن زن در چین و دبی در امارات متحده عربی متبلور شد.
این واقعیت قابل توجه است که مناطق آزاد یکی از بهترین و مطمئن‌ترین راهکار‌های همکاری‌های منطقه ای، منطقه گرایی و چند جانبه گرایی در سطح جهان به منظور تولید بلوک‌های منطقه‌ای در مواجه با کشور‌های توسعه یافته یا رقبای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای قلمداد می‌شود.
اولین برآیند این سیاست، تولید یک محصول در چند کشور همجوار با تکیه بر ظرفیت‌های مناطق آزاد بود، دومین آن ایجاد منافع اقتصادی ناشی از تولید یک محصول نهایی به صورت مشترک ارزیابی می‌شود و در نهایت کشورها امیدوار بوده و هستند که از قبلِ چنین استراتژی‌ای در نهاد‌های جهان (سازمان ملل، سازمان جهانی تجارت، صندوق بین المللی پول و …) برای خود یارگیری کرده و رأی کشور‌های عضو بلوک را همراه خود داشته باشند. در نتیجه مناطق آزاد در الگوی حدود پنجاه سال اخیر خود یکی از نماد‌ها و عناصر اصلی تشکیل دهنده روند جهانی شدن محسوب می‌شوند.
مناطقی که در راستای راهبرد‌های بازسازی و توسعه‌ای برآمده از دوران جنگ تحمیلی در قالب نسل اول مناطق آزاد در جنوب کشور تحقق یافت. گرچه الگوی ایجاد مناطق آزاد ایران به دلایل ذاتی و ساختاری و فرامتنی ناشی از فشار‌های خارج از حوزه مدیریت و عملکرد مناطق آزاد کشور برخلاف نمونه‌های مألوف پذیرفته شده جهانی بوده و هست؟! (استمرار این اشتباه خود از اعجازات فهم اقتصاد سیاسی در کشورمان است) خروجی این رویکرد باعث شد مناطق مزبور به کاریکاتوری از الگو‌های موفق بین المللی تبدیل شوند.
اما به دلیل ظرفیت‌های قانونی مناسب، موقعیت استراتژیک جغرافیایی هریک از مناطق و بهره مندی از نیروی انسانی جوان و تحصیل کرده و در نهایت شرایط فعلی کشور که درگیر شدیدترین تحریم‌های بین المللی شده آمریکای ترامپ علیه ایران عزیز است، ما را به این مسیر رهنمون می‌کند که باید فهم، استراتژی و کارکرد‌های مورد انتظار از مناطق آزاد ایران را تغییر داد.
بیان اهمیت مسئله:
طرح ایجاد شهرک‌های صنعتی تخصصی یا اختصاصی توسط سرمایه گذاران خارجی (دیگر کشورها)، شرکت‌های بین المللی یا بر اساس توافق میان دو کشور خاص از دیرباز در روابط اقتصادی بین المللی مسبوق به سابقه بوده است. در دوران جدید که دوره جهانی شدن همه امور نامیده می‌شود، می‌توان با بهره گیری از ظرفیت‌های تکنولوژیک و سرمایه گذاری کشور‌های هندوستان، ترکیه، روسیه و چین نسبت به رونق تولید در مناطق آزاد ایران و ارتقاء توان صادراتی کشور گام موثری برداشت.
در چنین شهرک هایی، کشور میزبان با ارائه زمین بدون اخذ هزینه و عدم ارائه سند مالکیت، از طریق پروانه بهره برداری و مجوز فعالیت طولانی مدت، ارائه معافیت‌های مالیاتی و عوارض مختلف بهمراه سایر تسهیلات حمایتی، زمینه کاهش هزینه‌های اولیه ایجاد یک واحد تولیدی را فراهم کرده و در عین حال به دلیل عدم ارائه سند مالکیت زمینه حفظ شأنیت ملی در قبال سرمایه گذار خارجی نیز حفظ می‌شود.
