رویداد۲۴ سجاد خداکرمی، حوزه تعاون از ابتدای وقوع انقلاب اسلامی در نظر انقلابیون جایگاه ویژه‌ای داشت و مردمی کردن اقتصاد بیشترین نگاه‌ها را به خود معطوف کرده بود، اما در طول چهار دهه گذشته فرازوفرود‌های بسیار مانع از این شد که این بخش آن‌طور که بایدوشاید محقق شود. اگرچه از همان ابتدا در قانون اساسی و در میانه‌های راه در سند چشم‌انداز بیست‌ساله کشور و پس‌ازآن هم در سند
توسعه بخش تعاون و همچنین سند‌های توسعه‌ای پنج ساله کشور توجه بسیاری به ترویج تعاون در کشور و کسب سهم قابل‌توجهی از اقتصاد توسط این حوزه شد (۲۵ درصد)، اما نتیجه تنها به کسب سهمی در حدود ۵ تا ۶ درصد از اقتصاد منتهی شده است. برای بررسی چندوچون این وضعیت و برنامه‌های آتی جهت نیل به اهداف ذکرشده در قوانین جهت کمک به ترویج و تعمیق حوزه تعاون و کسب سهم لازم این حوزه از اقتصاد، با محمد جعفر کبیری، معاون جوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش تعاون به گفتگو نشستیم.
* آقای کلانتری که پیش از شما و در جایگاه فعلی شما معاون وزیر بودند، بخش تعاون را بخشی مستحبی می‌دانستند. آیا شما نیز چنین تصوری دارید؟– من معتقدم حمایت از تعاونی‌ها از نان شب برای دولت و مردم واجب‌تر است، به‌خصوص در شرایط فعلی کشور آن‌هم به این دلیل که ما می‌توانیم با هزینه کمتری اشتغال پایدار منطقه‌ای را در این بخش ایجاد کنیم. این در شرایطی است که بخش تعاون شبکه‌های خوبی را توسط اتحادیه‌ها ایجاد کرده و ما باید به توسعه این زنجیره‌ها کمک کنیم تا شاهد خروجی‌های آن باشیم، خروجی‌هایی که می‌تواند اتفاقات مثبت اقتصادی و آثار مثبت اجتماعی برای جامعه در پی داشته باشد.
* در حال حاضر سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور تنها حدود ۵ تا ۶ درصد است درحالی‌که بنا بوده این سهم در پایان برنامه پنجم و البته به‌صورت تکراری در برنامه ششم توسعه ۲۵ درصد باشد. همچنین در بند ب اصل ۴۴ قانون اساسی، سند چشم‌انداز بیست ساله، سند توسعه بخش تعاون و برنامه‌های توسعه‌ای کشور میل وافری به رشد این بخش در اقتصاد ملی وجود دارد. اما بر اساس آمار‌ها چرا فقط ۱۰ درصد قوانین حوزه تعاون به مرحله اجرایی شدن رسیده و چرا سهم تعاون از اقتصاد تا این اندازه پایین است؟– در دوره اخیر و به‌خصوص در بودجه سال جاری، بودجه تعاون با اینکه رشد داشت، اما بااین‌حال برای پیشبرد برنامه‌هایی که بخشی از آن را شما در سؤال طرح فرمودید بسیار در تنگنا بودیم. در حوزه وزارتخانه‌ای ما سه ردیف بودجه وجود دارد، یک ردیف مربوط می‌شود به حقوق و دستمزد که این بخش از حوزه ما خارج است. ردیف دیگر مربوط به شکل‌گیری و توانمندسازی تعاونی‌ها است که امسال با افزایش ۱۱ برابری مواجه شد و با اینکه همین مقدار هم محدود است، اما نگاه جدیدی است که در بودجه هم خوشبختانه محقق شد. البته باید توجه داشت در این بخش، وظایفی ۶۰۰ میلیارد تومانی بر عهده ماست که با کمبود بودجه، اجرایی شدن آن‌ها دور از دسترس است.
همچنین ردیف سوم هم مربوط می‌شود به بند ۲۹ اصل ۴۴ که طی آن باید ۳۰ درصد واگذاری‌های بخش دولتی در این ردیف استفاده شود، موضوعی که در ۱۰ سال گذشته این درآمد محقق شده، اما پرداخت‌نشده است. در بودجه ۹۸ دو گام مهم برداشته شده است؛ گام اول به رسمیت شناخته شدن بدهی ۱۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی بند ۲۹ اصل ۴۴ است که هزار میلیارد تومان آن گفته‌شده طی این بودجه به سرمایه بانک توسعه تعاون به‌عنوان پیشران بخش تعاون واریز شود، گرچه در عمل محقق نشده، ولی در بودجه لحاظ شده است. در گام دوم نیز به دستور آقای نوبخت حساب جداگانه‌ای برای بخش تعاون پیرو پیگیری‌های ما ایجاد شده است که گام مثبتی است.
