رویداد۲۴ «در برخورد با مفاسد به ویژه مفاسد اقتصادی هیچ خط قرمزی را قائل نیستیم. هرکسی در هر جایگاهی اعم از اقتصادی و اجتماعی و سیاسی باشد، اگر مرتکب فساد شود باید مورد رسیدگی قرار گیرد و در این رابطه هیچ خط قرمزی وجود ندارد»، «در برخورد با فساد داخل قوه قضائیه هیچ رحمی نخواهیم داشت»، «جرم کوچک و بزرگ فرقی ندارد؛ و هر‌گونه نقض قانون، ضد ارزش است؛ بنابراین فساد اقتصادی عده‌ای نباید مجوز کم کاری، رشوه گرفتن و ترویج بی‌حیایی در جامعه شود»، «وقتی پرونده کسانی که متصل به قدرت و یا ثروت هستند توسط قاضی بررسی می‌شود، برخی فریاد‌ها در کشور بلند می‌شود، ولی گوش قوه قضائیه به این هیاهو‌ها بدهکار نیست و باقدرت با مفاسد برخورد خواهد کرد.» و... از جمله سخنانی است که آیت‌ا... رئیسی از زمان جلوس بر کرسی ریاست قوه قضائیه بیان کرد. اقدامات او چنان بود که حتی مخالفان سیاسی‌اش لب به تحسین او گشودند و به برخورد‌های قوه تحت مدیریت او یعنی قضائیه با مفسدان به‌ویژه در حوزه اقتصادی امیدوار شدند چرا که همین برخورد‌ها موجب کاهش تخلفات اقتصادی و تلاطم بازار اقتصادی می‌شود که به‌طور مستقیم با معیشت جامعه ارتباط دارد.
آنچه رئیسی قول و انجام داد
ابراهیم رئیسی از همان روز‌های نخست، عمل به وعده‌هایش را آغاز کرد که از جمله آن‌ها می‌توان به تقلیل ۶۳ حساب قوه قضائیه به ۵ حساب، برخورد با فساد درون قوه قضائیه، انفصال ۶۰ قاضی متخلف از خدمت، عزل و دستگیری اکبر طبری، دستور برای بررسی ویژه تحقیق و تفحص‌های ارجاعی به قوه قضائیه، حکم ۱۵ سال حبس ریخته‌گران و برادرش به اتهام اخلال در نظام اقتصادی، حکم هادی رضوی، حکم متهمان بانک سرمایه، رسیدگی نهایی به پرونده پدیده شاندیز و اعلام حکم مالباختگان پرونده پدیده شاندیز، ۹۷۸ حکم قطعی برای مفسدین اقتصادی، حکم متهمان پرونده کیمیا خودرو، حکم تخریب ویلا‌های غیر مجاز و تخریب بزرگترین سازه ویلایی در رشت، پیگیری پرونده ۱۷ متهم جاسوسی، حکم قصاص قاتل شیرعلی محمد و... اشاره کرد. نکته بارز در تصمیمات قوه قضائیه بستن چشم بر روی نام متهمان است به نحوی که برخورد را از درون خود آغاز کرد و اکبر طبری که در زمان ریاست آیت‌ا... لاریجانی بر قوه قضائیه دارای جایگاه خوبی بود را بازداشت کرد. یا توجهی نکرد که رضوی داماد یکی از وزرای دولت کنونی و دولت‌های قبل است و او را در دادگاه علنی محاکمه و به زندان محکوم کرد. دو نماینده مجلس هم اخیرا بازداشت و آزاد شدند و مماشاتی هم با پرویز کاظمی وزیر دولت قبل نشد.