حال با توجه به نوع رابطه کشورمان با کشور‌های فوق الذکر و ابراز علاقه طرف هندی، چینی، ترک و روس برای حفظ روابط اقتصادی فی مابین که نمونه‌های آن را می‌توان در بندر چابهار و تلاش به منظور فعال سازی کریدور شمال جنوب با همکاری روسیه، توسعه روابط دو جانبه با هر یک از کشور‌های پیشنهادی این طرح مشاهده کرد، در نتیجه بایسته است از این علاقه و ظرفیت در عرصه اقتصاد ملی و ایجاد شکاف در حلقه‌های تحریم آمریکا علیه کشورمان، استفاده کرد چراکه در راستای بهره گیری از تجربه چابهار که دولت فعلی آمریکا، این بندر فوق استراتژیک اقیانوسی ایران را از چارچوب تحریم‌های خود معاف کرد، باید این موضوع را در سایر حوزه‌های روابط خارجی اقتصادی کشور تعمیم داده و بهره برد.
بی شک آنچه باعث شد دولت آمریکا قادر به تحریم بندر چهار بهاری ایران عزیز نباشد عزم ملی کشورمان در عملیاتی کردن تئوری‌های وابستگی متقابل روابط بین المللی از طریق پیوند زدن منافع کشور‌های افغانستان و هندوستان به منافع ایران بود. این مهم از طریق انعقاد تفاهم نامه همکاری بهره برداری از این بندر زیبا توسط روسای جمهور ایران، هند و افغانستان در سال ۹۶ محقق شد. از سوی دیگر قرارداد همکاری بهره برداری هندوستان از بندر چابهار نیز میان دو کشور منعقد و در حال اجرا است.
دلیل اهمیت طرح پیشنهادی
به دلیل تحریم‌های همه جانبه آمریکا علیه ایران و محدود شدن شرکای تجاری ما، لزوم استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی و سرمایه گذاری کشور‌های چین، روسیه، ترکیه و هندوستان اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند. طرفه اینکه اهمیت توجه به شرق و تغییر نگاه راهبردی ایران در روابط تجاری خود از غرب غیر قابل اعتماد و وابسته به نوسانات سیاست‌های امریکا، به شرق در حال رشد را در سخنرانی‌ها و هشدار‌های مقام معظم رهبری نیز می‌توان مشاهده کرد.
از سوی دیگر اگر قرن نوزدهم در روابط بین الملل و در همه حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، علمی و … را قرن حاکمیت و برتری کشور‌های اروپایی قلمداد کنیم که نماد آن را می‌توان در گستره مستعمرات و دوران استعمارگری دولت‌های این قاره مشاهده کرد؛ و قرن بیستم را قرن آمریکا بدانیم، قرنی که در آن ایالات متحده با کمترین آسیب از دو جنگ جهانی عبور کرده و در عین حال در چارچوب رقابت‌های دوران جهان دو قطبی، شاهد فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق بود و در پی آن خود را قدرت برتر جهان و جهان دوره لیبرالیسم و جهان تک قطبی، تفسیر به رأی نمود. نکته قابل توجه اینکه رفتار‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی از طریق تعمیم قوانین داخلی کشور خود به روابط میان دیگر دولت‌ها و شرکت‌های بین المللی غیر آمریکایی را می‌توان در چارچوب همین انگاره و هویت خودانگاشت آمریکایی ارزیابی کرد. اما بی تردید قرن بیست و یکم قرن آسیا است و این مهم را می‌توان در قدرت رو به تزاید کشور‌های چین و هند در عرصه‌های مختلف صنعتی و تکنولوژی، و روسیه و ایران در قالب تلاش برای شکستن هژمونی آمریکا و شکست جهان تک قطبی مشاهده کرد.
در نتیجه باید تصریح کرد؛ چرخش شرکای تجاری ایران از غرب به شرق (همانگونه که در عرصه روابط استراتژیک ایران آن را پیگیری می‌کند) را باید گامی در راستای آینده پژوهی و آینده نگری و استراتژی‌های بلند مدت کشور قلمداد کرده و به جد پیگیری و عملیاتی نمود.
سومین نکته حائز اهمیت این طرح در زمینه تأمین منافع کلان اقتصاد ملی کشور است که براساس آن به منظور حفظ توازن بازار‌های داخلی در قبال محصولات تولیدی و وارداتی از دیگر کشورها، تعدد و تنوع بخشی به شرکای تجاری و اقتصادی کشور در فضای تجاری کشورمان الزامی ارزیابی می‌شود، چراکه براساس حکم عقل نباید تمامی تخم مرغ‌های موجود را در سبد یک یا دو کشور خاص متمرکز نمود.