* شما در جایی گفته بودید که وصول ۱۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی که درآمد واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی موضوع بند ۲۹ اصل ۴۴ تابه‌حال است می‌تواند به‌صورت تهاتر انجام شود، در این رابطه کمی بیشتر توضیح دهید؟– ما در معاونت تعاون معتقدیم با توجه به اینکه دولت بودجه کافی ندارد تهاتر این بخش به طرق مختلف می‌تواند چاره‌ساز باشد، اما با توجه به پیچیدگی موضوع فراهم کردن مقدمات آن زمان خواهد برد.
* با توجه به معضل جدی آماری بخش تعاون و دقیق نبودن آمار‌ها در این بخش که با شکل‌گیری سهام عدالت رخ داده است، آیا سامانه جامع هوشمند بخش تعاون می‌تواند کمک شایانی در حوزه آمار‌ها انجام دهد یا خیر؟– این سامانه حرکتی در جهت تشکیل کدال بخش تعاون و ایجاد پنجره واحد خدمات بخش تعاون است. این در شرایطی محقق شده که به عقیده ما تمام سامانه‌ها که چندگانگی ایجاد کرده بود باید در یک سامانه واحد جمع‌آوری می‌شد. اگر بخواهم توضیح مختصری در این رابطه ارائه دهم برای این سامانه چهار گام تعریف شده است؛ اول بحث تقویت نظارت و تزریق اطلاعات مربوط به تعاون و در گام‌های دیگر بحث توانمندسازی تأمین مالی و توسعه بازار تعاون است که هرکدام به‌صورت مجزا و موازی در حال فعالیت هستند و نهایتاً در یک مجموعه واحد به‌هم متصل خواهند شد. ما به وجود یک سامانه برای دیدن علائم حیاتی مستمر بخش تعاون معتقدیم و با کمک سایر نهاد‌ها در حال آماده کردن این سامانه از جهت سخت افزاری و نرم‌افزاری هستیم. از سویی دیگر با اداره ثبت، مذاکرات فشرده‌ای در حال انجام است که طی آن فرایند مهمی برای ایجاد و راه‌اندازی این سیستم هوشمند خودکنترلی اعضا بر تعاون شکل گیرد. همچنین از دیگر فواید این سامانه می‌توان به حذف هزینه‌های بسیاری که به دلیل فقدان چنین سیستمی دولت به‌ناچار به دلیل سوء مدیریت‌ها و عدم نظارت درست مجبور به پرداخت آن شده اشاره کرد. چه‌بسا اگر پیش‌تر این سیستم وجود داشت زمینه بسیاری از سوء استفاده‌ها هم فراهم نمی‌شد. ما از سایر نهاد‌ها و بخش‌ها انتظار داریم در این فرایند همکاری همه جانبه‌ای داشته باشند، به‌خصوص اداره ثبت تا همه بخش‌های مرتبط بتوانند به این سامانه متصل شوند.
* موضوع واگذاری شرکت‌های شستا به بخش تعاون و تعاونی شدن آن‌ها به کجا رسید؟– در ابتدا باید به این نکته مهم اشاره کنم که ما معتقدیم این واگذاری‌ها باید به تعاونی‌ها و اتحادیه‌های تعاونی که دارای اهلیت مدیریتی و اهلیت مالی لازم هستند انجام شود و این اولویت اصلی و مهم ما است. نکته دیگر در اصل نفس این کار است، این موضوع به این دلیل برای ما اهمیت دارد که معتقدیم چنین اقدامی در مجموع از هر نوع مدیریت دیگری بر این شرکت‌ها صورت عادلانه‌تری دارد و در آن افراد بیشتری از فعالیت‌های اقتصادی این شرکت‌ها سود می‌برند. فرض کنید اگر به‌عنوان مثال شرکت نیشکر هفت تپه به تعاونی‌هایی واگذار می‌شد به‌گونه‌ای که خود کارکنان هفت تپه عضو تعاونی بودند هیچ‌وقت این شرکت به مصائبی که شاهد آن بودیم دچار نمی‌شد. ما در واگذاری شرکت‌های شستا به مجموعه‌های تعاونی عجله‌ای نداریم به این جهت که برای ما وجود ویژگی‌هایی که عرض کردم و کیفیت آن اهمیت بسیاری دارد تا کمیت زمانی این اقدام. ما معتقدیم این واگذاری مسیر جدیدی در سر راه دولت است برای خروج از بنگاه‌داری و درصددیم این مسیر را با دقت و بررسی ظرافت‌های آن انجام دهیم و مسیر امنی برای انجام آن در پیش بگیریم تا دچار افتادن در مسیر اشتباه نشویم.
* آیا از سوی مجموعه شرکت‌های شستا یا بخش‌های دیگر دولت ناخشنودی یا سنگ‌اندازی‌هایی در این ارتباط وجود دارد؟– از سویی شرکت‌های داخل وزارتخانه این ناخشنودی دیده نمی‌شود. با توجه به تشکیل هیات عالی واگذاری که این واگذاری‌ها بنا است از مسیر این هیات انجام شود و در این هیات تمام دستگاه‌های نظارتی حضور دارند، ما به دنبال فرایند شفافی در این مسیر هستیم.
