حکم دادگاه برای آزادی محمد علی نجفی درست بود/ حکم حمل سلاح بدون تمدید مجوز چه حکمی دارد؟

رویداد۲۴ ظهر امروز گودرزی وکیل محمد علی نجفی از آزادی موکلش با قید وثیقه یک میلیارد تومانی خبر داد. او در بخشی دیگر از سخنانش اعلام کرد: «طبق قانون با سقوط حکم قصاص باید قرار موقوفی تعقیب در بحث قتل عمد صادر شود که این کار صورت گرفت و در بحث جنبه عمومی جرم نیز فعلاً قرار بازداشت موقت موکل به قرار وثیقه تبدیل و از زندان آزاد شده است.»

نعمت احمدی وکیل و کارشناس مسائل حقوقی در گفت وگو با جامعه ایرانی با اشاره به آزادی محمد علی نجفی با قید وثیقه گفت: نظر و حکم دادگاه در رابطه با آزادی نجفی با وثیقه کاملا درست بود. در پرونده قتلی که اتفاق می‌افتد فارغ از اینکه رای قطعی صادر شود یا نه، اگر اولیای دم رضایت بدهند و از جنبه خصوصی رسیدگی به آن منتفی شود، جنبه عمومی قتل مطرح می‌شود و از باب تاثیری که آن عمل در جامعه می‌گذارد بررسی می‌شود. پرونده به دادگاه صادر کننده رای برمی‌گردد و باید در آنجا بار دیگر از باب جنبه عمومی بررسی می‌شود.

احمدی با بیان اینکه اگر جرم از باب اخافه یعنی همان رعب و ترس باشد و بیم تجری باشد، دادگاه می‌تواند متهم را به سه تا ۱۰ سال حبس محکوم کند، تصریح کرد: اگر دادگاه مشخص کند که بیم خوف و تجری هم وجود ندارد می‌تواند این حکم را کمتر هم اعلام کند یا اصلا حبسی از جنبه عمومی مشخص نکند.

این حقوقدان ادامه داد: در پرونده آقای نجفی، اما جرم حمل اسلحه بدون مجوز هم مطرح شده است. از این جنبه باید بگویم که به نظر من عدم تمدید جواز حمل اسلحه به معنای نداشتن جواز نیست و این دو کاملا متفاوت هستند و بررسی این موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری۲ است. اگر هم حمل اسلحه بدون تمدید مجوز آن یک تخلف اداری محسوب نشود یا عنوان اتهامی آن را تغییر داد، در این شرایط است که ممکن است حکم هم تغییر کند. این یک اختلاف سلیقه میان حقوقدانان است و بازهم می‌گویم به نظرم تمدید نکردن جواز حمل سلاح به معنای نداشتن جواز نیست.

محمدعلی نجفی شهردار پیشین تهران که هفتم خرداد امسال خبر قتل همسر دومش در رسانه‌ها منتشر شده بود، از سوی شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی کشکولی به اتهام قتل عمد به قصاص محکوم شد و نهایتاً ۲۳ مرداد، اولیای دم مرحوم میترا استاد، اعلام گذشت و رضایت کردند تا نجفی از قصاص رهایی یابد.