اسنادی برای اثبات اتهامات احمدی‌نژاد
زمانی که احمدی‌نژاد سازمان برنامه و بودجه را منحل می‌کرد، هیچ هشداری را نمی‌شنید. با کاری که احمدی‌نژاد انجام داد، نظارت بر پروژه‌ها مختل شد و فعالیت‌های اقتصادی کشور در ابهام فرو رفت. زمانی که دست به انحلال مغز متفکر و مرکز تصمیم‌گیری درباره بودجه عمومی کشور می‌زد با هیچ سوالی از سوی نماینده ها‌ی مجلس روبه‌رو نشده بود. اما در این میان یک موضوع سوالات زیادی را در ذهن ایجاد کرده است و آن هم چرایی عدم رسیدگی به پرونده محموداحمدی‌نژاد است که با شعار برخورد بدون لحاظ کردن جایگاه افراد همخوانی کافی ندارد و مشخص نیست چه مصلحت‌هایی مانع از رسیدگی به پرونده احمدی‌نژاد شده است. باید در نظر داشت اکنون دو شخصیت نزدیک به احمدی‌نژاد در زندان هستند که یکی معاون اول او یعنی مشایی و دیگری معاون اجرایی دولت دهم یعنی بقایی است.
زمانی که بقایی بازداشت شد دادسرای تهران در اطلاعیه‌ای ذکر کرد: «اقدامات خلاف قانونی، چون افتتاح حساب شخصی به نام احمدی‌نژاد و بقایی پیش از ثبت دانشگاه و واریز مبلغ ۱۶۰ میلیارد ریال از سوی دولت به این دانشگاه در تاریخ ۱۳۹۲/۵/۱۲ ارتکاب یافته که مصداق تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی است. حسب گزارش مورخ ۱۳۹۲/۳/۲۹ یکی از نهاد‌های امنیتی، به دستور اسفندیار رحیم‌مشایی و با امضای حبیب‌ا... جزءخراسانی و حمید بقایی، طی دو مرحله بیش از ۸ میلیارد تومان تحت عنوان کمک‌های بلاعوض به حساب موسسه خانه ایرانیان واریز شده است؛ متهمان با سوء‌استفاده از موقعیت شغلی بیش از نیمی از این مبلغ را در یکی از شعب بانک ملی به اوراق مشارکت پتروشیمی تبدیل نموده و بقیه را به صورت بلندمدت در همان بانک سپرده‌گذاری کرده‌اند و...» مطابق این گزارش بقایی و مشایی در زیر چتر احمدی‌نژاد تخلفات مالی داشتند.
در سال ۹۶ دادستان دیوان محاسبات، جزئیاتی تکان‌دهنده از تخلفات کلان محمود احمدی‌نژاد در دوران ریاست جمهوری را تشریح کرد که در بخشی از آن آمده بود: «علیه ایشان (احمدی‌نژاد) هفت حکم صادر شده و همه هم قطعی و در حال اجرا هستند.» دادستان دیوان محاسبات ادامه داد: «پرونده کلاسه ۳۸۲/ ۹۲ با موضوع محکومیت رئیس‌جمهور وقت به جبران جمعا مبلغ ۷۰ هزار و ۴۶۹ میلیارد ریال یعنی ایشان در یک مورد به بیش از هفت هزار میلیارد تومان محکوم شده است. گزارش تخلف و تشکیل پرونده در دادستانی مربوط به سال ۹۲ است که قاعدتا مربوط به عملکرد سال ۹۰ ایشان است.»
بهمن سال ۹۶ البته فاضل‌موسوی عضو وقت کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هشتم می‌گوید احکام صادره برای احمدی‌نژاد بیشتر از هفت حکم است. موسوی گفت: طبق اخباری که از منابع موثق به من رسیده، ۱۱ حکم قطعی علیه ایشان صادر شده است. احمدی نژاد پیش از پایان دوران ریاست جمهوری‌اش به شعبه ۷۶ کیفری استان تهران احضار شده بود و واکنش او به این احضار مطلبی با عنوان کنایه‌آمیز «پاداش خدمت» بود که در پایگاه اطلاع‌رسانی دولت منتشر شد. در آن مطلب از رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به عنوان یکی از شاکیان نام برده شده بود.