چهارمین نکته قابل توجه در تبیین اهمیت جذب سرمایه گذاری‌های تولیدی هندوستان، چین، روسیه و ترکیه در ایران را باید در وجود ظرفیت‌های مشترک فرهنگ ایرانی با کشور‌های فوق عنوان نمود که زمینه ایجاد و گسترش اشتراکات در فرهنگ تجاری و تولیدی را فرآهم و مسیر را برای درک نزدیک از الزامات و راه کار‌های تولید و صادرات به صورت مشترک هموار می‌کند. این مهم را در ارتباط با روسیه در زمینه همگرایی‌های استراتژیک و تشکیل جبهه سیاسی علیه یک جانبه گرایی امریکا می‌توان پیگیری کرد.
چگونگی اجرای طرح پیشنهادی
با انعقاد تفاهم نامه‌ای میان روسای جمهور یا معاونین اول یا دبیر شورایعالی مناطق آزاد ایران و مدیران عامل این مناطق و طرف مقابل از کشور‌های پیشنهاد شده (بخش دولتی)، زمین در مناطق آزاد کشور به منظور احداث شهرک صنعتی توسط سرمایه گذاران و شرکت‌های کشور‌های فوق به فعالین اقتصادی هر یک از کشور‌های صدرالاشاره معرفی و دبیرخانه نیز در چارچوب الزامات طرح‌های سرمایه گذاری هر منطقه آزاد تأیید کرده و زمین در قبال طرح سرمایه گذاری تأیید شده، واگذار می‌شود. نکته حائز اهمیت اینکه مالکیت زمین به این شرکت‌ها واگذار نمی‌شود بلکه اراضی در قالب اجاره طولانی مدت تحت عنوان طرح سرمایه گذاری هندی، روس، ترک و چینی در چارچوب طرح‌های مصوب واگذار می‌شود.
در راستای موفقیت حداکثری و تداوم طولانی مدت این تفاهم نامه می‌توان با بررسی صادرات کشور‌های فوق و کالاهای مورد نیاز کشور‌های همسایه ایران، اولویت‌ها و مزیت‌های صادراتی آن‌ها به کشور‌های منطقه و بازار‌های نزدیک به ایران را به صورت آماری، مستند و در یک دوره زمانی استخراج نمود. به طور مثال با بررسی بیشترین محصولات صادراتی کشور هند یا چین به عراق زمینه جذب شرکت‌های تولید کننده آن محصولات در مناطق آزاد اروند و ماکو در ایران را فرآهم آورد.
از سوی دیگر با فعالیت شرکت‌های تولیدی کشور‌های مطرح شده، و از طریق در نظر گرفتن الزامات بهره گیری از نیروی متخصص ایرانی در هر پروژه سرمایه گذاری خارجی تولیدی، سازوکار لازم برای ارتقاء دانش فنی نیروی کار کشورمان نیز پدید می‌آید.
برای تعمیق هر چه بیشتر روابط در چارچوب طرح پیشنهادی، برگزاری نشست‌ها و همایش‌های تخصصی می‌تواند راهگشا باشد تا فرهنگ اقتصادی و مدیریتی کشور‌های فوق به ویژه در ارتباط با چین و هند، که از کشور‌های پیشرو در حوزه صنایع الکترونیک و فناوری اطلاعات هستند، به عنوان یک آموزه تجربی در ایران مورد بهره برداری قرار گیرد.
در مسیر اجرای این تفاهم نامه کدامیک از مناطق آزاد از اولویت و مزیت بیشتری برخوردارند؟
منطقه آزاد چابهار جهت تولید و صادرات برای بازار‌های حوزه دریای عمان و شاخ آفریقا، منطقه آزاد انزلی به منظور صادرات به کشور‌های حاشیه دریای خزر و اتحادیه اقتصادی اوراسیا؛ منطقه آزاد ارس برای حضور در بازار کشور‌های قفقاز و دریای سیاه، منطقه آزاد قشم و کیش جهت صادرات به بازار‌های حوزه جنوبی خلیج فارس، منطقه آزاد ماکو برای حضور در بازار کشور ترکیه، سوریه، لبنان و شمال عراق و در نهایت منطقه آزاد اروند نیز جهت صادرات به کشور‌های عراق و کویت پیشنهاد می‌شود.