* برنامه ششم توسعه که بخش قابل توجی از سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون در قالب شرکت‌های تعاونی توسعه عمران شهرستان‌ها در آن پیش‌بینی‌شده تابه‌حال توفیق چندانی نداشته است. آیا در دوران مسئولیت شما می‌توانیم شاهد حرکت در مسیر تحقق این امر باشیم؟– برای تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاون از اقتصاد کشور اتفاقات زیادی باید رخ دهد. باید حمایت‌های مالی و توانمندسازی بخش تعاون تقویت شوند و روحیه مشارکت در این حوزه توسعه یابد، همچنین شفافیت در این حوزه به‌منظور ارتقای اعتماد عمومی به بخش تعاون باید تقویت شود. در کنار این اقدامات شاهد هستیم حوزه تعاون هم ظرفیت‌های خوبی دارد که یکی از آن‌ها بخش تعاونی‌های توسعه عمران شهرستان‌ها است و قانون هم برای این بخش مزایای خوبی در نظر گرفته است. این ظرفیت‌ها باید به‌روزرسانی شود به این معنا که تمرکز شرکت‌های تعاونی توسعه عمران شهرستان‌ها بر تعداد افراد است و با نیم درصد از جمعیت شهرستان این شرکت‌های تعاونی می‌توانند تشکیل شود، کما اینکه قبلاً هم ۷۶ درصد این تعاونی‌ها تشکیل شده‌اند. اگر یک الگوی اقتصادی و مدیریتی مناسبی برای این تعاونی‌ها تعریف نشود آن‌ها می‌توانند بر ضد خودشان تبدیل شوند که دلیل آن‌هم می‌تواند اجرای ناقص قانون باشد.
نکته دیگر اینکه با افزایش اعتبارات مالی می‌توان پشتیبانی خوبی از تعاونی‌ها انجام داد که در این مسیر می‌توان صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری را تبدیل به صندوق توسعه و ضمانت سرمایه‌گذاری کنیم و آن را در کنار تعاونی توسعه عمران شهرستان‌ها قرار دهیم. البته با آقای نوبخت رئیس سازمان برنامه‌وبودجه در این رابطه گفتگو کردیم و در بودجه هم درخواست آن را دادیم. در قانون بودجه سال ۹۸ هم این موضوع لحاظ شد و نامه‌ای هم برای امضای افزایش هزار میلیارد تومانی صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری داری به آقای شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال‌شده است. از سوی دیگر هم به دنبال تغییر اساسنامه آن در جهت تبدیل این صندوق به یک صندوق توسعه‌ای هستیم تا از این طریق بتوان از لحاظ مالی شرکت‌های تعاونی توسعه عمران شهرستان‌ها را پشتیبانی کرد. برای انجام بهتر این اقدامات در نهایت کشور را به سه بخش تقسیم کرده‌ایم که طی آن به میزان توسعه‌یافتگی و کمتر توسعه‌یافتگی شهرستان‌ها و استان‌ها این صندوق توسعه‌ای مابه ازای فرضاً همان تعاون شهرستانی که پول مردم را می‌آورد سرمایه‌گذاری کند که این اقدام بر اساس میزان سنجش توسعه‌یافتگی آن منطقه صورت می‌پذیرد.
* در جایی گفته بودید واگذاری باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس می‌تواند از طریق مجموعه‌های تعاونی صورت گیرد، بازتاب این حرف چه بود و این الگو چطور می‌تواند عملیاتی شود؟– واگذاری این باشگاه‌ها به‌عنوان تعاونی سهامی عام می‌تواند الگوی مناسبی باشند تا طرفداران مجموعه‌های بزرگی مانند استقلال و پرسپولیس در آن سرمایه گذاری کنند. این اقدام همچنین از جهتی کمک می‌کند مدیریت آن‌ها کمتر دچار لطمه شود. البته این اقدام شروط مختلفی دارد، به هرروی آن‌ها هم نوعی بنگاه هستند و بنگاه اقتصادی هم باید درآمد مشخصی داشته باشد، ازاین‌جهت تعداد اعضای بیشتری می‌توانند هم عضو و هم سهامدار آن تعاونی شوند تا این مهم بهتر محقق شود.
* در ارتباط از فشار‌هایی که از داخل مستطیل سبز نسبت به این مسئله وارد می‌شود بگویید.– ما در این رابطه خاص ورود نمی‌کنیم، اما زمینه آن را ایجاد کرده‌ایم و مانند همه واگذاری‌ها هر آن‌کس که بخواهد در هر قالبی باید دارای اهلیت مالی، مدیریتی و سرمایه اجتماعی لازم باشد و خارج از این هم مردم این اجازه را به ما نخواهند داد.