کمیسیون اصل نود مجلس در سال ۸۹ پرونده سه تخلف دولت وقت را درباره «عدم تشکیل بهنگام وزارت ورزش و جوانان و معرفی وزیر مربوطه در اجرای فرایند ادغام وزارتخانه‌ها»، «عدم ارائه اساسنامه شرکت ملی نفت» و «عدم تخصیص بودجه ارزی مترو» به قوه قضائیه ارجاع داده بود. بهرام پارسایی عضو کمیسیون اصل ۹۰، و از نمایندگان پیگیر پرونده شکایت از محمود احمدی‌نژاد در مجلس دهم گفته است: «موارد متعددی در پرونده تخلف احمدی‌نژاد وجود دارد؛ از ماجرای فروش نفت به نیروی انتظامی گرفته تا تخلف‌های مالی در دوره ریاست‌جمهوری او».
راز محاکمه نشدن احمدی‌نژاد
هر روز ادعایی درباره تخلفات مطرح می‌شود، اما ظاهرا فعلا اراده‌ای برای رسیدگی به تخلفات او نیست. فروردین ۹۶ بود که سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده محمود احمدی نژاد، گفت: «آخرین وضعیت را زمانی می‌توان گفت که حکم صادر شود، این پرونده مفتوح است و به دلیل سمت این فرد، مستقیما به دادگاه رفته و در دادگاه مطرح است و هنوز منجر به صدور حکم نشده است».
وی در ادامه درباره برگزاری جلسه دادگاه برای این پرونده، نیز اظهارکرد: «در رابطه با هیچ پرونده‌ای تا زمانی که تعیین وقت نشود، نمی‌توانم بگویم که دادگاه آن چه زمانی تشکیل می‌شود» ۷ آذر ۹۶ سخنگوی وقت قوه قضائیه با بیان اینکه تکلیف پرونده احمدی‌نژاد به زودی روشن می‌شود، بیان داشت: «به زودی حکمت صبر قوه‌قضائیه در مورد احمدی‌نژاد را خواهید فهمید.» پس از آن بار دیگر محسنی اژه‌ای اظهار داشت: «در پرونده احمدی‌نژاد و برخورد با او گفتم حکمتی در تاخیر است و اگر حکمت را بگوییم اسمش را نمی‌توانیم حکمت بگذاریم؛ نگفتم به خاطر مصلحت به پرونده رسیدگی نشده است. هنوز هم درباره حکمت رسیدگی نکردن به پرونده احمدی‌نژاد نمی‌توانم سخن بگویم ولی با گذشت زمان بسیاری از مسائل برای مردم روشن شده است.» ۲۱ مرداد سال گذشته محسنی اژه‌ای گفت: «پرونده احمدی‌نژاد تشکیل شده که بخشی با شکایت شاکیان خصوصی است و بخشی با ورود مدعی‌العموم».
انتظار افکار عمومی
با توجه به روندی که رئیسی در قوه قضائیه طی می‌کند انتظار آن است که انتظار بسیاری از افراد جامعه برای برگزاری رسیدگی به پرونده احمدی‌نژاد اقدام کند. شاید برخی اعلام کنند مصلحتی مانع برگزاری دادگاه است، اما رئیسی بار‌ها تاکید کرد در مبارزه با تخلف و فساد به‌ویژه در حوزه‌اقتصادی مصلحت معنا و جایگاهی نخواهد داشت. این روز‌ها احمدی‌نژاد با فراغ بال در حال توئیت پیام تبریک به «مایکل جکسون» خواننده آمریکایی است که مرحوم شده است یا طرح‌های عجیبی ارائه می‌کند که دیده شود. مسلم است که تنها و تنها قوه قضائیه است که می‌تواند این گره را باز کند. آیا کلید رئیسی قفل چند ساله را باز خواهد کرد؟
منبع: آرمان ملی