چالش پیش روی
حضور سرمایه گذاران خارجی چالشی امنیتی برای کشور قلمداد می‌شود؟! پاسخ! محدودیت اراضی مناطق آزاد و دور بودن از قطب‌های جمعیتی و تولیدی کشور (تهران، اصفهان، مشهد، قزوین، کرج و شیراز) در کنار امکان کنترل این فعالین اقتصادی و تولیدی در شهرک‌های صنعتی محصور مورد تأیید گمرک و سایر نهاد‌های نظارتی و امنیتی، ضریب امنیتی این طرح را مضاعف می‌کند.
بازخورد آن در امنیت ملی در قبال سیاست‌های تحریمی آمریکا چگونه ارزیابی می‌شود؟
تجربه چابهار گواه محکمی است که می‌توان با گره زدن منافع اقتصادی کشور‌های همسایه با منافع کشورمان گام محکمی در تضعیف اثرات و حوزه شمول تحریم‌های آمریکایی برداشت. موضوعی که در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی نیز مورد تأکید قرار گرفته است. از سوی دیگر با حضور سرمایه گذار و نیرو‌های فنی متخصص و اداری هندی، چینی، روس، و ترک در شهرک‌های صنعتی مزبور از ضریب تهاجم امریکا علیه کشورمان کاست! چراکه در این مناطق نیروی انسانی و سرمایه کشور‌های دیگری نیز موجود بوده و حمایت دولت‌های مبدأ از جان و مال سرمایه گذاران خود برگ برنده مضاعفی برای ایران در تقابل با آمریکا است.
نتیجه گیری
ظرف ۲۵ سال از فعالیت مناطق آزاد در سپهر اقتصاد سیاسی ایران، برخلاف الگوی جهانی، ابتدا یک نقطه جغرافیایی محروم از امکانات و زیرساخت‌های اولیه، به عنوان منطقه آزاد اعلام شد، سپس بدون ریالی هزینه‌کرد از بودجه عمومی، سازمان‌های عامل مناطق آزاد موظف به تأمین منابع مالی جهت ایجاد زیرساخت‌های ضروری هرگونه فعالیت اقتصادی شدند، در حالیکه در سطح جهان، این وظیفه دولت بوده و هست.
خروجی این کژتابی‌های ذهنی چه شد؟
مدیران مناطق آزاد مجریان پروژه‌های زیرساختی بودند که به عنوان یک پیمانکار طرف قرارداد با دولت، در دوره احداث پروژه مزبور، مجبور و موظف به جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی بودند؟! حال به نظر شما! چنین چیزی امکانپذیر است؟ صد البته که خیر! سرمایه گذارانی که در مناطق آزاد حضور پیدا می‌کنند علاوه بر جذابیت‌های ناشی از مزایا و معافیت‌های قانونی، با این پیش فرض وارد هر منطقه می‌شوند که تمامی زیرساخت‌ها و امکانات لازم برای فعالیت اقتصادی و تولیدی در آن محدوده جغرافیایی مهیا شده باشد. طرفه اینکه در این میان و در مسیر اجرای مزایا و معافیت‌های قانونی مناطق آزاد برای فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی، تمامی نهاد‌های دولتی و غیر دولتی، برای اجرایی نشدن و ایجاد ممانعت در اعمال آن کمر همت بستند، تا هنوز بعد از ربع قرن-همزمان با ایجاد مناطق آزاد کشورمان- به دبی، به چشم حسرت و تعجب نگاه کنیم.
حال با توجه به شرایط ویژه کشور و تحریم‌های همه جانبه امریکا علیه ایران عزیز، باید از فرصت‌های ناشی از موقعیت‌های ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک کشورمان جهت درآمدزایی (به منظور افزایش توان مالی کشور) و گره زدن منافع اقتصادی دیگر کشورها به ایران (ارتقاء سطح و عمق بازدارندگی برای کشور) بهره برد و ارائه طرح ایجاد شهرک‌های صنعتی کشور‌های چین، روسیه، هندوستان وترکیه در مناطق آزاد ایران را باید در همین راستا تعریف کرد. طرحی که می‌توان آن را گام نخست ایران جهت منطقه گرایی و چند جانبه گرایی ایرانی-اسلامی به منظور تشکیل یک بلوک اقتصادی براساس ظرفیت‌های متنوع اقتصادی، گردشگری، ترانزیتی، فرهنگی و سیاسی کشورمان در قالب یک استراتژی مهم ملی در دستور کار قرار داد.